الأنباط -
الأنباط - فرح موسى
يناشد سائقو الشاحنات العاملة على خط العراق وبعض دول الخليج وزير النقل، ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل، التدخل لدى الجهات المعنية لتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم مطالبين بان تكون المعاملة بالمثل مع شاحنات تلك الدول، لإنهاء معاناتهم التي تزداد يوميا.
ويقولون انهم طالبوا من قبل عبر صحيفة "الانباط" بحل معاناتهم على الحدود مع تللك الدول مشددين على ان قطاع النقل البري من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل كبير في تقدم أي دولة من الـدول، لمـا لهه من دور في الحياة الاجتماعية، و الاقتصادية، والتنمية عموماً، وأن رؤية التحديث الاقتصادي يجب أن تكون مواكبة للتطورات، والمنافسات على الصعيد الأردني والعربي.
ويضيفون أن عدم الاهتمام بقطاع الشحن وتنظيمه، ورفع الضرائب والرسوم عليه وتحميله فوق طاقته، سيؤدي الى توقف أو انهيار هذا القطاع، مما ينعكس ذلك سلبيا على حياة مئات الأسر الأردنية التي تعيش على هذا القطاع، مؤكدين أن الرسوم المفروضة على كل شاحنة مغادرة الى بعض الدول العربية، تحملهم أعباءً فوق قدرتهم على التحمل، قد تؤدي الى توقف هذا القطاع.
ويقول أحد السائقين لصحيفة " الانباط" :إن السلطات العراقية تتقاضى رسوم نقل بري في كل رحلة شاحنة، بما يعادل (71) دينارا أردنيا، إضافة الى انها تمنع منعاً باتاً أن تتزود الشاحنات الأردنية بمادة الديزل في أي محطة من محطاتهم التي تقل مسافتها عن الحدود الأردنية بنحو(120) كم، وبسعر (٥٠) قرشاً للتر الواحد، أما الشاحنات العراقية، فتتزود بنحو (20) قرشاً للتر.
ويبين ان الشاحنات الأردنية توقع عقد تامين على الحدود، والكارثة أن هذا التأمين غير معترف به داخل العراق، ولو وقع حادث لا سمح الله داخل الأراضي العراقية فلا تعترف أي جهة هناك بالحادث.
ويزيد إن أجور النقل المتدنية لا تغطي الكلف التشغيلية للشاحنة الأردنية، وذلك بسبب مخالفة التعليمات، بدخول الشاحنات العراقية، وفق قانون المحاصصة، وجشع السماسرة العاملين في هذا القطاع.
الحكومة أعدت خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل
