الدكتور رافع شفيق البطاينة يكتب:جهود هيئة النزاهة تؤتي ثمارها،،،

جهود هيئة النزاهة تؤتي ثمارها،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،

عمل دؤوب وسعي متواصل ومكثف تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ فترة، بدأت بحملة بلغ وهيئة النزاهة تحميك، وتبعها بعد ذلك عدة مشاركات توعوية للهيئة على مدار ثلاثة أيام مستمرة ومتواصلة، تمثلت بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية لإطلاق تحالف " سيدات قياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية "، حيث تحدث رئيس الهيئة عن الإنجازات التي تحققت لتمكين المرأة الأردنية لتكون حاضرة في مختلف المجالات، ومن ثم قامت الهيئة بتظيم مؤتمر إطلاق مشروع بعنوان " معا من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن "، بالتعاون والتشارك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ومع ديوان المحاسبة التي عقدت على مدار يومين ، بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة، حيث أكد الدكتور مهند حجازي إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين ذوي العلاقة في مجالات الحوكمة والنزاهة والمساءلة لأن ذلك سيسفر عن تحقيق نتائج إيجابية، بما يفضي إلى تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بأساليب احترافية، كما شاركت الهيئة بعد ذلك في الندوة التي نظمتها الجامعة الأردنية بعنوان " الفساد الإداري وأثره على الاقتصاد الأردني بين الإتفاقيه الدولية والتشريعات المحلية" ، شارك فيها إلى جانب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة من المختصين من ذوي الخبرة في هذا المجال، وقد تحدث الدكتور مهند حجازي رئيس الهيئة على أن الهيئة بدأت باستعادة الثقة الشعبية بها بعد أن بدأ الناس يلمسون ثمار مكافحة الفساد بسبب حجم القضايا التي تحول إلى القضاء، فقد بلغت نسبة القضايا التي صدر بها أحكام قضائية ما يزيد عن 83 ٪، وهذا يؤشر ويدلل على أن المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية بدأت تتفاعل مع حملة الهيئة الإعلامية التي تهدف إلى كسر حاجز الخوف والتردد لدى المواطنين، ودفعهم وتحفيزهم على الاقدام عن الإبلاغ عن أي شبهة فساد ترد إلى مسامعهم أو علمهم، أو تحدث أمامهم أو بحضورهم، لأن مكافحة الفساد وكما هو معلوم تحتاج إلى جهد وطني متكاتف، ولا تستطيع مؤسسة أو دائرة بعينها بكوادرها المحدودة العدد أن تقوم به، وجميعنا يلاحظ يوميا حجم القضايا التي تحول إلى القضاء، أو التي يبت فيها ويصدر فيها أحكام قضائية، ناهيك عن حجم الأموال المستردة ممن ثبت تورطهم بقضايا فساد مالي بمختلف الأساليب، وهنا لا بد أن نسجل تقديرنا للجهاز القضائي الذي يكعف ويعمل بشكل متواصل للوصول للحقيقة والبت في قضايا الفساد بشكل مستعجل، وهذا يعني لنا أن جهود هيئة النزاهة بدأت تؤتي أكلها وتجني ثمارها بمحاصرة آفة الفساد، مع العلم أن الفساد مستمر ولا يمكن القضاء عليه بشكل كلي وجذري، ما دامت البشرية على قيد الحياة، لأن النفس بطبعها أمارة للسوء، ولكن الأمل بالحد منه إلى أدنى درجة ممكنه، بتضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية، وللحديث بقية.