"الفاليه" غير المرخص ٠٠ فرض ل"الاتاوة" وتهديد واعتداء على ملكية الدولة

نزار البطاينة

يعاني المواطنون اثار ظاهرة "الفاليه" غير المرخص الذي أصبح مزعجا للكثيرين، وبات حملا ماديا عليهم ، موضحين أنها تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى سلامتهم مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول سريعة واتخاذ إجراءات رادعة بحق  يعمل في هذا المجال دون ترخيص.

   ومن خلال متابعة "الأنباط" لهذه الظاهرة، قال مواطنون ان "الفاليه" أصبح منتشرا كالنار في الهشيم في شوارع العاصمة، و"مهنة من ليس له مهنة "على حد تعبيرهم.

ووصف آخرون هذه المهنة بانها أصبحت مثل فارضي "الإتاوة" التي يفرضها "الزعران" لكن بحلة جديدة، مفسرين تشبيههم هذا أن عددا من ممتهني مهنة "الفاليه" من أصحاب السوابق، ويفتعلون المشاكل مع من يرفض الدفع.

   وشكى العاملون في قطاع توصيل الطعام "الديليفري" من أنهم يتعرضون بشكل يومي لمضايقات من العاملين في "الفاليه" غير المرخص عندما يقفون عند المطاعم لاستلام الطلب، وذكر عدد منهم عن تعرضه للتهديد بالاعتداء على المركبة في حال رفض الدفع لهم أو رفضه تغيير مكان المركبة.

وبين مواطنون أن فاتورة "الفاليه" تكون عالية السعر خاصة عندما يكون المشوار لأكثر من مكان في اليوم نفسه، لافتين الى أن الشوارع التي يقفون بها ليست ملك أصحاب "الفاليه" بل هي ملك جميع المواطنين، إشارة الى أنهم يعتدون على ملكيات الدولة ويأخذون مبالغ مادية مقابل استخدام المواطنين لها. 

من ناحيته بين نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة يوسف الدلابيح أنه يتم منح شركات خدمة العمل في مجال اصطفاف المركبات (الفاليه) تصاريح لغايات ممارسة أعمال مهنة خدمة اصطفاف المركبات  شريطة أن تكون هذه الشركات متعاقدة مع أصحاب المنشآت الاقتصادية والفنادق وغيرها الحاصلة على ترخيص مهني، ويتم أخذ كفالة بنكية قيمتها 10000 دينار تأمين كفالة بنكية، إضافة الى شروط أخرى منها شروط متعلقة بالكوادر العاملة و(موافقة أمنية)و(ارتداء زي رسمي )و(تحديد سعر الأجرة بحيث لا يتجاوز دينارين كحد أعلى للخدمة) وذلك وفقا لنظام خدمة اصطفاف المركبات وتعديلاته رقم 28/ 2017 .

وبين الدلابيح أنه تم إيقاف تصاريح الفاليهات منذ عام 2019 ولغاية تاريخه وبناء على طلبات مقدمة من أصحاب الفاليهات الحاصلة على ترخيص مهني بإعادة منحهم تصاريح لتلك الخدمة؛ تم الإيعاز من قبل أمين عمان الكبرى بإعادة النظر في ملف الفاليهات الحاصلة على ترخيص مهني،  وضمن شروط محددة منبثقة عن نظام الفاليه المشار اليه أعلاه وهي تشكيل لجنة من المعنيين في أمانة عمان لإصدار نظام وتعليمات جديدة تنظم تلك المهنة بشكل كامل ومنظم وبطريقه حضارية واجتماعية وإدارية جيدة، ومنح رخصة العمل لشركات خدمة الاصطفاف الحاصلة على ترخيص مهني (تصاريح مؤقتة) وضمن شروط محددة لحين إصدار النظام المعدل لخدمة اصطفاف المركبات.

 وأشار  الى أن كوادر دائرة ضبط البيع العشوائي تقوم بالتفتيش واستقبال الشكاوى على الفاليهات العشوائية وغير الحاصلة على ترخيص مهني واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه بحقهم بالخصوص وإيداع المخالفين لدى الجهات الأمنية والإدارية لاستكمال الإجراءات اللازمة معهم.