إنقاذ النّمو الاقتصادي في البلدان النّامية المثقلة بالدّيون

بالنسبة للبلدان النامية، يظل النمو الاقتصادي عنصراً أساسياً في صفقات الديون الناجحة، ولكن حتى في أفضل الظروف، من المرجح أن يكون نمو هذه البلدان أبطأ وأكثر توجهاً نحو الداخل، مما يتطلب مزيجًا من تخفيض أعمق للديون وآفاق زمنية أطول، وقد يكون هذا العام مدمرًا للعالم النامي، حيث تجد المزيد والمزيد من البلدان نفسها غارقة في أزمات الديون. العديد من الدول مثل الأردن، ولبنان، وسريلانكا، وسورينام، وزامبيا في حالة تخلف عن السداد بالفعل، والعشرات من الدول الأخرى بحاجة ماسة إلى تخفيف أعباء الديون لتفادي الانهيار الاقتصادي والارتفاعات الحادة في معدلات الفقر.

تتمثل الاستجابة السائدة لأزمات الديون في التفاوض على حزم معقدة تشمل البلد المدين والمؤسسات المالية الدولية والدائنين الخارجيين الآخرين، ويلعب حاملو السندات المحليون والنقابات العمالية وغيرهم دورًا أيضًا، لأن لديهم مصالحهم الخاصة للحماية، ويمكن أن تكون عملية المفاوضة بين جميع هذه الأطراف طويلة ويمكن أن تتميز بجهود محلية وعالمية كبيرة للتلاعب بالنتيجة من خلال دفع عبء أكبر من الخسائر على عاتق الآخرين، حتى مع استمرار تدهور أوضاع الدولة المدينة.

أدى ظهور الأسواق الناشئة كدائنين رسميين ثنائيين رئيسيين إلى مزيد من التعقيد لعملية صعبة بالفعل، ولم تكن الصين والهند ودول الشرق الأوسط وغيرها جزءًا من الترتيبات التقليدية لتسوية الديون إلى جانب تعقيد التنسيق، ويمكن أن يؤدي عدم التجانس بين الدائنين إلى إطلاق عمليات أكثر تدميراً تقودها توقعات تحقق ذاتها مثل الانعكاسات المفاجئة لتدفق رأس المال والأزمات المصرفية.

المفتاح لجعل صفقات الديون أكثر إقناعًا لجميع الأطراف هو تصميمها بطريقة تفتح فرص النمو، إن احتمال تحقيق مكاسب كبيرة بما يكفي سيجذب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، حيث يمكنهم المشاركة فيما بينهم في الفوائد التي ستطلقها مثل هذه الحزمة.

يتطلب حل الديون المعزز للنمو صفقة من ثلاثة جوانب، ويمكن للحكومات المدينة تحمل الاستثمار في فرص النمو وخفض النفقات غير المنتجة وغير الفعالة فقط إذا تم توفير موارد إضافية، كما ويمكن للمؤسسات المالية الدولية إقراض هذه الموارد بأمان فقط إذا وافق الدائنون الحاليون على تخفيض الديون وخدمة الدين، الدائنون الحاليون بدورهم لن يقدموا تخفيفًا للديون إلا إذا تمكنت المؤسسات المالية الدولية من تطبيق شروط فعالة لضمان أن تحافظ الحكومات المدينة على سياسات نمو مناسبة، ومع اقتراب موجة جديدة من التدريبات المتعلقة بالديون، يجب تحديث بعض عناصر مثل هذه الصفقات الكبرى وتكييفها مع الحقائق العالمية الجديدة.

تتعلق إحدى القضايا الرئيسية بطبيعة فرص النمو. من المرجح أن التطورات الأخيرة مثل إزالة العولمة وجهود إزالة الكربون وزوال نموذج النمو الموجه للتصدير قد قللت من إمكانات النمو في البلدان المنخفضة الدخل، وهذا يعني أن صفقات تخفيض الديون لا ينبغي أن تبالغ في دور النمو المستقبلي وأن تكلفة فرص النمو الضائعة يجب أن تكون تخفيضات أعمق للديون، ولكن على نفس القدر من الأهمية، سيكون النمو المستقبلي أقل حتى في غياب استثمارات جديدة تكيف مسار النمو مع الحقائق الجديدة.

إذا تلقت فرص النمو الجديدة تمويلًا جديدًا وكانت مربحة، فيمكنها أن تقلل من الحاجة إلى تخفيض الديون، عن طريق إبطال تأثير الانخفاض المرتبط بالتجارة في فرص النمو جزئيًا على الأقل، فهذه الفرص واحتياجات التمويل أوضح وأهم فيما يتعلق بالتحول الأخضر، ويؤدي تغير المناخ إلى الإضرار بآفاق النمو في البلدان المنخفضة الدخل أكثر من غيره، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقعها الجغرافي، وجزئيًا إلى زيادة ضعف سكانها وعدم قدرتهم على التخفيف من مخاطر المناخ، إضافة إلى ذلك، يدور النمو الأخضر إلى حد كبير حول تنفيذ السياسات العامة لتعويض هذه القوى السلبية، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بالاستفادة من الفرص الجديدة.

تشمل الاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ مشاريع للدفاع ضد ارتفاع مستوى سطح البحر، وتقليل ملوحة الفيضانات، وتعزيز البنية التحتية للطرق والجسور، وزيادة الحفاظ على المياه، وبما أنه من المتوقع أن تتغير أسعار الغذاء العالمية على نطاق أوسع في السنوات القادمة، فإن التكيف يشمل أيضًا تحسين الأمن الغذائي، وسيركز التخفيف بدوره على توليد الطاقة بطرق نظيفة، باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتطلب استثمارات ضخمة.

ولكي يحدث هذا، يجب أن يتغير نهج المؤسسات المالية الدولية، ويجب تكييف المشروطية مع تحديات التنمية الجديدة، كذلك ويجب أن تتبنى أجندة النمو الجديدة وتحول تركيزها من التركيز المفرط على أهداف الاقتصاد الكلي إلى السياسات المقبولة اجتماعياً التي تدعم حتمية النمو الأخضر، نظرًا لأنه من المحتمل أن تستغرق مكاسب النمو وقتًا أطول، يجب تنفيذ المشروطية على مراحل وفقًا لذلك.

علاوة على ذلك، يجب أن تضطلع المؤسسات المالية الدولية بدور أكبر في التمويل، سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال التعزيزات أكثر مما كان عليه الحال في الماضي، وستحتاج المؤسسات المالية الدولية إلى توفير تمويل جديد في وقت مبكر، إلى أن تعيد البلدان المدينة إنشاء سجل حافل للجدارة الائتمانية والوصول إلى الأسواق أثناء إدارتها للانتقال إلى مسار نمو جديد، وتعد الاحتياجات الاستثمارية للتحول الأخضر أكبر بكثير من الإصلاحات القديمة في الثمانينيات، والتي نقلت ببساطة الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص للتركيز على مجموعة أضيق من النفقات العامة.

بالنظر إلى فرص النمو القيّمة، يمكن أن يكون هناك ارتباط سلبي بين حجم قروض المؤسسات المالية الدولية ومقدار تخفيض الديون المطلوب، ويجب أن يؤدي برنامج الإقراض الطموح الذي يمول برنامج الإصلاح الطموح إلى معدلات نمو عالية وبالتالي يتطلب خفضًا أقل للديون.

أخيرًا، تحتاج المؤسسات المالية الدولية إلى الاستجابة للتغيرات في تكوين الدائنين، كما وأصبح تقاسم الأعباء أكثر تعقيدًا اليوم، بسبب نمو ديون السوق الخاصة وظهور دائنين جدد، خاصة جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية والهند وعدد قليل من الدول الأخرى، إذا كان الدائنون الرسميون الجدد سيتكبدون خسائر كبيرة في مطالباتهم، فقد يتوقعون أن يكون لهم رأي أكبر في كيفية تطوير مبادئ إعادة هيكلة الديون على المدى القصير، ويجب تطبيق المبادئ بطرق مرنة لتسهيل التقدم، وبمرور الوقت، يجب أن تنعكس التغييرات المهمة في المشهد الرسمي للدائنين في تكوين مجالس إدارات المؤسسات المالية الدولية.

يظل النمو الاقتصادي عنصراً أساسياً في صفقات الديون الناجحة، ولكن حتى في أفضل الظروف، من المرجح أن يكون نمو البلدان النامية أبطأ وأكثر توجهاً نحو الداخل، مما يتطلب توليفة من تخفيض أعمق للديون وآفاق زمنية أطول، وسيتطلب تحقيق فرص استثمارية جديدة تمويلًا جديدًا وأشكالًا جديدة من الشروط، وسيتعين أن يأتي التمويل الجديد مبكرًا وبشكل كبير من المؤسسات المالية الدولية حتى تشرع البلدان النامية بشكل موثوق في مسارات نمو جديدة.

 

 

د. نمر بدوان

دكتور العلوم الاقتصادية والمالية

خبير ومحلل اقتصادي ومالي