الجامعات والمؤسسات و"هندرتها اداريا"

الأنباط -
من المتابعه فإن القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ نص على مهام مجالس الامناء ومنها التقييم  للقيادات الاكاديميه والاداريه والمالية في كل جامعه واتخذ مجلس التعليم العالي قرارا في الطلب من مجلس الامناء التقييم  واتخذ قرارا آخر بتشكيل لجنه للتقييم ليست من مجلس التعليم العالي ولا من مجالس الامناء الحكوميه وهو بذلك اي مجلس التعليم العالي يقوم باجراءات قانونيه موضوعيه  صحيحه  في التقييم السنوي  ومن المؤكد بأنه اتخذ القرارات في البدء في التقييم اعتمادا على معلومات موثقه لديه عن الجامعات وهو اي مجلس التعليم العالي المسؤؤل الأول حسب القانون عن التعليم العالي
ومن المؤكد بأن رؤساء واعضاء مجالس الامناء المعينون بإرادة ملكيه ساميه  وهم رجالات وطنيه ولم اسمع عنهم الا الخير  خدموا ويخدمون الدوله بامانه واخلاص ومنهم محافظان للبنك المركزي  ووزراء سابقون ورؤساء جامعات سابقون وشخصيات و أعيان سابقون  ومن حقهم وواجبهم  القانوني التقييم  لأنهم مسؤؤلون
ومن المؤكد أيضا بأن رؤساء الجامعات الحكوميه من واجبهم العمل والإنجاز خلال عام  والبعض يقول ان يكون الانجاز كل ثلاث سنوات حسب توصيات  الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه  وليس كل عام و لكن الحقيقه في رايي بان رؤساء الجامعات هم   موظفون ولا تعني تعيينهم بإرادة ملكيه ساميه لمدة اربع سنوات بقاءهم دون تقييم  فخلال عام قد تنجح جامعه وقد  يجري فيها مخالفات وعدم انجاز  مالي واكاديمي واداري  فكل موظف يجري تقييمه سنويا وهم من يقومون أيضا بتقييم سنوي للعمداء ونواب الرئيس والعمداء يقومون بتقييم لنواب العمداء ورؤساء الأقسام ومساعدي العمداء وهكذا في التقييم السنوي الأكاديمي والاداري  ويقومون بتغييرات بناء كما يقولون على التقييم وما يطبق على غيرهم داخل الجامعات يطبق عليهم في التقييم من مجالس الامناء ومجلس التعليم العالي و اصلا  فان التقييم ضروري في كل أجهزة الدوله وهو في رأيي  تنفيذ أيضا لخطة التحديث الإداري في الدوله ويجري دائما للجامعات خاصة  ومن الطبيعي    ان يبين كل رئيس جامعه إنجازاته. مع فريقه الذي اختاره ويتحمل مسؤوليته وخاصة من العمداء ومدى انجازهم  المفيد على الواقع   واقترحت في وقت سابق بأن اي إدارة سواء جامعات او غيرها ان  تخصص الدوله موقعا اليكترونيا لنشر الانجازات لأي مسؤؤل وفي حالة الجامعات للرؤساء ونوابهم والعمداء  والطلب من المعنيين الاطلاع والرأي حول ذلك وان يتم حمايه قانونيه واداريه لكل من يقدم معلومات وراي قد يفند ما يقدمه المسؤؤل بأنها إنجازاته وقد لا تكون له وانما لغيره وينسبها له وهنا يقع المسؤؤل الذي يقوم بذلك في جرم التزوير او جرم تقديم معلومات كاذبه والتضليل والتحايل  يحاسب عليها القانون واقلها تغييره ومساءلته  ونشر ما قام به حتى يكون درسا وعبره
وأمام هذه الصوره فإن رؤساء مجالس الامناء مؤتمنون على التقييم الذي طلب منهم من مجلس التعليم العالي والتقييم الموضوعي المهني وهم يخدمون بامانه واخلاص ولم يسجل عليهم اي فساد  وبالتالي يحترم التقييم  من مجالس الامناء  واذا كان اي تقييم اتجاه اي رئيس جامعه سلبيا  فمن حقه  الاعتراض عبر مجلس الامناء خطيا وما يطلبون هم اي رؤساء الجامعات  من الاخرين المرؤؤسين  تنفيذه باتباع التسلسل الإداري ومن لا يتبع التسلسل الإداري قد يخضع لعقوبه  وان يبرر انجازات كل رئيس جامعه  هو علىالواقع خلال عام  ولكن في الوقت الذي يوجه به جلالة الملك الى العمل والإنجاز والتحديث الإداري والاقتصادي والسياسي وتعمل الحكومه ووزراة التعليم العالي على التنفيذ والعمل على الاستقطاب للطلبه في الخارج فإن الجامعات الوطنيه العامه والخاصه عليها ان تكون النموذج فالجامعات الوطنيه العامه والخاصه كاي مؤسسه ووزاره ودائره ليست مكانا لارضاءات وشعبويات ومناطقيه وخدمة متنفذين و الجامعات الوطنيه العامه والخاصه هي مكان للتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتطوير والتحديث الأكاديمي والاداري والمالي خاصة بأن الجامعات تعاني من أزمات ماليه واذا بقيت خلال خمس سنوات القادمه مع تنامي قوة الجامعات الخاصه فأعتقد ورايي بأنه سيتم البدء في خصخصتها ولذلك اي قرار يصدر من اي جامعه له آثار ماليه وكذلك التحديث الإداري فيها ودون اختيار الكفاءات والمنجزين والمتفاعلين مع المجتمعات المحليه ستدخل في مأزق  وهناك أيضا لا بد من معالجة الضبط والسيطره الاداريه في الدوام والعمل والإنجاز  والانجازات على الأرض في استقطاب طلبه من الداخل والخارج وسبب عدم أقدام طلبه للدراسه في جامعات   والتفاعل المؤثر مع المجتمع وتطوير الخدمات والبنى التحتيه  والضبط والسيطره وضبط النفقات ومحاربة تصرفات فرديه من  التحريض والتخريب والتشويه و الواسطه والمحسوبيه والشلليه والقال والقيل والافتراءات والكيديه والكذب اي تكون بعيده عن أي ظواهر سلبيه ومكانا للرأي والرأي الاخر وتنفيذ توجهات الدوله بقمة الحرفيه والمهنيه والاداء والجامعات ليست لمنطقه وكل جامعه هي لابناء الاردن جميعا واصلا اهالي المناطق يرفضون  ان تتحول  اي جامعه إلى جامعه مناطقيه لأنها تفقد أهميتها التنمويه ومن المؤكد بأن رؤساء مجالس الامناء ومجلس التعليم العالي ولجنة التقييم يأخذون بذلك بعين الاعتبار لان الهدف هو التحديث والتطوير وتقييم العمل والإنجاز
وفي رأيي بأن التقييم الموضوعي المهني  ان تكون قاعدته ماذا انجزت انت   على الواقع؟فالارضاءات والشعبويات وخدمة متنفذين  أشخاص لا يعبر عن توجه مؤسستهم  في جامعات وغير جامعات  فهذا ليس انجاز ولن تحمي من يقوم بها  فالجامعات تتعاون وتخدم المجتمعات المحليه والمجتمعات المحليه ترفض ان تكون وسيلة ضغط لأنها  مثقفه متعلمه وذكيه  وتعرف دورها وتحترم قرارات الدوله
ولهذا ففي رأيي بأن الهندرة الاداريه اي التغيير الجذري الإداري أصبح ضرورة سريعه في كل أجهزة الدوله وفي الجامعات ويجب فعلا وقولا  ان يكون قائما على "الكفاءه والإنجاز والتقييم الدوري  القائم على ماذا انجزت انت ؟ والقدره القياديه في الضبط والسيطره والمواجهه والمتابعه والعمل الميداني والعمل للانجاز ليل نهار والقدره على  حل المشاكل والبعد عن المناطقيه والجهويه والوضوح والبعد عن الشلليه والتحريض وضرب الاخرين بواسطة اخرين والتخريب على اخرين وتصفية الحسابات والوضوح  والمساءله  "  ومن ينجز على الواقع لوطنه ومؤسسته  يمشي واثقا ويتكلم واثقا ويواجه واثقا واللجوء للاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي من غير المنجز لا يفيد  و قد تعجل في القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمكان جامعه او غير جامعه  حيث أصبح ثابتا كما اسمع بأن من يتسلل إلى موقعه ووصل اليه في جامعه وغير جامعه  في البراشوت والواسطه والمحسوبيه قد لا ينجز سوى خدمة أشخاص متنفذين وارضاءات وشعبويات وتصفية حسابات ومحاربة المنجزين والكفاءات  وهذا يضر بالوطن والدوله كثيرا ويزيد من التذمر والاستفزاز والاحباط  ويؤدي إلى صراعات تؤذي سمعة الدوله والمؤسسات والجامعات  في الوقت الذي يكون من واجب الجميع العمل ليل نهار والإنجاز لمواجهة التحديات  وما يطبق على الجامعات الخاصه التي تعمل تقييم سنوي وتختار الكفاءات والمنجزين وتربح وتطور وتخدم المجتمع يجب أن يكون هناك في الجامعات الحكوميه الكفاءه الكفاءه الكفاءه اولا والإنجاز والإنجاز والإنجاز اولا على الواقع فماذا انجزت انت ؟وماذا ستعمل خلال ستة أشهر ودون ذلك تستقيل فورا او تكتب استقالتك مسبقا كما في عند بعض القطاع الخاص و دون النظر الى الاصل والمنبت والمنطقه     
للحديث بقيه  
حمى الله الوطن والشعب والجيش والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين  المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
مصطفى محمد عيروط