هل شهد مجال التكنولوجيا المالية تطورًا في المملكة

شحادة: تطور ملحوظ والمخامرة يدعو إلى الاستمرار بتطويره

هل شهد مجال التكنولوجيا المالية تطورًا في المملكة

الأنباط- سبأ السكر

في ظل التطور التكنولوجي المستمر ظهر مصطلح حديث في محيط القطاع المصرفي والمالي يدعى التكنولوجيا المالية، يستخدم لتقديم خدمات ومنتجات مالية للعملاء؛ كفتح حساب عن طريق الانترنت دون الحاجة لوصول العميل لفرع بنكي، معرفة كشف الحساب، دفع أو تحويل مبلغ مالي، أو دفع فواتير عن طريق الانترنت، حيث أصبحت الخدمات المالية في متناول الجميع ولا تحتاج العملية باكملها الوقت والجهد السابق والذي لعب دور مهم في الشمول المالي.

وبدورها، أشارت أستاذة تكنولوجيا المالية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتورة مها شحادة إلى أن المملكة أهتمت في مجال التكنولوجيا المالية لكونهُ مجالأ ناشئًا، فيما أنها شهدت تطورًا ملحوظًا  خلال الاعوام الأخيرة، مضيفةً أن الحكومة بدأت بوضع الأساس التشريعية والقانونية والتنظيمية؛ لتشجيع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية.

وتابعت، أصبح لدى المملكة العديد من المنتجات والخدمات في المجال، أبرزها: نظام الدفع الالكتروني أوأنظمة المدفوعات، والتي تعمل بها معظم القطاعات المالية كشركة "جوباك" المختصة في أنظمة المدفوعات والتي عملت على خدمة "كليك" للدفع الفوري و"اي فواتيركم" لتحصيل الفواتير الالكترونيًا والذي يعتبر من الأنظمة المتطورة، أضافةً إلى نظام "اي سي سي" كنظام المقاصة الآلية للشيكات، وغيرها من الأنظمة المتقدمة، مشيرةً إلى أن النبك المركزي أصدر المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والابتكار؛ ليكون بيئة تجريبية  أمنة ومراقبة بمنهجية مبنية على أدارة المخاطر لتتيح لرواد ومبتكري الأعمال أن يتعاملوا مع عملاء حقيقين لامكانية تنفيذ الفحوصات على منتجات وخدمات مالية مبتكرة، فيما أصدر بعض التشريعات الـ "open banking”  التي ستساعد في الكثير من خدمات التكنولوجيا المالية لصالحي العميل والتنافسية والابتكار.

وبينت شحادة، أنه ظهر الكثير من التطبيقات والخدمات المعنية في مجال التكنولوجيا، كمدفوعاتكم و جو، واورانج منّي، بمحفظة الكترونية، وجميعها شركات مسجلة وقانونية تحت مظلة البنك المركزي، وسوق عمان المالي وبرقابة حكومية، متوقعةً أن المملكة ستشهد تطور قريبًا في هذا المجال، وهو الملحوظ حالياً بوجود الكثير من الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.

واكدت أن الهدف في مواكبة مجال التكنولوجيا المالية تمكين الأفراد والشركات للوصول إلى الخدمات المالية، لما له دور كبير في تعزيز الكفاءة والشفافية في النظام المالي، وتعمل على تقليل التكاليف والمخاطر، وتعزز الابتكار والتنافسية الاقتصادية، ليصب ذلك الثقة في النظام المالي وزيادة عدد الاستثمارات في القطاع، مشيرةً إلى أنه قد يكون لها مخاطر كالهجمات السيبرانية ولكنها تعمل على التقليل من هذه المخاطر عن طريق التكنولوجيا التنظيمية تساعد على الامتثال للجهات المعنية ليكون اكثر استقرار وتقليل من خسائر المستثمرين في البنوك.

فيما بين الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة ضرورة التطوير المستمر والاستثمار في التكنولوجيا المالية والرقمية؛ لرفع نسبة الشمول المالي في المملكة، ولدوره الكبير في تعزيز الاستقرار المالي ومساهمته في النمو الاقتصادي، مضيفًا أنه يجب اعطاء الأهمية  لخدمات العملات الرقمية ايضًا في الدراسة والبحث من قبل الجهات ذات العلاقة؛ بسبب الواقع الحال عالميًا وانعكاسه على الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن أكثر من 129 ألف أردني يستثمرون في إحدى العملات الرقمية، وفقًا لما أعلنه موقع بلومبيرغ. 

ولفت " اننا نعتقد كمحللين اقتصاديين أن للتحول الرقمي في الاردن أهمية بالغة في الوصول إلى نسب متقدمة في الاشتمال المالي، فيما أن تطور القطاع المصرفي الاردني ومواكبته المستمرة لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم  ينعكس بشكلٍ ايجابي على الاقتصاد الاردني"، مشيرًا الى أن دور البنك المركزي الكبير في تطوير التحويلات المالية من آلية الى الكترونية، ومن تحولات في التكنولوجيا الافتراضية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطور كبير في أدوات الدفع النقدي والتحويلات المالية  التي كان لها اثر كبير في تنمية الاقتصاد المحلي، أضافةً إلى سهولة ممارسة الأعمال والتعاملات التجارية الداخلية والدولية.

وتابع المخامرة، اما عن التحولات السريعة في التكنولوجيا وتسابق البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي في هذا الجانب، فأن القطاع وصول إلى مراحل متقدمة في إطلاق خدمات الكترونية متطورة ومتقدمة، من خلال عدة قنوات منها: الهاتف المحمول والشراء والبيع الالكتروني بسرعة وسهولة للوصول إلى تنفيد الحركات المالية بشكل آني وعن بعد.

وأشار إلى أن الشركات الأردنية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم خدماتها لأكثر من 60 سوقا حول العالم، ذلك بفضل موقع المملكة الجغرافي وما يتميز به شبابه العاملين بهذا المجال من علم ودراية في جميع الأسواق المحيطة به، مؤكدا أن البلاد  لديها طاقات وكوادر بشرية مؤهلة تجعله سباقا في التعامل مع التكنولوجيا المالية.