مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية

 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحليَّة لسنة 2023.

ويأتي إقرار النَّظام بهدف تطوير آليات عمل وزارة الإدارة المحليَّة، وتفعيل مبدأ التخصّص فيها، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات المُلقاة على عاتقها بموجب التشريعات المُتعلّقة بعملها.

وبموجب النِّظام، سيجري استحداث منصبيّ أمين عام للوزارة، أحدهما (أمين عام الوزارة للشُّؤون الفنيَّة) ويتولَّى مسؤوليَّة إدارة المديريَّات والوحدات ذات العلاقة بالشؤون الفنيَّة، والآخر(أمين عام الوزارة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة) ويتولَّى مسؤوليَّة إدارة المديريَّات والوحدات ذات الطابع المالي والإداري.

ويهدف هذا التَّعديل إلى المساهمة في تخفيف العبء المُلقى على عاتق الأمين العام، ورفع فعاليّة الأمور الفنيَّة في الوزارة والشؤون الإداريَّة والماليَّة فيها.

كما يشمل النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي يُسهم في تنظيم مهام وزارة الإدارة المحليَّة، وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (14) من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، التي نصّت على إنشاء صندوق لتقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرِّرين من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولغايات تحديد إدارة الصّندوق وأوجه الإنفاق منه وجميع الشُّؤون المتعلِّقة به.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2023؛ وذلك لغايات تحديد شروط منح التَّصريح والرُّخصة لهذه الأنشطة، وتحديد رسوم منحها أو تعديلها أو تجديدها، ولبيان مدَّة الرُّخصة الصَّادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وفرض غرامات على عدم التزام المصرَّح أو المرخَّص له بالإنذارات الصَّادرة في حقِّه عند مخالفة أحكام هذا النَّظام وقانون المشتقَّات البتروليَّة رقم (11) لسنة 2018.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023؛ بهدف توحيد آليَّات العمل في المجلس، وإيجاد وحدة متخصِّصة بالتَّطوير المؤسَّسي، ولتقديم الدَّعم الفنِّي لمؤسَّسات القطاعين العام والخاص، وتدريب الجهات المختلفة على التَّواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانيَّة الوصول والتَّرتيبات التَّيسيريَّة وتهيئة بيانات العمل من خلال وحدة إداريَّة متخصِّصة.

ووافق المجلس كذلك على اعتماد مؤشِّرات الحسابات الصحيَّة الوطنيَّة للعامين (2018 و2019)، تمهيداً لنشرها واعتمادها في جميع الوثائق والخطط الرسميَّة ذات العلاقة.

وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء المركبات المشحونة من تاريخ 2022/12/31 ولغاية 2023/1/31 (موديل 2017) من قرار مجلس الوزراء، المتعلِّق بـحظر استيراد جميع السيَّارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التَّخليص المحلِّي عليها قبل نهاية يوم عمل 2023/2/1.

واشترط القرار أن لا يشمل هذا الاستثناء المركبات التي وصلت ميناء العقبة بعد تاريخ 2022/12/31 ، وأن يكون تاريخ إيداع المركبات المشمولة بعد تاريخ 2022/12/1.

كما قرَّر المجلس إعفاء البضائع المنقولة من ميناء الحاويات إلى مواقع قرية العقبة اللوجستيَّة لتجزئتها من بدلات الفحص بالأشعَّة وأثمان الرَّصاص الجمركي.

وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عثمان بدير وسامية السَّلفيتي عضوين ممثِّلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنيَّة.