الحكومة تعلن عن دراسة لقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية..وهذه أسعار المتاجرة بتصاريح العمل.

ر أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، عن وجود دراسة لقوننة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة

وخلال لقاء عقد في غرفة تجارة الأردن، السبت، بين الشمالي أن الدراسة تأتي من أجل السماح بتنقل العمالة من قطاع إلى آخر بشرط إحضار براءة ذمة من صاحب العمل

وأضاف أن وزارة العمل ستنتهي الدراسة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدا أنه سيجري عرضها على الغرف التجارية قريبا للتشاور حولها

وبين أنه سيتم فتح باب قوننة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة لفترة زمنية محدودة، وبما يسمح بانتقال العمالة الوافدة من قطاعات مغلقة كالإنشاءات والمخابز والزراعة، والتي مغلق الانتقال فيها في الوقت لتجاوزات وصلت إلى مرحلة الاتجار بتصاريح العمل وبيعها بمبالغ بين 1500 2000 دينار، مشددا على أنه أمر غير مقبول ، ومعتبرا إياه اتجارا بالبشر

وأكد المحاولة قدر الإمكان الموازنة بين طلبات القطاع الخاص، مضيفا ونعلم يقينا أن هنالك أنشطة لا بد أن يكون فيها عمالة وافدة ، مؤكدا جاهزية الوزارة لذلك ولكن ضمن أسس واضحة لتلافي التجاوزات

وكانت الحكومة قد أنهت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (2737) الصادر بتاريخ 2021/6/23 المتعلق بتوفيق أوضاع العمالة الوافدة

ووفقا لوزارة الداخلية، تم من خلال مديرية الأمن العام إبعاد وضمان مغادرة (8785) عاملاً وافداً مخالفاً خلال الفترة الممتدة من 4/7/2021، وحتى 31/10/2021