الملك: عامل الوقت بالتنفيذ مهم في ظل الظروف الاقتصادية

*الملك: ضرورة تحديد الأولويات في الفرص الاستثمارية حسب الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

*رئيس الوزراء: سيتم إعادة تفعيل دور وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين.

 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تحديد الأولويات في الفرص الاستثمارية حسب الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، لا سيما وأن العام الحالي هو عام التنفيذ.

وبين جلالته خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار، أن عامل الوقت في التنفيذ مهم، في ظل ما يواجهه الأردن من ظروف اقتصادية.

وشدد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية المضي قدما في ترويج الفرص في الأسواق المستهدفة، لوضع الأردن على الخارطة كوجهة استثمارية جاذبة.

وأشار جلالته إلى ضرورة تسريع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد فرص استثمارية جديدة تساهم عوائدها في نمو الاقتصاد.

بدوره، تحدث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، وجهود الحكومة لاستكمال إصدار التشريعات المرتبطة به من أنظمة وتعليمات تهدف إلى التخفيف من البيروقراطية وتسريع الإجراءات للمستثمرين.

وأشار إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار ورفدها بكوادر بشرية متخصصة في مجالات الترويج والدراسات ومتابعة المستثمرين، وذلك من خلال مشروع إعادة الهيكلة ضمن خطة تطوير القطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تفعيل دور الوزارة لتكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين.

من جهتها، بينت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن استراتيجية الحكومة لترويج الاستثمار 2023-2025 التي سيتم إطلاقها ستشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، والسياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والألبسة والمحيكات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين والكيماويات.

ولفتت إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية "استثمر في الأردن" وتشمل: خارطة استثمارية تفاعلية، والفرص الاستثمارية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميزة التنافسية للاستثمار في الأردن، ودراسات جدوى أولية للفرص الاستثمارية، والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تمنح بحسب القانون، والملفات القطاعية والميزة التنافسية لكل القطاعات في المملكة، وتحديث الأدلة الإرشادية لممارسة الأعمال.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين والوزراء المعنيين.