الأنباط -
سبأ السكر
أوصت الدراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي حكومات الدول العربية؛ بضرورة تبني السياسات الاقتصادية الكلية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي ، وتحول دون وجود اختلالات في الطلب أو العرض التي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة أو تزيد من عدم اليقين بشأن مستويات التضخم المستقبلية في الدول العربية.
جاءت هذه التوصيات نتيجة لـ دراسة أجراها صندوق النقد العربي حول " تأثير معدلات التضخم على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل في الدول العربية"، التي أفضت في نتائجها إلى وجود علاقة غير خطية بين معدلات التضخم والنمو الاقتصادي مقاسًا بمعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، حيث أن معدلات التضخم المتدنية تعزز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
في حين أظهرت النتائج أيضًا أنه ومع تجاوز معدلات التضخم مستوًى معينًا مرتفعًا (نقطة التحول) نجد أن أثر التضخم على النمو يصبح سلبيًا، ووجود تباينات في مستويات نقاط التحول لمعدلات التضخم في الدول العربية بلغت نحو 11.8 % في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ونحو 5.1 % في الدول العربية ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى وجود علاقة مباشرة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية تراكم بين رأس المال المادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، أي أنه كلما ارتفعت مستويات الاستثمار المحلية يؤدي ذلك إلى زيادة تراكم رأس المال المادي وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، إضافة إلى تحليل أثر معدلات التضخم على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية.
رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الألباني
