‎ضخ السيولة هاجس الحكومة الأول... ومقترحات لحلها

سبأ السكر

‎قالت الحكومة ردا على مطالبات شعبية متكررة ان تأجيل أقساط القروض لشهري آذار الحالي ونيسان المقبل  ليس من صالح المواطن الأردني بتاتًا، إذ أنهُ يُرتب على نفسه عبئا مستقبليًا باتخاذهِ هذا الخيار الآن، عدا أن ذلك قرارًا غير سهل للقطاع المصرفي وبنوكه لما قد يسبب له من تداعيات سلبية لاحقًا، فيما أشار محافظ البنك المركزي عادل شركس في ندوة سابقة الى أنه تم تأجيل أقساط المقترضين ثلاث مرات خلال العام الفائت في نيسان، حزيران، وكانون الاول، مما كلف البنوك نحو 200-240 مليون دينار في كل تأجيل؛ وهذه تكلفة باهظة جدًا وبحاجةً لدراستها بعناية قبل اتخاذ القرار الصائب من قبل البنوك المحلية.

‎ليبقى السؤال الأهم مطروحًا على الحكومة ما الحل الأنسب الذي تراهُ لصالح مواطنها؛ لتخفف عنه العبء الذي وضعتهُ فيه خلال العامين الماضي والحالي، خاصًة بعد عدة قرارات برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، فيما يقول بعض الخبراء ان الحكومة لا تستطيع حتى مجرد التفكير بضخ مبلغ مالي في السوق لسد التزامات المواطن المتعثر لما يولد من أضافة عبء على ديونها.

‎في حين أنني لا رأى صعوبة في ذلك نظرًا إلى أن الحكومة قد فعلتها سابقًا عدة مرات، سواءً بدفع المستحقات والمتأخرات المالية المترتبة عليها، وكما ان اعادة تجربة تأجيل أقساط القروض على الأفراد دون رسوم أو حتى غرامات (علمًا أنه يرحل بوجود أسعار الفائدة)، سيسهم في تنشيط السوق وعمل القطاعات الاقتصادية؛ ما يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية للأسر الأردنية في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وقد يكون ايضًا إيجابيًا لإنعاش الأسواق والاقتصاد من ناحية أخرى، ويساعد المواطنين المقترضين بسد احتياجاتهم الأساسية تحضيرًا للشهر الفضيل. 

‎وأود تقديم مقترح آخر لشهري  "آذار ، نيسان" يتعلق بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه المستحقة مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها المواطن الأردني، وتجميد ضريبة المبيعات على جميع السلع، وفتح المجال للباعة المتجولة وإقامة الأكشاك دون تراخيص على الطرقات ليتسنى لبعض المواطنين الاستفادة من فعاليات هذا الشهر المبارك والفطر السعيد أيضا. 

‎وليعاد السؤال مرة أخرى مرارًا وتكرارُا، ما الذي تراهُ الحكومة مناسبًا لتخفف عن مواطنها المتعثر الذي ينتظر املاً بسيطًا بتنفيذ الحلول المناسبة؛ ليكمل حياة ميسورة الحال على الأقل!