عايش ينصح المستثمرين بتوخي الحذر قبل الاستثمار بمصر وتركيا

القريوتي: دراسة اقتصاد اي دولة قبل الاستثمار فيها

 الأنباط - يارا بادوسي

  قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتركيا مضطربة، لافتا الى انخفاض سعر صرف العملة في الدولتين ، وارتفاع المديونية الداخلية أو الخارجية  وتوالي ارتفاع معدلات التضخم فيها بشكل كبير جدا .

 ووصف معدلات النمو الاقتصادي فيها بأنها " تكاد تكون معلبة " أي غير حقيقية ومبطنة من جهة الزيادة فيها، مشيرا إلى أنها وصلت في مرحلة من المراحل ما يقارب 80% في تركيا، وتجاوزت 20% في مصر وهذا يعني عدم إمكانية تقدير سعر الصرف الذي يمكن أن تصل اليه عملتا البلدين مقابل تجاه العملات الاجنبية .

وأضاف أنه يفترض أن يكون الاستثمار فيهما مؤجلا أو مدفوعا بمعايير خاصة للغاية بالنسبة للمستثمر، وغير ذلك سيجعل الأمور تذهب الى تجنب المستثمر المخاطر المتعلقة بأداء اقتصادي من الواضح أنه يتراجع بقوة.

وذكر عايش أن هذه الأوضاع يعبر عنها من خلال حدوث اضرابات أو مشكلات أو ردود فعل من الناس ربما تؤثر في الاستثمارات ،  وربما تولد مخاطر متعلقة بالقدرة على التخطيط للمستقبل في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي وصفها " بالضبابية " في كلتا الدولتين .

وبين أن هناك فرقا بين الاقتصاد التركي والاقتصاد المصري حيث يمتاز الاقتصاد التركي بان قواعده أكثر متانة، وحجمه يبلغ  ضعفي حجم الاقتصاد المصري من حيث حجم الناتج المحلي المالي ، وبالتالي ربما تكون المخاطر أقل منها في الاقتصاد المصري ، ومع ذلك في التقييم العام فإن المخاطر موجودة هنا وهناك ، خاصة أن المشكلة في اقتصاد البلديين تكمن على وجه التحديد في توفر العملات الأجنبية .

 وقال عايش ان هذه العملات تأتي من مصدرين أساسيين الأول هو الصادرات والاخر هو الاستثمارات، مشيرا الى وجود عجز واضح  في الميزانين التجاريين: التركي و المصري بمعنى أن الصادرات أقل من المستوردات وهذا يؤدي الى إنفاق بالعملات الأجنبية على المستوردات يفوق العائد منها من الصادرات ، فيما الاستثمارات تراجعت وانخفضت وقللت من حضورها في الاقتصاديين وهذا قلل من وجود العملات الاجنبية فيهما .

ومن جهة أخرى هناك دور هام تقوم به السياسة من خلال علاقات الدول مع الطرفين والمواقف السياسية بين الدول وهذه المواقف متغيرة، فبالتالي تغير ردود الفعل معها ، فمواقف المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج وعلاقتها مع كل من تركيا ومصر أثرت في الاقتصاد بشكل مباشر ، حيث اودعت المملكة العربية السعودية  ما يقارب 5 مليارات دولار لدعم الليرة التركية ، واودعت دول الخليج ما يقارب 28 مليار دولار من الودائع والسندات لدعم الجنيه المصري .

  وتابع أن العوامل السياسية أصبحت تتحكم بالاستثمارات أكثر من العوامل الاقتصادية، ما يعني أن المستثمر الاردني في هذه الدول ربما يدفع ثمنا غير مقصود في استثماره في هذه الدول خاصة في هذه الاوقات ، وقد يغطي حجم السوق الكبير في تركيا وفي مصر على التداعيات هذه لكن بالنظر الى حجم الاستثمارات الاردنية ومقارنتها بحجم الاستثمارات المؤثرة بالاقتصاديين تعد صغيرة ، وبالتالي فإنها تتأثر مباشرة بالمشكلات المتعلقة بالنمو الاقتصادي او استمرار ارتفاع اسعار الفوائد في هذه الدول .

وأضاف أن مصر وتركيا اتبعت أسلوب تخفيض سعر الفائدة في وقت كانت أغلب الدول تقوم برفع سعرها لأسباب تتعلق بالسياسة أكثر منها بالاقتصاد وهذا مؤشر سلبي يتوجب على المستثمر توخي الحذر وأن يكون يقظا ويقرأ ما بين السطور الاقتصادية عندما يقرر الاستثمار في هذه الدول، ولذلك قد تكون الفرصة الاستثمارية للمستثمرين في الأردن آمنة في هذه الظروف أكثر بكثير من الاستثمار في مصر وتركيا ، بغض النظر عن مشكلات أخرى قد تواجه المستثمرين بالأردن تتعلق بالأعباء الضريبية وتغير الانظمة والقوانين.

من ناحيته بين خبير الاستثمار والأعمال محمد القريوتي أن الكثير من دول المنطقة  تطرح برامج محفزة للمستثمرين تشمل امتيازات ومحفزات وخدمات واعفاءات ويكون الهدف منها استقطاب استثمارات اجنبية واستغلال البيئة الاستثمارية المحفزة لديهم لاستقطاب هذه الاستثمارات ، وذلك اعتمادا على مقومات عدة لديها مثل عدد السكان ، القوة الشرائية ، الانفتاح الدولي ، تعدد الموارد ، نمو اقتصادي سريع ، انظمة وتشريعات سلسة ، موقع جغرافي ، تبادلات تجارية دولية سهلة ، وانفتاح على اسواق عالمية اخرى وغيرها من المقومات.

ولفت الى أنه يتوجه بعض المهتمين بالاستثمار في الخارج الى اكتساب هذه المقومات ولكن العديد من المستثمرين لا يقوموا بالدراسات المعمقة لاقتصاد هذه الدول المستهدفة وتركيبة اقتصادها وقوة عملتها وعملة التداول في بلد الاستثمار ، و كلّف التمويل ، والضوابط على تحرك العملة الاجنبية ، ومدى ارتباط عملة هذه البلد بالدولار او العملات العالمية من عدمه ، وحرية هذه الدول من تعويم عملتها من عدمه ، والتوزيع القطاعي للاستثمارات في هذه الدول ، وأخيرا استقرار التشريعات من عدمه وبالذات النقدية والمالية منها.

وأضاف أن هذا ما نراه اليوم في بعض الدول المجاورة التي توجهت لها بعض الاستثمارات الاردنية للحصول على امتيازات اكثر لم تراع في بعض منها الحيثيات السابقة واصبحت الان تتأثر سلبا بتحرك اقتصاد وعملة هذه الدول والقيود والضوابط التي تفرض منهم بين مدة واخرى لتقنين حركة المستثمرين واموالهم وبالذات القيود التي يمكن ان تفرض على العملة الاجنبية التي يستخدمها المستثمر في امواله وبذلك تتأثر قيمة امواله واستثماراته سلبا بأسعار صرف العملة والقيود على تحركات امواله.

وقال هناك مستثمرون على درجة عالية من الذكاء ومعرفة استغلال الفرص ، فيعقدون اتفاقيات تحوط للعملة خوفا من انخفاضها او تعويمها ، اضافة الى طريقة توزيع تسكين الاستثمار الخاص بهم في الدولة المستهدفة ، وهؤلاء المستثمرون على درجة عالية من الذكاء لاستغلال الفرص.

وشدد على دراسة الاستثمار في اي دولة اخرى بدقة وحرفية وذكاء والاهم بعد النظر ولا يجب ان يفوت اي مستثمر اي مؤثرات يمكن ان تنعكس سلبا على قيمة استثماراته وعوائدها سواء مالية، نقدية ، سياسية ، تشريعية ، جغرافية ، قوة شرائية ، ثقافية وغيرها من العوامل المؤثرة.

ومن الجدير ذكره أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الأردن كشفت سابقا، أن الأردن يأتي في المرتبة الـ24 من حيث الدول المستثمرة في مصر إذ يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية نحو 600 مليون دولار موزعة على نحو 2.032 شركة.

أما على صعيد الاستثمارات الأردنية في تركيا، واستناداً إلى بيانات وزارة الاقتصاد التركية ، فإن هناك 542 شركة ممولة برأس مال أردني ، تتوزع مجالات عملها ما بين الاستيراد والتصدير، والمقاولات والإنشاءات، والعقارات، والسياحة والمواصلات، والصناعات الصغيرة، والألبسة والأقمشة، والمطاعم والفنادق، ومراكز التعليم، والتغليف والتعليب، وتجارة المواد النفطية.