بسبب ما أحدثه من فساد اخلاقي٠٠ مطالب شعبية بـ الإبقاء على حظر "التيكتوك"

خليل النظامي 

طالب العديد من المواطنين الحكومة الإبقاء على قرارها المتعلق بـ حظر تطبيق التيكوك في الأردن، نظرا لما أحدثه هذا التطبيق من فساد على المستوى الأخلاقي لـ الكثير من الشباب والفتيات في الأردن، وآثاره على مجريات الشأن المحلي وتلويث صورة الواقع السلمي لـ ما تشهده البلد من إحتجاجات وإضرابات.على حد قولهم، عبر صفحاتهم على منصة الفيسبوك.  

وبحسب الإحصائيات العالمية بلغ عدد المشتركين في تطبيق "التيكتوك" في الأردن قرابة 4.5 مليون مشترك، الأمر الذي أصبح يدق ناقوس خطر لـ الكثير من الأهالي الذين يخشون على أبنائهم من التلوث من محتوياته، الأمر الذي دعا الكثير من الخبراء ومختصي علم الإجتماع والتربية النفسية التنبيه على الأهالي وتحذيرهم من مخاطر هذا التطبيق.  

الجدير بـ الذكر، أن تطبيق "تيك توك” الذي تم إطلاقه في العام 2018، يعد من أكثر التطبيقات التي انتشرت في فترة قياسية حول العالم، وبات ملجأ للتسلية وليس للتعارف وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والثقافية، ما جعله فخاً يوقع الباحثين عن السرعة في العرض والطلب على المقاطع المصورة، عدا عن تحصيل الاموال بشكل سريع بغض النظر عن جودة المحتوى المقدم والذي يراه كثيرون أنها محتويات فارغة وبعضها يحمل الإباحية، فضلا عن عمليات غسيل الأموال بحسب التقارير الدولية. 

وكانت الحكومة الأردتية قد قررت مؤخرا وقف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا بعد إساءة استخدامه، وفقا لمسؤولين حكوميين خلال إضراب سائقي الشاحنات. 

وفي وقت لاحق اعلنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية انها لاحظت وجود "خطابات كراهية وحض على العنف" واكدت انه سيحال كل من يقوم بنشرها للقضاء، وقالت ان توقيف منصة تيك توك "مؤقتا داخل المملكة" نتيجة اساءة استخدامها وتعاملها مع منشورات تحرض على العنف وما تخللها من دعوات للفوضى والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات.

وحملت الجرائم الالكترونية الاردنية منصّة "تيك توك" مسؤولية عدم التتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة. 

ولم يعلن إلى الآن هل سيتم غلق تطبيق "تيك توك" في الأردن بشكل نهائي، او سيتم تعطيل مواقع التواصل حتى الإنتهاء من الإحتجاجات التي ضربت البلاد بسبب أزمة المحروقات.