النقد الدولي : مكافحة التضخم من أولويات العام الحالي

مخامرة: التشديد النقدي والمالي المستمر سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في الأردن

الأنباط-سبأ السكر

لا زالت دول العالم تعاني من أزمة صعبة وتحديات اقتصادية هائلة في العام الحالي، إذ أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنتهي بعد، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد صعوبةً على معظم دول العالم مع تباطؤ في النمو الاقتصاد العالمي، رغم الجهود المتضاعفة خلال العام الفائت.

وبهذا الصدد توقعت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن يشهد النمو العالمي نقطة تحول في الوقت الحالي، فيما لا يزال ضعيفًا، مبينةً أن النمو تراجع خلال العام الحالي إلى 2,9% بعدما ارتفع النمو بنسبة 3,4% في العام الماضي، متوقعةُ أن يسجل تحسنًا طفيفا يصل إلى 3,1% في عام 2024.

وأفادت أن أحدث تنبؤات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية ، "وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر"، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، لافتة إلى أنه ستظل مكافحة التضخم من أولويات العام الحالي، ورغم تراجع التضخم من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% هذا العام ووصوله لـ 4,3% في عام 2024 ، إلا أنه سيبقى متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان ، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لـ"الأنباط" إن أسعار الفائدة المرتفعة ستحاصر التضخم، الا أنها ستعيق النمو الاقتصادي، مبينًا أن تسارع الأحداث الوبائية والجيوسياسية خلال العامين الماضيين كان السبب الرئيسي في وصول التضخم لمستويات تاريخية حيث أنه بعد التعافي الجزئي من جائحة كورونا، كان هناك حديث عن مخاطر الركود التضخمي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والضغط على سلاسل الإنتاج العالمية.

وأشار إلى أن التوقعات تشير الى نمو ضعيف في جميع أنحاء العالم لعام 2023 حيث ترتكز هذه التوقعات على قضايا رئيسية، أبرزها؛ ارتفاع التضخم وقرارات البنوك المركزية،والحرب الروسية الأوكرانية والتحالفات الجيوسياسية،والظروف الوبائية وتأثيرها المستمر على سلاسل الامداد.

وتابع، أن الظروف الجيوسياسية زادت من تعقيدات الوضع التضخمي، وأجبرت الحكومات بالتحرك نحو البنوك المركزية لكبح جماح التضخم بشكل أو بآخر؛ لافتاً أن نتيجتها بارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وتكاليف الاقتراض للمستهلكين ومؤسسات الأعمال، والذي بدوره ساهم في حدوث انخفاضات حادة في أسعار الأسهم على مستوى العالم بسبب تأثير السياسات النقدية على خطط النمو للشركات والمؤسسات.

وبين المخامرة، أن تدخلات البنوك المركزية تسير بشكل متوازي مع تطور الأحداث العالمية خصوصاً في الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا، حيث شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالية في فترة قصيرة جدا مدفوعة بالرؤية النمطية للبنوك المركزية في محاولة لاستشراف كافي لأوضاع الأسواق من خلال تضييق الخناق على مصادر التمويل لتجفيف السيولة النقدية لاحتواء الأزمة،

وتوقع أن يؤدي التشديد النقدي والمالي المستمر إلى تخفيف الطلب على السلع الأساسية والطاقة ،الأمر الذي يقود إلى انخفاض أسعار السلع الأولية من مستوياتها الحالية وقد يدفع أيضا بأسعار الطاقة إلى مستويات أدنى ما لم تطرأ اضطرابات أخرى،مؤكدًا أنه سينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي في الأردن من حيث ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل على الشركات وتراجع أرباحها تضفي الى ذلك تراجع حدة الاستهلاك في ظل ارتفاع نسب التضخم الذي سيودي الى تراجع النمو على بعض القطاعات الاقتصادية.