الأنباط -
مجلس جمعية يتغوّل بإستبداد مجموعة فئويه متسلطه إحتكارية ، وزير الصناعة نائم بالعسل ؟ نــعم عــندما وزيــر صــناعة رئيس هيئة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية نائم بالعسل ؟ كونه يتجاهل طلبات إعتراض قانونية وفق القانون مُلزم بالنظر بها وفق القوانين مرعيه الإجراء ولم يقم بالرد على بعضها ، وفق خطابات رسمية موثَّقة ، وبعضها قرار من الجمعية فــاقد للمشروعية وكون القرارات الطعينة مشوبة بعيب إساءة إستعمال السلطة من قبل مجلس الجمعية ومؤسســـة على إجراءات باطلة وعيوب شكلية وموضوعـــية وبموجــب إجــراءات من صــنع المــجلس وهو الخــصم والمنافس ولها أهداف إحتكارية وانتخابية . أستعرض في هذا المقال حالة معينة ، مُحالة للوزير ولم يقدّم رد موضوعي على ما ورد بالطعون . وتم إهمالها مما ألحق ضرراً بالغاً ببعض المواطنين ويعتبر أخـــلّ بمـــهام وظيفته وقَسَمه أمام الملك والشعب الأردني.
في هذه الحالة ، تم تبيان كون إعتبار ما ورد في خطاب مجلس الجمعية لا يتّفق مع الإختصاص والواقع والقانون . كما أنه مجرَّد من النواحي القانونية وأن التقرير المذكور باطل بطلان مطلق ولا يُعوَّل عليه من الناحية القانونية وليس من جهة إختصاص تبعاً لمحتواه ولا يرتقي الى مصاف البيِّنات القــانونية وأن إستنتاجاته بكل ما جاء فيها من صنع موقع الخطاب ولإفتقاره السند القانوني وفقدانه الصفة القانونية وتنتفي عنه صفة إختصاص مجلس إدارة الجمعية وفق القانون مراجــعة قرارات مجلــس مهــنة تدقــيق الحسابات عام 2000 ، وتعارضه مع قرار المجلس المُشكَّل في حينه. إن الموجز للوقـــائع والتـــطبيقات القانونية والإجراءات المتبعة من صنع منافسين (مجلس إدارة الجمعية).
إن كافة إجراءات لجان التفتيش والتحقيق والتأديب وقراراتها مخالفة للدستور وحماية حقوق الأفـــراد الأساسية وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإقتصادية والاجتماعية ، بذلك فإن قرارات المجلس فاقدة للــشرعية ويشوبها بعيب إســــاءة إستعمال السلطة والتعسُّف والإنحراف بها ، كونها لا تحقق المصلحة الــعامة ومتناقضـــة مع تخـــصيص الأهداف فضلاً عن كونها قرارات مبنية على إجراءات غير متوازنة وبأهداف إحتكارية وحرمان الأفراد من حقهم بالعمل ومزاولة مهنتهم على خلفية إنتخابية.
في المقلب الآخر، نقدم تحية الإحترام والتقدير لمعالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديد المكرم ، كما جاء في خطاب معالي رئيس الهيئة العُليا المرسل إلى رئيس جمعية مدققي الحسابات بتاريخ 24 /10/ 2009 ، حيث إمتنع مجلس الجمعية من تنفيذ قرارات الهيئة العليا لتنظيم المحاسبة القانونية رقم (1) لســـنة 2009 الصادر بتاريخ 12/3/2009 والقاضي بتسجيل عدد من الأعضاء المزاولين في سجلات المزاولين وإغلاق باب العضوية وعدم تسجيل المرخَّصين بسجل المحاسبين المزاولين. وفق كتاب (حيث ابتدأ خطاب الوزير في حينه بلغ الى علمي تمنُّع جمعيتكم عن فــتح باب العــــضوية والإنتساب للمحاســــبين المذكورين والمجازين من قبل الهيئة العليا بموجب القرار المذكور أعلاه ، بدون مصـــوغ قـــانوني ورغـــم اكتـــسابهم لشروط العضوية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم 73 لسنة 2003 وأحـــكام المادة 3 من من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونين رقم 122 لســـنه 2004 ، والتي تنــص (على الجمعية الإلتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات بمقتضاه كما عليها القيام والتقيُّد بما يلي : ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي ، وفتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط إنتساب العضوية وفق أحكام نظامها الأساسي).
إن حق العضوية والإنتساب للجمعيات للأردنيين بما فيها جمعية المحاسبين الـــقانونيين الأردنـــــيين ، على إعتبار كونه من الحقوق الدستورية المكفولة لجميع الأردنيين دون تمييز وعلى السواء وكـما أن الدســــــتور الأردني قد كفل تكافؤ الفرص وحرية وحق الأردنيين في العمل ، لا سيما فيما إذا تعلق ممارستهم لهذا الحق في العمل وعلى الإنتساب أو العضوية لجمعية معينة ، وفقاً لما قررته أحكام الدستور الأردني لــســنة 1952 بالمواد (6و16,و23) وتكفل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية دستورياً حـــماية هذه الحــــقوق وتضـــــمن لمواطنيها التمتع بها بما يتفق وأحكام القوانين الناظمة لها بما يكفل لجـــميع المواطنين الــــطمأنينة وتــــكافؤ الفرص في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
إن تغوُّل مجلس الجمعية وفرض قيود تتعارض مع قانون المنافسة وتعزِّز الإحــتكار وعدم إحــــترام وتنفيذ قرارات الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونـية لا يحـــــــقق أهداف تنظيم مـــــهنة الــمحاسبة والعدالة الإجتماعية ولا يحقق هدف تنظيم مزاولة المهنة حماية الإقتصاد الوطني والمجتمع ، والإرتقــــاء بالــــمهنة ومستواها ، ولا يعزِّز دور المهنيين كافة وحياديتهم وإستقلالهم ، ويشكل بالتناوب خرقاً لأحـــكام الدســــتور والقانون ويمثل شكلاً صارخاً بإساءة إستعمال السلطة لصالح فئة محددة من المجتمع وإعاقة أو تـــــأخير أو تغول على سلطات حكومية ذات الصلاحية المقررة قانوناً ويعرقل نفاذ أحكام القانون والأنظمة المعمول بها.
لكل ما تقدم ، ما نطلبه الإنصاف والعدل ورعاية مصالح الأفراد و وإنتهاج الأحكام الرحيمة التي تشــيع الطمأنينة ، وإشاعة نهج الإدارة الحكيمة والمنصفة ولإتاحة الفرصة لكل المتضررين من تقديم الجانب الآخر من الحق و الحقيقة.
الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي
anwar.aak@gmail.com
عاداتك اليومية على الإنترنت تعرضك للخطر
