استحواذ منصات التواصل على الإعلانات الحق خسائر كبيرة بقطاعات الاعلام

الشبول: "الإعلام العرب" اعتمد استراتيجيتنا لكيفية التعامل مع الشركات الدولية ومنصات التواصل

صحف تلفظ أنفاسها الأخيرة وإغلاق شركات دعاية وإعلان

استراتيجيتنا تسعى لحماية الأطفال ومحاربة خطاب الكراهية والاعتداء على الخصوصية

المومني: من حق أي دولة التأكد أن محتوى التواصل الاجتماعي يتطابق مع قوانينها

شقير: أهمية الأخذ بالمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية

الأنباط – خليل النظامي

أكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول أن الاستراتيجية التي قدمها الأردن لكيفية التعامل مع شركات الاعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي على طاولة اجتماع وزراء الاعلام العرب الأسبوع الفائت تم اعتمادها من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب.

وأضاف، خلال لقائه عددا من كتاب وناشري وسائل الاعلام المحلية أمس أن الاستراتيجية تسعى إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، ومحاربة خطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان وواجبها في توفير مساحات للنقاش البناء.

وتابع، أن الأردن عرض اقتراحات حول العقوبات التي يرتبها القانون على وسائل التواصل الاجتماعي المخالفة (مالية وتقنية فقط) بحسب وتشمل غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دولار و2 مليون دولار أو 6 % من إجمالي عائدات وسيلة التواصل أيهما أعلى، والحجب المؤقت إلى حين تصويب المخالفات.

وأضاف ان تحرك الدول العربية بشكل جماعي سيعطي قوة تأثيرها أكبر.

عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان ووزير الاعلام السابق واستاذ العلاقات العامة والاعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور محمد المومني، أكد أن من حق أي دولة بما في ذلك الدول العربية التأكد من أن المحتوى الموجود على منصات التواصل الاجتماعي يتطابق مع قوانينها وأنظمتها وقيمها العامة، موضحا أن هذا الأمر لا يتعارض مع الحرية اطلاقا بل يعزز الحرية بما يضمن القيم المجتمعية والسلم المجتمعي.

وأضاف في حديث خاص لـ "الأنباط"، أن المحتوى الموجود على منصات التواصل فيه الكثير من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمفبركة، والكثير من التعدي على الوسائل الاعلامية والصحفية والاعلانية التي بدأت تخسر كثيرا من اعلاناتها لصالح منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي كان لا بد من إيجاد طريقة حضارية تراعي الحفاظ على الحريات العامة من جهة، وتحمي المجتمع من المحتوى الضار الموجود على تلك المنصات من جهة اخرى.

ولفت إلى ان تحرك الدول العربية بشكل جماعي بهذا الاتجاه سيعطي قوة تأثير أكبر لتحقيق الهدف المطلوب، مشيرا إلى انه وبذات الوقت "الحقيقة أنه حق مشروع للدول العربية ان تحافظ على قيمها ومبادئها بما لا يتعارض مع منظومة القيم الدولية والانسانية وانما يتماها معها تماما".

خسائر بالملايين لقطاعات الاعلام وايرادات الدولة.

وعلى الصفة المقابلة كشف صاحب شركة دعاية واعلان في الأردن عن حجم الخسارة الكبيرة التي لحقت بـ وسائل الاعلام المختلفة من صحف ومواقع وتلفزة واذاعات جراء استحواذ منصات التواصل الاجتماعي على أكثر من 80% من الاعلانات التجارية.

وقال في تصريحات لـ "الأنباط"، أن ايرادات الصحف المحلية من الاعلانات التجارية في الأردن كانت تبلغ حوالي 46 مليون دينار سنويا، ومنذ ظهور منصات التواصل الاجتماعي أخذت هذه الايرادات بـ الانخفاض حتى باتت شبة معدومة في الوقت الحالي، الأمر الذي كان له انعكاسات كبيرة على الوضع الاقتصادي لـ هذه الصحف والتي باتت معظمها يلتقط أنفاسه الاخيرة الان.

وأضاف، أن المواقع الاخبارية الرقمية لحقها الدور في هذه الخسارة، حيث باتت معظمها لا تستطيع تحقيق كلفها التشغيلية الانتاجية في الاعلام، نظرا لشح الاعلانات التجارية التي استحوذت عليها منصات التواصل.

بينما وصلت الخسائر لدى شركات ووكالات الدعاية والاعلان التجاري إلى حد الاغلاق بشكل نهائي لـ الكثير منها، وبعضها الاخر ذهب بـ اتجاه تغيير مسار عمله برمته، ولحقت بهم خسائر كبيرة على صعيد الاستغناء عن الأيدي العاملة وغيرها من الكلف التي لم يستطيعوا تغطيتها.

الخسائر التي لحقت بـ وسائل الاعلام المختلفة وشركات ووكالات الدعاية لم تقف عند هذا الحد فقط، بل ألحقت خسائر كبيرة في ايرادات نقابة الصحفيين التي تستوفي (1%) من نسبة الاعلانات التجارية التي تنشر عبر الوسائل المختلفة، والتي لو قدرت سنويا بحسب حجم اعلانات هذه المنصات لتجاوزت المليون دينار ايراد متحقق للنقابة.

فضلا عن الخسائر التي لحقت بـ الموازنة العامة لـ الدولة الأردنية، والتي لو تم حسبتها بحسب ما تستحوذ عليه وتستوفيه منصات التواصل من حجم الاعلانات التجارية محليا، لوجدنا أن الدولة تخسر سنويا أكثر من 13 مليون دينار سنويا ايرادات ضريبة على الحجم الكلي لـ الاعلانات التي تحققها هذه المنصات والتي تقدر بـ حوالي 81 مليون دينار بحسب تصريحات وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول.

دراسات: سوق الاعلانات يتهاوى عبر منصات التواصل

وبحسب دراسة استقصائية شملت 43 شركة متعددة الجنسيات، وتمثل أكثر من 44 مليار دولار في الإنفاق الإعلاني في الولايات المتحدة، كشفت أن ما يقارب من 30 بـ المائة خططوا لتقليص ميزانياتهم التسويقية هذا العام.

ووفق الدراسة التي أجراها «الاتحاد العالمي للمعلنين» في الخريف الماضي للعام 2022، ذكرت شركة كبرى متخصصة في مستحضرات التنظيف ومواد التعقيم والفلاتر والمنظفات في امريكا، كانت سابقاً تخصص مئات الملايين من الدولارات سنوياً للإعلان عن منتجاتها، أنها بدأت هذا الشهر في «تبسيط» تسويقها وتقليص الإنفاق.

وبحسب تقديرات شركة «سينسور تاور» للأبحاث، والتي اشارت إلى أن موقع «تويتر» كان الأسوأ أداء بين وسائل التواصل، بعد استحواذ إيلون ماسك عليه، والخضّة التي أحدثها فيه، إذ كافح الموقع للاحتفاظ بالمعلنين البارزين الذين غادروا بعد توليه المسؤولية، وسط مخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة.

ولقد أنفق أكبر 10 معلنين في العام الماضي 55 في المائة أقل خلال فترة استحواذ ماسك مما أنفقوه العام السابق، ثم إن 6 منهم لم ينفقوا شيئاً حتى الآن في عام 2023، وهنا، قال مشتروا الإعلانات على وسائل الإعلام، إن «تويتر» عرض صفقات مثل «اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً»، مع حسومات وحوافز إضافية لجذب المعلنين.

وأضافت الدراسة أن المشاكل الاعلانية أصابت كل شبكات التواصل الاجتماعي، فقد سجلت الشركة الأم للموقع «سناب شات»، الشهر الماضي من هذا العام، أبطأ معدل نمو ربع سنوي، وتوقعت انخفاضاً في المبيعات للربع الحالي.

وقالت شركة «ألفابيت» الشركة الأم لـ«غوغل» إن مبيعات الإعلانات على موقع «يوتيوب»، التابع بدوره لـ«غوغل»، تراجعت بنسبة 8 في المائة تقريباً في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي الاتجاه نفسه، أبلغت شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، عن أول انخفاض لها على الإطلاق في الإيرادات الفصلية، حيث انخفضت مرة أخرى في الربع الأخير، كما تراجعت أسعار الإعلانات على المنصتين بنسبة 24 في المائة في الربع الأخير من عام 2022 عن العام السابق.

شقير: استعادة الضائع من الاعلانات ضرورة حتمية

وفي السياق ذاته عزز استاذ التشريعات الاعلامية والخبير القانوني يحيى شقير الورقة الاستراتيجية التي قدمتها الاردن للجنة الدائمة للإعلام العربي والتي تضمنت تنظيم وسائل التواصل من خلال قانون استرشادي عربي وحماية المستخدمين وتنظيم منصات البث الرقمي والضرائب الرقمية.

وقال أن الورقة تتضمن شقين الأول وهو ما يجب تعزيزه ودعمه والمتحمور حول عملية التفاوض مع شركات منصات التواصل الاجتماعي لـ استعادة أو الحصول على النصيب الضائع على وسائل الاعلام المحلية والعربية من الاعلانات التجارية، مؤكدا أن هذا الاجتهاد إنجاز يقدر لـ الحكومة.

وأضاف لـ الأنباط، أن لديه ارتياب من خلط مسألة تجريم خطاب الكراهية ونشر الشائعات، وقال : إن تقديم مشروع قانون عربي موحد يريبه نظرا لأن الحرية الصحفية في كافة الدول العربية وبحسب الاحصائيات والمؤشرات لـ منظمة مراسلون بلا حدود وبيت الحرية تعتبر في ذيل القائمة، الأمر الذي يخشى شقير أن يتم استغلاله من خلال موجة الاخبار الكاذبة لـ التضييق على حرية التعبير السياسي.

وتابع، نعلم أن هناك الكثير من الدول العربية تجرم الاخبار الكاذبة أو "المبالغ فيها"، مشيرا الى ان هناك عقوبات على المخالفين تصل إلى حد السجن لمدة خمس سنوات، معبرا عن خشيته من اقتداء الأردن بتشريعات وقوانين تلك الدول الأمر الذي يشكل خطورة على التعبير السياسي والحوار العام في الاردن.

وتابع، أن لا أحد ينكر وجود خطاب الكراهية بتفاوت بين الدول العربية ودول العالم أجمع، مؤكدا أن المعايير الدولية التي تجرم خطاب الكراهية تلتزم بما جاء في المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا ان هذا العهد ملزم لـ الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006.

وشدد على اهمية الأخذ بـ جملة ما جاء من قوانين في المادة (20) بدون اضافة أو نقصان، مؤكدا خدمة هذه المادة وقدرتها على مواجهة خطاب الكراهية، مشيرا بالوقت نفسه إلى ان أي اضافة أخرى سيكون هدفها بالنهاية عمل حماية للمسؤولين السياسيين.

وتنص المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على، حظر بالقانون أية دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف".