التلهوني: ما وصلت اليه حالة حقوق الإنسان بالأردن يدعو للاعتزاز

التلهوني: ما وصلت اليه حالة حقوق الإنسان بالأردن يدعو للاعتزاز

 برعاية الفايز ٠٠ إشهار التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان

العواملة يدعو للتنسيق بين المجتمع المدني و"المنسق الحكومي"

الأنباط - رؤى الزعبي 

نظم  التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان،أمس، تحت رعاية دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان، احتفالاً تحت شعار "التمكين لأجل التغيير"، وذلك بالتزامن مع الإحتفالات الدولية في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وقال العين بسام التلهوني الذي رعى المؤتمر بالنيابة عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في الأردن، أمر يدعو للاعتزاز، ويعد إنجازا يحتاج البناء عليه، برغم أنهم يعيشون في محيط ملتهب، تلاشت فيه أبسط الحقوق الإنسانية، لكن الأردن حافظ على جعل كافة الحقوق مصانة بالمطلق.

 وأشاد التلهوني بدور منظمات المجتمع المدني في الأردن، ما يتطلب منها الاستمرار لاستغلال فرص التمويل المتاح لتحقيق الصالح العام، وعدم الانصياع لكل ما يستهدف الدين وأمن الوطن، قائلاً:" نحن ندعمها ما دامت تسعى إلى سلامة الوطن وتعزيز مفاهيم الحرية والديمقراطية وتمكين المرأة".

وقال المنسق العام للتحالف عاصم الربابعة لـ"الأنباط" ، إن إطلاق التحالف الوطني، جاء لإعادة التذكير بأن حقوق الإنسان هي أساس رفاه المجتمعات وتطورها، وتأمين انعكاسها على التشريعات والممارسات، لافتاً إلى أهمية تسليط الضوء في المرحلة الحالية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعرضت لشيء من التهميش بسبب التركيز على تأمين الحقوق المدنية والسياسية.

وطالب الربابعة صناع القرار، بأن يوجهوا أنظارهم لتلك الحقوق، ويعيدون الاعتبار لها بتخصيص موارد تكفلها وتحفظها في موازنة الدولة، قائلاً:" ما نمر به من ظروف ومن أصوات جياع، يؤكد أن التركيز المطلوب ليس فقط على الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تحفظ الكرامة الإنسانية بتأمين العيش الكريم". 

وبدورها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، أن مؤسسات المجتمع المدني الحيوي والمستقل عنصر أساسي بتأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان، بدليل أنها ساهمت في التغيير الإيجابي مثل التعديلات التشريعية.

ودعت لتعزيز مبدأ التشاركية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج بتقرير وطني شامل يعكس الجهود المبذولة وما هو مطلوب في مجال حقوق الإنسان.

كما دعا  نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، للامتثال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الوثيقة الأم، والذي شكل خريطة الطريق العالمية لإرساء مبادئ الحرية والمساواة.

من جهته بين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، أن الحكومة وفي تقرير الاستعراض الدوري الوطني للعام 2022، بينت أن الأردن أحرز تقدماً ملحوظاً في مجال حماية حقوق الإنسان، واقترح التقرير بذل مزيد من الجهود في المساواة، واللجوء للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان.

وكشف المنسق الحكومي لحقوق الانسان نذير  العواملة، أن الحكومة وضعت  خطة لتوائم تنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل الأخير 2018 لحقوق الإنسان في الأردن من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه ولأجل تحقيق التغيير الإيجابي لا بد من التمكين الشامل لشرائح المجتمع كافة.

ومما يجدر بيانه ان التحالف مكون من 14مؤسسة تضم  كل من جمعية معهد تضامن النساء الأردني ، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وجمعية رؤى نسائية، ومركز وسطاء التغيير والتنمية المستدامة، ومركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان، ومركز تمكين للمساعدة القانونية، ومركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، وجمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الإبداع والتحدي الخيرية، وجمعية بناة اليرموك الخيرية، ومؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود، ومعهد السياسة والمجتمع.

 

قالت رئيسة جمعية رؤى نسائية  سلام الزعبي إن تواجدهم كجمعية من أولوياتها الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، فكان من أولويات الجمعية المشاركة في التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، إذ سيساهم ذلك في بناء قدرات الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ضمن التحالف، وكذلك نشر الوعي من خلال أنشطة في مجال حقوق الإنسان وتنظيم الدورات التدريبية والورش لعمل تبادل الخبرات من خلال المشاركة الفاعلة وخاصة في كتابة وإعداد  التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ  التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، وبينت  سعادتهم  بصفتهم أعضاء في هذا التحالف وتتمنى استدامة هذه الشراكة.

وبينت رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان فاطمة الدباس، أن  تكوين التحالفات او الشبكات لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة بحقوق الإنسان والآليات الدولية تخلق قاعدة شعبية داعمة  لحقوق الإنسان، وتساعد على نشر الوعي في المجتمع ويكون لها قوتها بوجودها في المحافل الدولية لمتابعة ما يستجد في حالة حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالعمل على تطبيق وإنجاز التوصيات والتوجيهات المنبثقة عن اللجان المعنية ومجالس حقوق الإنسان ومتابعة الاستحقاقات المترتبة على الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وأن العمل الجماعي التشاركي بالتخصصات التي تحملها كل منظمة تساعد على التكاملي بادواره المنوطه به.

وأضافة رئيسة جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة آسيا ياغي، أن هذا التحالف حلموا به و انهم بحاجة له منذ فترة سابقة، ولكن ها هو الحلم يتحقق وسوف يعملون على زيادة استيعاب المجتمع لعدد اكبر من الخبرات والمعرفة لدى كل مؤسسة على حدى ليتم التشارك بها مع كافة المتحالفين وهذا يساعد في الحصول على مزايا عديدة، كما أن تنوع هذه المؤسسات يزيد من مساحة العطاء لكل المناطق   وهذا التحالف تقريبا يغطي معظم مناطق المملكة وايضا معظم التصنيفات المفصلية في العمل المجتمعي ومن المؤكد ان هذا يزيد من تطوير عمل كل منظمة منفصلة او مجتمعة مع المنظمات الاخرى،وهذا كله يصب في عماد البناء وتغطية احتياجات ومتطلبات المجتمع بشكل عام.