العقاب البدني في المدارس... ظاهرة متكررة.. من يمنعها

شذى حتامله 

كثر في الأيام الاخيرة لجوء بعض المعلمين لممارسة العقاب البدني للتلاميذ، رغم أن وزارة التربية والتعليم  تذكر سنويا بقرار منع استخدام الضرب في المدارس ، لأن هذه الممارسة تترك اثارا نفسية وجسدية لدى الطلبة  و لابد من القضاء عليا بلجوء المعلمين لاستراتيجيات واساليب تربوية حديثة كالتأديب الايجابي . 

وكانت الحكومة اصدرت في عام 2007 قانون التربية والتعليم الأردني رقم 1 وهي تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة وتعديلاتها " ونص القانون في أحكامه العامة على أنه ينبغي عدم لجوء المدرسة إلى العقاب البدني بأي صورة من الصور، بما في ذلك منع الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها.

و اكد المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، انه لا يوجد اي مبرر يقدم فيه المعلم على العقوبات الجسدية للطلبة او الاهانة اللفظية، مشيرا إلى أن بعض المعلمين يلجؤون إلى العقاب البدني لأسباب عديدة منها أن المعلم لم يتدرب على فكرة البدائل، فيجد الضرب اسهل من الاستراتيجيات الاخرى، إضافة أن هناك اعتقاد خاطئ بأن الضرب يساعد على تنشئة الطلبة تنشئة صحيحة إلا أن الضرب ينبت عقدا نفسية لدى الطلبة .

وتابع أن الضرب يخرج جيلا يورث الجيل الاخر بكمية اكبر من الضرب والعنف، داعيا إلى اخضاع المعلمين لتدريب مكثف عن بدائل العقاب، إضافة إلى فصل المنفعة والسلوك عن بعضها البعض، والتثقيف عن طريق منابر المساجد ووسائل الاعلام لمنع هذه الممارسات الخاطئة.

وفي السياق ذاته قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ان ممارسة المعلمين للضرب تعود لعدم تدريبهم على التعامل الجيد مع الطلبة وممارسة الوسائل الاخرى، مبينا أن هناك قيم اجتماعية توكد ممارسة العنف، إضافة إلى امتلاك المعلم لفائض قوة جسدية وسلطة تدفع لممارسة العنف الجسدي. 

وأضاف عبيدات أن البيئة الصفية مزعجة للمعلم وليس لديه القدرة على التعامل مع الاعداد الكبيرة من الطلبة داخل البيئة الصفية مما يتسبب بممارسة المعلمين العقاب البدني. 

وتابع عبيدات أن ممارسة العقاب البدني على الطلبة يتسبب بضياع الوقت المخصص للتعليم والتدريس، إضافة إلى دوره في تنشئة جيل ضعيف الشخصية ولا يتعلم بمبادرة منه، لافتا إلى تغيير القيم الاجتماعية السائدة لدى المجتمع والقضاء على العنف باي شكل من الأشكال.