لماذا لا تحتفل أميركا بعيد العمال في الأول من مايو؟

 تحتفل دول عدة حول العالم سنويا بعيد العمال في الأول من مايو، إلا أن الولايات المتحدة لا تقر بهذا اليوم رسميا، وتحتفل بهذه المناسبة في سبتمبر ويطلق عليه يوم العمل أو يوم العمال.

ويقول موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) إن عيد العمل في الولايات المتحدة يحمل نفس الفكرة، وهي الاحتفاء بكفاح العمال، لكن الولايات المتحدة تحتفل به رسميا في الاثنين الأول من شهر سبتمبر سنويا، ويكون عطلة فيدرالية.

وتقول الموسوعة البريطانية إن المؤتمر الاشتراكي العالمي الذي عقد، عام 1889 قد أطلق ولادة يوم العمال العالمي في الأول من مايو احتفاء بكفاح العمال الأميركيين الذين خرجوا في إضراب، في الأول من مايو 1886، للمطالبة بتقليص ساعات العمل إلى ثماني ساعات في اليوم، ضمن الحركة العمالية التي خرجت في القرن الـ19 في البلاد.

وذكر موقع Share America التابع لوزارة الخارجية الأميركية أنه بحلول أواخر القرن الـ19، دفعت ظروف العمل السيئة  العمال إلى المطالبة بتحسين ظروف عملهم، ولعبت النقابات العمالية دورا في إرساء تدابير حماية للعمال بعد ذلك. 

وفي ذلك اليوم، الأول من مايو 1886، نفذ النشطاء العماليون في شيكاغو إضرابا لعدة أيام، وبحلول 3 مايو، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بين الشرطة والعمال أسفرت عن مقتل مدنيين وشرطيين.

ورغم إقرار الأول من مايو للاحتفال بعيد العمال، أدت الاتجاهات المناهضة للشيوعية خلال الحرب الباردة، وبعض الحركات المناهضة لوحدة العمال، إلى تجنب الاحتفال به في ذلك اليوم أميركيا.

وتقول "أن بي آر" إنه على الرغم من هذه الجذور الأميركية لهذا الاحتفال، فإن العديد من الأميركيين لايزالون ينظرون إليه باعتباره عطلة تحتفل بها "الدول الشيوعية".

وتشير وزارة العمل الأميركية إلى أنه تم الاحتفال بأول عطلة لعيد العمال في الولايات المتحدة في الخامس من سبتمبر 1882 في مدينة نيويورك، حيث خرج في ذلك اليوم نحو 10 آلاف عامل للمطالبة بتقليص ساعات العمل.

وواصلت النقابات الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في ذلك الوقت، وكانت أوريغون أول ولاية تقر به رسميا وذلك في 21 فبراير 1887، وتلتها ولايت أخرى.

وبحلول عام 1894، تبنت 23 ولاية أخرى هذا اليوم، وفي 28 يونيو 1894، قرر الكونغرس أن يكون أول يوم اثنين من سبتمبر سنويا عطلة فيدرالية.

وأصبح المعيار القانوني لساعات العمل هو 8 ساعات، بعد إقرار تعديلات على قانون العمل، في عام 1940، شملت أيضا حظر عمالة الأطفال وتحديد الأجور.