جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير متميز في "القانون الخاص"

جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير متميز  في "القانون الخاص"

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني ان مجلس التعليم العالي وافق على الاعتماد العام والخاص لبرنامج ماجستير القانون الخاص الذي استحدثته الجامعة مؤخرا  في كلية الدراسات العليا وتم توطينه في كلية الحقوق في مركز الجامعة /السلط، حيث سيتم قبول اول دفعة من طلبة الدراسات العليا في هذا التخصص اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني الحالي.

وأكد العجلوني أن استحداث برنامج الماجستير في القانون الخاص يلبي رغبة الطلبة وخريجي تخصصات القانون في الجامعة والجامعات الأردنية للطلب الكبير والرغبة لدى الطلبة في مواصلة تحصيلهم الأكاديمي.

بدوره اكد الدكتور احمد النعيمات عميد كلية الحقوق في الجامعة ان هذاالبرنامج يهدف إلى تحقيق ثلاثة أبعاد : بعد معرفي، وبعد تخصصي، وبعد بحثي هادف الى تحليل وشرح طبيعة الوقائع والأفعال القانونية وتشعبها في إطار القانون  الخاص وهذا يتطلب إكساب الدارسين معارف ومهارات قانونية يعمل البرنامج على تحقيقها، وإعداد عناصر على مستوى عال من المتخصصين في المجال القانوني بالإضافة لذلك يتيح برنامج الماجستير في القانون الخاص للطلاب الفرصة في تنمية مفاهيمهم للقانون التي تنظم الأعمال التجارية على المستويين المحلي والعالمي. كما يشجع البرنامج الطلاب على اكتشاف الإطار القانوني الأساسي الذي يساعدهم على التعامل مع التحديات القانونية الراهنة المتعلقة بالأعمال المدنية  و التجارية. ويشمل ذلك التركيز على فروع القانون التجاري والمدني المختلفة مثل، قانون العمليات المصرفية وعقود التجارة الدولية وقانون المنافسة. 

من جانبها اشارت الدكتورة شاهرة زيتون عميدة كلية الدراسات العليا ان استحداث هذا البرنامج ياتي ضمن خطة ممنهجة وضعتها الكلية تتوائم مع خطط التحديث والتطوير التي تعمل عليها  الجامعة وسيتلوه استحداث لعدد اخر من برامج الماجستير المتميزة والنادرة التى تراعي حاجة اسواق العمل في الاردن والدول العربية المجاورة والعالم، كما تراعي الحداثة والتطور السريع محليا وعالميا.

ويذكر ان البلقاء التطبيقية هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي تطرح هذا البرنامج في شمال ووسط المملكة وان سوق العمل  لخريجي هذا البرنامج مفتوح في العديد من المجالات مثل مجال القضاء ومجال العقود المستحدثة وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الدولية والاتفاقيات الدولية، كذلك في مجال إعداد البحوث العلمية القانونية المتخصصة وفي القطاع الحكومي والخاص.