أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة أهمية اللقاءات الحوارية مع مختلف شرائح المجتمع لتعزيز الوصول إلى مشاركة أوسع في صناعة القرار وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى القطاعات كافة ، إذ أن المئوية الثانية للدولة تتطلب توفير المناخ المناسب لتطبيق التشريعات والانظمة لمسارات التحديث الثلاثباعتبارها منظومة متكاملة ومترابطة وفقا للرؤى الملكية السامية.
جاء حديثه، خلال جلسة حوارية مع عدد من الشباب والنساء الناشطين وحزبيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات سياسية، حول "آفاق منظومة التحديث السياسي والمشاركة السياسية"، أمس الثلاثاء في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.
وبين الوزير أن هذا الحوارات التي تنظمها الوزارة خاصة في المحافظات تأتي للحديث حول انعكاس التشريعات والقوانين والانظمة ذات العلاقة بالحياة السياسية التي أقرت وطريقة العمل بها بشكل إيجابي وتشاركي خلال المرحلة المقبلة مع تجاوز كافة التحديات لتحقيق الهدف الرئيسي من التحديث السياسي، مشيراًإلى وجود تنسيق بين الجهات الحكومة والرسمية لتطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث لمنظومة السياسية بشكل ايجابي وتشاركي مع ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والشعبية في هذه الجهود وأهمية تسليط الضوء عليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
ولفت عزايزةإلىأن الإنتقال إلى واقع أفضل خلال المرحلة المقبلة يتطلب جهوداً كبيرة من الجهات كافةللعمل على توسيع المشاركة السياسية والتمثيل الحزبي خاصة داخل المحافظات لخلق نقاط ارتكاز للدولة داخل المجتمع وتطوير مشاركة النخب كإحدى حلقات الوصل بين الدولة والمواطن وإيصال ممثلين عن المجتمع داخل البرلمان من خلال برامج تعبر عن احتياجات وقضايا المواطنين داخل مجتمعاتهم،ذلك ضمن إطار توسيع العمل الحزبي عبر التدرج بالتمثيل الحزبي داخل البرلمان وعلى ثلاث مراحل.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب؛ بين الوزير أن هنالك ثلاثة مفاصل رئيسية عمل القانون على تعزيزها من خلال القوائم الوطنية والقوائم المحلية وتوسيع الدوائر الانتخابية وهي: مشاركة المرأة والشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتواصل على نطاق أوسع وبشكل برامجي.
وأضاف الوزير أن التدرج في الوصول إلى الحكومات البرلمانية يستند على وجود الأحزاب داخل البرلمان من خلال القوائم الوطنية الحزبية كذلك القوائم المحلية داخل المحافظات.
ودار حوارٌ موسعٌ بين الوزير والحضور أجاب خلاله الوزير على كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقةبالحياة السياسية والحزبية والتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزابوالتوصيات المتعلقة بالشباب والمرأة، كما حضر اللقاء عدداً من موظفات وموظفي الوزارة.