حل معضلة الاقتصاد الوطني بين المساعدات الخليجية وترتيب البيت الداخلي

سبأ السكر 

في عام 2018، تعهدت المملكة العربيّة السعوديّة، الكويت، والإمارات العربيّة المتّحدة في قمة مكة، مساعدة المملكة  للخروج من أزمته الاقتصادية في حين بلغت حزمة المساعدات نحو 2.5 مليار دولار على مدار 5 سنوات، جاءت هذه المساعدات على شكل وديعة في البنك المركزي ،  إلى جانب ضمانات للبنك الدولي تمكّن المملكة من الاقتراض وتمويل مشاريع تنموية، ودعم سنوي لميزانية الحكومة . 

 

من ناحيته علق الخبير الاقتصادي حسام عايش أن المنح الخليجية أصبحت مشروطة، في حين أن الجانب الإيجابي في ذلك؛ رؤية مشاريع يتلمس أثرها المواطن من تشغيل وايراد له، وانعكاس  ذلك على نمو عجلة الاقتصاد وتحسين إنتاجيته، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات أصبح هناك تعسفًا في أشتراط وجود هذه المشاريع بالشكل الذي يحددها الطرف الخليجي؛ وهو الأمر الذي أوجد نوعًا من انخفاض عدد المنح الخليجية أو أصبحت منح مربوطة بمشاريع تحقق عائد للدول الخليجية المانحة من دعمها للمملكة، "هذا إذ كان يسمى دعمًا". 

وبين أن على هذه النموذج الاقتصادي أن يكرس مفهوم الانتاجية ويعمل على رفع الأداء الاقتصادي، فيما يؤدي إلى نمو مستدام  لـ 5-10 سنوات قادمة في الحد الأدنى، وأن يكون هذا النمو في حدُ الأدنى يصل 6% حتى يحدث الأثر المطلوب، مبينًا أنه يستدعي إلى برامج وأولويات وسياسات تختلف كثيرًا عما يتم العمل به في الوقت الحالي. 

في ذات الصدد بين عايش أن حوالات المغتربين الأردنيين  العاملين في دول الخليج لا تشكل 10% من القيمة المضافة للاقتصاد من استثمار واعمال وانفاق واستهلاك لدى هذه الدول، مبينًا أنه يجب أن يكون العائد للمملكة من وجود أردنيون في دول الخليج أكثر من حوالات مغتربينها. 

وأشار عايش إلى أن التعاون الأردني الخليجي لتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر فاعلية وقدرة على التعامل مع الاحداث الجارية، واكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات المختلفة سياسية اقتصادية، سيكون مجديًا، مشيرا إلى أن لا بد أن تدعم دول الخليج المملكة تلقائيًا وبشكل مستمرًا وليس موسميًا بانتظار حدوث مشكلة لدعمها، إيماناً بدور الأردن الحقيقي وليس انتقائيًا للمشاكل التي  تحدث جراء احداث طارئة في البلاد. 

 وأضاف لا يعقل أن تكون الولايات المتحدة هي المانح المستمر الدائم والمستقر في مساعدة المملكة، فيما أن الدول الخليج تتراوح بين التوقف أو وضع شروط لهذا المساعدات التي قد تكون احيانًا لفائدة ذات قيمة للاقتصاد وإنما للاستنكاف عن المساعدة أو لتقنينها، أو لربطها في بعض المواقف الخارجية. 

وتمنى أن يكون لدى دول الخليج صندوق لدعم الدول العربية غير القادرة على مواجهة تداعيات ارتفاع اسعار النفط؛ خاصًة في الوقت الحالي الذي ارتفع دخلهُا بشكل مضاعف عما مر عبر التاريخ له منذ بدايتها بانتاج النفط ، متسائلا لماذا لا يكون الدعم الخليجي للبلاد في هذا الجانب عبر مشاريع للطاقة غير مرحلية ، تمكن المملكة والدول الخليجية الاستفادة منها لربما تحول الأردن لمركز طاقة إقليمي لصالح هذه الدول. 

في المقابل أوضح عايش أن المملكة تواجه مشاكل اقتصادية ضخمة وحلها لا يأتي فقط من المنح والمساعدات  ، إنما يحتاج إلى حلول داخلية، بطريقة ترتيب البيت الاقتصادي المحلي الذي من الواضح أن كل ما يجري عليه من إصلاح وتطوير؛ لا فائدة منه لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد التي تتمثل بالاقتصاد الاستهلاكي، الذي يكون فيه حجم الهدر فيه كبير، في حين أن انجاز المشاريع بطيء أو لا يتناسب مع الحاجة الاقتصادية ودائمًا ما يكون هناك قفزة للأمام في وضع الخطط و الاستراتيجيات الاقتصادية فيما أن البنية التحتية يتم التغاضي عنها، مبينًا أن الأهم من ذلك لا يوجد عائد بتحسن في مستوى المعيشة ولا  ارتفاع في معدلات الدخل لدى المواطن والذي يستدعي نموذجًا اقتصاديًا جديدًا. 

وزاد، لا يمكن للدولة أن تستمر بالعيش على حساب الضرائب ترهق الاقتصاد والمواطنين والمستثمرين من جهة أخرى ، والتي أصبحت أعلى من قدرة الأفراد على تحمل أعباءها، في حين أن المديونية تستهلك ما يقارب 18% إلى 20% من الإيرادات المحلية التي يتم تحصيلها بالكثير من الكلف التي يتحملها الاقتصاد  . 

من الجدير ذكرهُ، أن السنة الحالية ؛ هي الأخيرة للوديعة الخليجية في مساعدة المملكة في حل أزمتها الاقتصادية.