امين عام سلطة المياه :إجراءات سريعة ورادعة بحق كل من يعتدي على مصادر المياه لأغراض تجارية

 قال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ان جهود وزارة المياه والري/سلطة المياه وبمساندة مختلف اجهزة  الدولة في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه تحقق نجاحات في التصدي للاعتداء على مصادر وخطوط المياه وتوفير كميات المياه الجوفية والسطحية والحد من الحفر من المخالف وسحب المياه بطريقة مخالفة وأضاف خلال اجتماع مع ضباط الارتباط بالمحافظات للحملة بحضور المساعد للإعلام والناطق الإعلامي عمر سلامة ومدير الرقابة الداخلية رامي شتيوي والمنسق الأمني جمعة الشوابكة ومدراء الفاقد في شركات المياه والمحافظات بهدف تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الرسمية لضبط الاعتداءات خلال العام الجاري 2023 . 

ونوه الى ان سلطة المياه وادارات المياه تتحمل كلف كبيرة في متابعة إزالة الاعتداءات خاصة تكرار الاعتداءات مؤكدة ان سلطة المياه وكوادرها لن تتوانى عن تطبيق احكام القانون الهادفة لخفض الفاقد بشقيه الإداري والفني كونها متطلب وطني لمواجهة التحديات المائية وخفض الفاقد بنسبة 2% سنويا وتحقيق العدالة المجتمعية . 

وشدد المهندس أبو رواق على ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات فاعلة بحق الاعتداءات التي يتم الاستفادة منها لأغراض تجارية وسرعة تحويلها للادعاء العام والتنسيق المنظم مع الجهات ذات العلاقة، مع الإبقاء على إجراءات الاعتداءات الاخرى . 

وزاد ان سلطة المياه وكوادرها ستنفذ حملات منظمة في جميع حماية لحقوق المواطنين المائية  ولن تسمح بأي حال من الاحوال بأي اعتداء  مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام حدت بشكل واضح من مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، خاصة و ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته كون الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا . 

واستعرض المشاركين ابرز التحديات والمعيقات التي تعترض عمليات ضبط المخالفات وتم التوافق على ضرورة استحداث لجنة في كل محافظة لتنسيق الجهود مع المعنيين في مركز الوزارة/سلطة المياه وتوفير كل الاليات والمعدات اللازمة لذلك.