تحديات التعليم العالي (٥)

تحديات التعليم العالي (٥)

الجامعات الوطنيه الخاصه والكليات الجامعيه الخاصه   

اولا )  بعض الجامعات الوطنيه الخاصه(١٦) و بعض الكليات الجامعيه الخاصه(٧) أصبحت تتخذ قرارات منفرده بناء على دراسة الواقع والمستقبل وتتجه بفتح تخصصات تطبيقيه تقنيه ومهنيه على مستوى البكالوريوس والماجستير والدبلوم مما يبين قدرتها على التطوير السريع وترسيخ وجودها 

ثانيا )تم السماح لجامعات وطنيه خاصه  بفتح تخصصات طبيه وتمريض وصيدله وتحاليل طبيه وصيدله وكان مسموح لها في التخصصات الهندسيه مما يبين قدرتها على فتح هذه التخصصات والثقه فيها 

ثالثا)رأيي بأن الدوله من خلال  مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد قد نجحت في إعطاء الثقه  للجامعات الوطنيه  الخاصه والكليات الجامعيه الوطنيه الخاصه في السماح لها في فتح تخصصات طبيه وعلوم طبيه مسانده وصيدله وتحاليل طبيه وأظهر القطاع الخاص الوطني قدره على التجاوب السريع في فتح التخصصات وتنفيذ الاعتماد الخاص وانشاء بنيه تحتيه متطوره وخدمات متطوره  وتجاوب مع الثقه بسرعه ودقه 

رابعا)لكي ينجح القطاع الخاص بدأت جامعات وطنيه خاصه وكليات جامعيه وطنيه خاصه بتنزيل الرسوم ووصل بعضها إلى أقل من الرسم في الجامعات الوطنيه الحكوميه مع تأمين مواصلات وبعضها مجانا من كافة المحافظات وتشجع الإقبال عليها بالتقسيط للرسوم وفتح صناديق لمساعدة الطلبه المحتاجين  اي ان عقلية الربح العالي بدأت تتغير والاكتفاء بربح اقل مع تطوير الخدمات ودفع الضرائب 

خامسا ) فيما يقوم به القطاع الخاص في الجامعات الوطنيه والكليات الجامعيه الوطنيه الخاصه والكليات الخاصه  يحتاج منه إلى تنفيذ الانظمه التي اقرت كنتيجه للاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه في تنظيم العلاقه بين المالكين والعمل الأكاديمي وان تقوم مجالس الامناء بالمتابعه علما بأن هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي نجحوا في المتابعه وإعطاء الثقه للقطاع الخاص وإقامة جسور من الثقه معه وهذا تطور كبير وتغيير جذري مما جعل القطاع الخاص يتجاوب بسرعه في التوجه نحو التعليم التطبيقي التقني والمهني 

سادسا ) من يتجول ويلتقي يرى بأن خريجي الجامعات الوطنيه الخاصه يعملون في القطاعين العام والخاص  في الداخل والخارج  وتقوم الجامعات الوطنيه الخاصه بالتشغيل فيها او في القطاع الخاص التابع لها وبعضها  يقوم بفتح مكاتب واقسام لمتابعة الخريجين وقد نجحت الدوله من خلال ديوان الخدمه المدنيه بإزالة التفرقه بين خريجي الجامعات واعادة الالق لخريجي الدبلوم للتعيين وهناك إقبال على تعيينات الدبلوم التقني والمهني في القطاع العام  وستنتهي التفرقه في تنفيذ خطة تحديث القطاع العام واعتماد المنافسه في التعيين مما يجعل القطاع الخاص الجامعي او الدبلوم يطور نفسه في المراقبه والمتابعه الاكاديميه لتخريج منافسين اكثر داخليا وخارجيا   

سابعا) أصبح الإقبال على التخصصات الجامعيه التقنيه والمهنيه و الدبلوم التقني والمهني كبيرا ولذلك أصبح الإقبال اكثر في مدى توفير المختبرات والبنيه التحتيه والخدمات وتخفيض الرسوم  وسيزداد مع اخضاع القبول في الدبلوم للقبول الموحد في الجامعات الرسميه كما أعلن عن قرار مجلس التعليم العالي  اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  

ثامنا )ما يقوم به القطاع الخاص في الجامعات الوطنيه الخاصه والكليات الجامعيه الخاصه والكليات من تطوير ملائم للقرن الواحد والعشرين   لن ينجح الا بترسيخ الثقه فيه واطمئنان العاملين فيه وعلى أسرهم  علما هناك من ينفذ ويعمل على  انشاء انظمه لديه او انظمه موحده في الاستقرار الوظيفي في جدول رواتب معلن وزيادات سنويه معلنه مناسبه و تأمين صحي وادخار ونهاية خدمه ورواتب  مناسبه لأعضاء هيئة التدريس ونظام ترقيات واجازات تفرغ علمي   واستمرار البعثات  والتعيينات اي أبعاد عقلية الأرباح العاليه والاكتفاء فعلا لا قولا بما لا يزيد عن ١٠%  

تاسعا)هذا التطور في الجامعات الوطنيه الخاصه والكليات الجامعيه الوطنيه الخاصه والكليات الخاصه  ونجاح الدوله من خلال مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد وديوان الخدمه المدنيه  وفي انشاء مؤسسة لتنمية المهارات والتوجه الفعلي نحو التعليم التطبيقي التقني

 والمهني سيتطور اكثر في حالة اعتماد الجامعات الوطنيه الخاصه والكليات الجامعيه الوطنيه الخاصه والكليات الخاصه على إدارات تتميز بالكفاءه والإنجاز والقدره على الإقناع والتفاعل مع المجتمعات وان تبتعد عما هو سائد عند بعضها والنجاح القادم واستمرار النجاح هو أيضا في التحديث الإداري واطمئنان العاملين والتطوير  لديها ودون ذلك ستفشل بعضها  وتغلق بعضها ويتحول بعضها إلى مدارس خاصه او أماكن لا علاقه له بالتعليم 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين 

أد مصطفى محمد عيروط