مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية يعتمد تسعة وثلاثون سياسة عامة تحكم سير العمل في الجامعة
الأنباط -
وافق مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور امية طوقان وحضور اعضاء المجلس ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني على اعتماد تسعة وثلاثون سياسات عامة للجامعة ضمن ثماني محاور رئيسية .
وقال رئيس مجلس اماء الجامعة الدكتور امية طوقان: ان المجلس وافق المجلس وتحت محور الادارة الاستراتيجية اعتماد سياسة الجامعة في اعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة من خلال ترسيخ التفكير والتخطيط ألاستراتيجي واعداد خطة استراتيجية للجامعة مستندة الى منهجية علمية تشاركيه ؛ لتمكين الجامعة من تحقيق أهدافها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، كما وافق على سياسة الجامعة في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتقويمها من خلال ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومراجعتها وتقويمها استنادا الى المقارنات المرجعية المحلية والإقليمية والدولية.
وفي محور الحوكمة الرشيدة بين الدكتور طوقان ان المجلس وافق على اعتماد سياسة تقويم أداء مجالس الحاكمية والتي نصت على تعزيز دور مجالس الحاكمية من خلال تطبيق الحوكمة الرشيدة المستندة إلى التشاركية، وسيادة القانون، والشفافية، والنزاهة، والعدالة، وتكافؤ الفرص.
وأضاف رئيس المجلس ان وافق المجلس وافق على سياسة الرقابة الداخلية حيث نصت على ضمان تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية من خلال الرقابة على جميع المجالات الاكاديمية والإدارية والمالية والمستندة إلى التشريعات النافذ، كما اعتمد المجلس في سياسة التحسين المستمر لأداء الجامعة على استدامة تطوير أداء الجامعة وفق منهجية مؤسسية متكاملة تضمن الاستجابة للمتغيرات والمستجدات والتحسين المستمر، وفيما يتعلق بسياسة مراجعة التشريعات و الاجراءات الناظمة لعمل الجامعة اشار الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد التطوير والتحسين المستمر للتشريعات والإجراءات الناظمة لعمل الجامعة وفقا للمتغيرات والمستجدات وبما ينسجم مع أفضل الممارسات.
وبين الدكتور طوقان ان سياسة تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات الاكاديمية والإدارية والمالية للوصول الى تحقيق العدالة والمساواة .
كما نوه الدكتور رئيس المجلس تم اعتمد سياسة الشفافية عبر الإعلان والإفصاح عن جميع المعلومات والقرارات الأكاديمية والإدارية والمالية وتوفيرها لشركاء الجامعة والمتعاملين معها. مع الحفاظ على مبدأ الخصوصية.
وفيما يتعلق محور الخطط والبرامج الاكاديمية ،بين الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد تحت هذا المحور "
سياسة البرامج الاكاديمية وادارتها من خلال المراجعة والتطوير والتحسين المستمر للبرامج الأكاديمية وإدارتها بشكل يضمن كفاءتها وفاعليتها وفق معايير الجودة المحلية والعالمية.
سياسة قبول الطلبة الدبلوم و البكالوريوس (الالتزام بأسس وسياسات قبول الطلبة في كافة البرامج واستقطاب المزيد من الطلبة المتميزين والمبدعين محليا وإقليميا وعالميا.
سياسة قبول الطلبة - الدراسات العليا من خلال استقطاب الطلبة المتميزين من داخل الأردن وخارجه في كافة برامج الدراسات العليا المتميزين وفقا لأسس مبنية على التنافسية والنزاهة.
سياسة التخرج ومنح الدرجات العلمية ( ضمان تخريج طلبة الدبلوم و البكالوريوس والدراسات العليا ومنحهم الدرجة العلمية التي يستحقونها بعدالة و فقا للمهارات والكفايات العلمية والعملية والبحثية الواردة في الاطار الوطني للمؤهلات والموائمة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية .
سياسة انتقال الطلبةونصت على ضمان إتاحة الفرصة للطلبة بالانتقال الداخلي والخارجي استجابة لرغباتهم وفقا للإجراءات والتشريعات النافذة.
سياسة معادلة المواد الدراسيةونصت على الحفاظ على حقوق الطلبة المنتقلين داخليا وخارجيا من خلال معادلة المواد التي درسوها وفقا للخطط الدراسية المعتمدة وبما يضمن تحقيق المخرجات التعلمية.
سياسة المكتبة وقواعد البيانات( ضمان استدامة تقديم الخدمات المكتبية وقواعد البيانات ومصادر المعلومات للطلبة والباحثين والأكاديميين والمجتمع المحلي.
سياسة التعليم والتعلم( تطوير استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم والبنية التحتية التقنية بما يتوافق مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والتشريعية .
سياسة تقييم وتطوير الخطط و المواد الدراسية ( ضمان استدامة التقييم والتطوير للخطط والمواد الدراسية بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم وبما يتوافق مع الاطار الوطني للمؤهلات و معايير الجودة المحلية والعالمية.
سياسة تقييم أداء الطلبة ( استدامة التنوع والشمولية في أساليب تقييم أداء الطلبة بما يضمن تحقيق العدالة وتحسين الأداء.
سياسة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس (استدامة التنوع والشمولية في أساليب تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بما يضمن تعزيز نقاط القوة واستغلال فرص تحسين أدائهم واسهامهم في تحقيق أهداف البرامج الأكاديمية بفاعلية وكفاءة.
وفيما يتعلق بمحور البحث العلمي،اعلن الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد تحت هذا المحور " السياسات :
سياسة دعم مشاريع البحث العلمي (ضمان استمرارية تقديم الدعم لمشاريع البحث العلمي من داخل الجامعة وخارجها بما يتوائم مع الأولويات الوطنية و متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة والمستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة .
سياسة التعاون البحثي ( بناء علاقات مستدامة للتعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تعظيم الإنتاج البحثي وتعزيز القيمة المضافة لجميع الأطراف المشاركة.
سياسة الابداع والابتكار وحماية الملكية الفكرية ( الالتزام بدعم الابداع والابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم الجوائز والحوافز المادية والمعنوية للحاصلين على براءات الاختراع والمبتكرين والباحثين المتميزين بهدف تعزيز التنافسية، وتعظيم الإنجازات، و حماية الملكية الفكرية والارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً.
محور المصادر المالية والمادية والبشرية
وأضاف الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد تحت هذا المحور السياسات :
سياسة التخطيط المالي (ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة ومصادر التمويل المتوفرة واستدامتها من خلال التخطيط المالي الفعال لضمان زيادة الايرادات وعوائد الاستثمار وضبط النفقات والحد من المخاطر المالية وآثارها.
سياسة البيئة الجامعية ( تطبيق المعايير العالمية الصحية والبيئية، واستخدام الطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، وتوسيع المساحات الخضراء والحدائق، والتقليل من انبعاثات الغازات السامة، وإدارة النفايات بالشكل السليم، والمحافظة على ممتلكات الجامعة وصيانتها لخلق بيئة جامعية آمنة ومستدامة .
سياسة الاستقطاب ( العمل على استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية و الباحثين المتميزين لتجويد العملية التعليمية التعلمية وتحسين مستوى البحث العلمي وضمان الارتقاء بسمعة الجامعة.
سياسة التوظيف والتعيين (ضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في توظيف وتعيين الكوادر الاكاديمية والإدارية وبما يتوافق مع متطلبات الوظيفة وحاجات الجامعة وفقا للتشريعات الناظمة .
سياسة الإيفاد والابتعاث ( ضمان وجود خطط ايفاد وابتعاث في مختلف التخصصات بهدف الحصول على درجات علمية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الجامعة الى جامعات ومؤسسات و مراكز بحثية مرموقة وبما يتوافق مع حاجات الجامعة الحالية والمستقبلية .
سياسة التثبيت والترقية ( الالتزام بأسس وإجراءات تثبيت وترقية أعضاء الهيئة التدريسية وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية ومعايير نشر البحث العلمي في مجلات عالمية مصنفة ومرموقة.
سياسة التفرغ العلمي (تشجيع منح إجازة التفرغ العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية الى جامعات ومراكز بحثية عالمية مرموقة لإجراء بحوث علمية متقدمة من اجل تعظيم القيمة المضافة.
سياسة التطوّير الوظيفي والمهني (وضع خطط تطوير وظيفي ومهني للكوادر البشرية في المجالات الإدارية والمالية والفنية والمهنية بما يضمن بناء قدراتهم وتحسين مهاراتهم والتطوير المستمر لأدائهم.
سياسة خدمات العاملين ( ضمان استدامة انتماء العاملين وأدائهم المتميز؛ من خلال توفير الخدمات لهم ولعائلاتهم والعمل على تعزيزها وتحسينها باستمرار.
وفيما يتعلق بمحور ارشاد وخدمة الطلبة بين الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد
سياسة توعية وإرشاد الطلبة ( ضمان توعية الطلبة برؤية ورسالة الجامعة ومرافقها المختلفة وبحقوقهم وواجباتهم وتعزيز التواصل معهم من خلال الارشاد الاكاديمي والاجتماعي والنفسي والمهني .
سياسة الخدمات الطلابية عبر توفير بيئة جامعية آمنة وصحية ومحفزة من خلال توفير خدمات طلابية متعددة ومتكاملة.
سياسة الأنشطة اللامنهجية ( ضمان توفير واستدامة الأنشطة اللامنهجية التي تعزز مهارات وقدرات ومواهب الطلبة بما يسهم في صقل شخصياتهم وسلوكهم المنتمي الإيجابي.
سياسة متابعة الخريجين ( ضمان بناء قواعد بيانات محدثة حول الخريجين ومراكز عملهم وادامة التواصل معهم من خلال عقد لقاءات دورية على مستوى الكليات والتخصصات الاكاديمية بهدف الحصول على تغذية راجعة حول الخطط الدراسية ونوعية المخرجات التعلمية وحاجات ومتطلبات سوق العمل.
كما بين رئيس المجلس الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد تحت محور خدمة المجتمع والعلاقات الخارجية السياسات التاليه :
سياسة تنمية المجتمع المحلي ( ضمان استدامة التواصل والتعاون والتشاركية بين الجامعة والمجتمع المحلي من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا ونتائج البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير وتنمية المجتمع المحلي.
سياسة العلاقات على المستوى الوطني والدولي ( ترسيخ العلاقات المحلية والإقليمية والدولية من خلال بناء شراكات مستدامة في المجالات الاكاديمية والبحثية والتكنولوجية والإدارية والمالية تضمن التطوير والتحسين المستمر لمختلف مناحي العمل في الجامعة.
وأضاف الدكتور طوقان ان مجلس الامناء اعتمد تحت محور ضمان الجودة السياسات التالية
سياسة إدارة ضمان الجودة (ضمان تطوير نظام متكامل لإدارة ضمان الجودة يشمل مختلف مجالات العمل في الجامعة بهدف الاستثمار الأمثل للموارد وضمان التحسين المستمر لمنظومة العمل وفق منهجية علمية محكمة وملائمة للمتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية.
سياسة إدارة التوثيق( ضمان توثيق كافة الأدلة والإجراءات والعمليات والقرارات والفعاليات والشراكات والاتفاقيات بهدف توفير البيانات اللازمة لتحقيق افضل الممارسات والحفاظ على حقوق العاملين والطلبة وجميع شركاء الجامعة والمتعاملين معه
تابعو الأنباط على 
