بين قرار الحكومة و"استثمار" الازمة٠٠ المواطن يدفع الثمن مضاعفا

الانباط-خليل النظامي

أتفق مع المواطنين في الضرر الواقع عليهم جراء قرار الحكومة القاضي بـ رفع أسعار المحروقات مؤخرا، وأتفق أيضا مع الحكومة في ما قدمته من مبررات سردية وإحصائية حول هذا القرار، بـ الرغم من تحفظي على لجوء الحكومة لهذا القرار.

ولكنني لا اتفق بتاتا مع من يحاولون المساس بـ سيادة الدولة الأردنية ويستثمرون الأزمات ومعاناة المواطنين والأضرار التي تلحق بهم كـ ثغرة لـ الدخول منها والعبث بـ العناصر الرئيسية لـ بناء الدولة والإضرار بها وبهوية مواطنيها.

فـ الكثير من الشواهد والتفاصيل الدقيقة التي رصدتها وتتبعتها وكانت مصاحبة لـ الإحتجاجات السلمية لـ المواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أكدت لي أن هناك الكثير ممن يشطحون بـ اوهامهم وهدفهم الرئيسي ليس دفع الضرر عن المواطنين، وإنما إحداث الضرر في الوطن وفي ممتلكاته العامة والخاصة وتوسعة رقعة الفتنة بين الدولة والمواطنين.

اللافت بـ الإنتباه لـ الكثير من المشاهد التي تم تصويرها، أن الفئة التي مارست الأعمال التخريبية معظمهم لم يتجاوز الـ 20 من العمر، وهذا مؤشر يجب الوقوف عليه وطرح بعض التساؤلات حوله لـ معرفة إن كان قد تم أدلجتهم من بعض التيارات، أم إن كان قد تم التغرير بهم من قبل جماعات الضغط والشد العكسي، أم أنهم متضررين فعلا وليس في قاموسهم شكل لـ التعبير سوى التخريب وإحداث الضرر في الممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك، ما شهدت شبكات ومنصات التواصل الإجتماعي خاصة منصة "التيكتوك" التي شكلت الخطر الأكبر على سمعة الدولة وسيادتها من خلال عمليات منظمة شهدت جلب فيديوهات من دول مجاورة مثل سوريا وليبيا والعراق، وتم منتجتها على أنها أحداث في مختلف المحافظات الأردنية، الأمر الذي كان له الكثير من الآثار السلبية على المواطنين على الصعيد المحلي، ما اضطر الحكومة لـ إتخاذ قرار بـ إغلاقها بشكل مؤقت.

ومما لفت إنتباهي بشكل مختلف أن الكثير من الحراكات التي حصلت عبر منصة "الفيسبوك" لم تتطرق في مضامينها لـ المطالبة بـ تخفيض أسعار المحروقات، وأخذت منحنى آخر هدفه تشويه الصورة العامة لـ الدولة وليس لـ الحكومة، من خلال محاولات رسم صور ذهنية سلبية وخبيثة في أذهان المواطنين حول فلسفة الإدارة السياسية التي تدار بها الدولة، وبث الشائعات على بعض أجهزتها الرئيسية، فضلا عن إستخدام الكثير من الشخصيات "الهلامية" نمطية السخرية من رئيس الحكومة والفريق الوزاري لها، الأمر الذي يشير إلى أن الأولوية لم تكن عندهم "المواطن المتضرر" وإنما غايات تخريبية وعبثية ولكن بشكل مختلف.

هذه المؤشرات جميعها لا تخدم المواطن المتضرر من رفع أسعار المحروقات، بل تزيد من عبء الضرر الواقع عليه، نظرا لـ ما تحدثه من تغيير على المنحنى الرئيسي لـ قضيته الرئيسية، ما يفرض على الدولة التدخل لـ حماية سيادتها وممتلكاته والممتلكات العامة والأمن الإجتماعي بشكل عام، وهنا ؛ تتفتت القضية وتصبح ثانوية.

وعليه يجب على المواطن أن يكون مدركا لحجم الخطر المحدق به، وواعي لـ سلوكيات كل تيار ضلالي أو فكر غير صحي يحاول أصحابه إستغلال وإستثمار قضيته لـ خدمة مصالحهم الخاصة، وإتباع ما كفل له الدستور من سلوكيات تعبر عن رأيه والضرر الواقع عليه بـ الطرق السلمية والصحيحة والتي تؤثر في الحكومة لـ تعيد النظر في قراراتها.