التنمية المستدامة في الأردن

د.رنيم جوابرة

التنمية المستدامة هو مصطلح إقتصادي وإجتماعي رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والإجتماعية والإقتصادية على مستوى العالم،هدفها هو تحسين الظروف المعيشية للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج وهي التنمية التي تأخذ بعين الإعتبار الأبعاد الإجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الإقتصادية لحسن إستغلال الموارد المتاحة لتلبية إحتياجات الأفراد.

إن إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يتضمن مساهمات في المجال الإقتصادي والإجتماعي،ويلزم إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الأمم المتحدة بزيادة التعاون والتماسك والكفاءة وتحقيق ثلاث نتائج مترابطة وهي تعزيز المؤسسات في الأردن لتصبح أكثر إستجابة وشمولية وشفافية ومرونة وأيضاً تمكين الناس خاصة الفقراء والضعفاء وتعزيز الفرص لمشاركة كافة الأشخاص في الأردن في جميع المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والسياسية.

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي حتى نتمكن من إتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة،وتوفر مباديء وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقاً لأولوياتها وخططها الوطنية مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأكمله.

إنتهج الأردن طريق الإصلاح والتخطيط الإقتصادي للوصول إلى التنمية حيث تسعى العديد من الدول على مختلف مستوياتها الإقتصادية لتحقيق التنمية لأنها عملية مرتبطة بالتقدم في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية،فالتنمية المستدامة هي تلبية جميع إحتياجات الجيل الحالي من الموارد دون التأثير على حصة الأجيال القادمة،ويواجه الأردن العديد من التحديات والأزمات الإقتصادية والمالية ،وإرتفاع عدد السكان وأثر ذلك كله على الموارد الإقتصادية والطبيعية،وبرغم كل هذه التحديات فقد حقق الأردن نسباً جيدة من التنمية الإقتصادية والإجتماعية،إذ إن تحقيق التنمية المستدامة في المجال الإقتصادي يتطلب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين،وأهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر،وتهدف الإستدامة الإقتصادية إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة في أماكن العمل،وتهدف الإستدامة الإجتماعية إلى تطبيق معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية الأفراد وضمان الصحة الأولية للفقراء.

وللتنمية المستدامة في الأردن أهداف عديدة وهي بمثابة دعوة عالمية للعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف وهي:القضاء على الفقر،القضاء على الجوع،الصحة الجيدة والرفاه،التعليم الجيد،المساواة بين الجنسين،المياه النظيفة والنظافة الصحية،طاقة نظيفة وأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الإقتصاد،الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية،الحد من أوجه عدم المساواة،مدن ومجتمعات محلية مستدامة،الإستهلاك والإنتاج المسؤولان،العمل المناخي،الحياة تحت الماء،الحياة في البر،السلام والعدل والمؤسسات القوية،عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وتسمى هذه الأهداف أيضاً بالأهداف العالمية،وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى النجاحات التي حققتها الأهداف الإنمائية للألفية.

ويواصل الأردن مواءمة إستراتيجياته وخططه وسياساته الإنمائية الوطنية مع أجندة التنمية المستدامة وأهدافها وغاياتها وإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات السياسية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية،وتشجيع الإستثمار،ومحاربة البطالة،والفقر وتحقيق الأمن الغذائي لكافة الشرائح وتقديم أفضل الخدمات الإجتماعية،وعمل الأردن أيضاً على الإستفادة من الفرص التي أبرزتها جائحة كورونا لإعادة بناء القطاعات المتضررة على أسس أكثر صلابة وتدعيم الصناعات الواعدة التي من شأنها خلق فرص عمل مستدامة.

أطلقت الأمم المتحدة والحكومة الأردنية برنامجاً مشتركاً بهدف تطوير الإستثمارات الإستراتيجية وتسخير الموارد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل،ويعتبر هذا الإطار أداة تستخدمها الحكومات لتمويل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،حيث يصمم هذا الإطار إستراتيجية تمويل لتعبئة الموارد وإدارة المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتعزيز مواءمة الإستثمارات العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية التي تندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة وبناء الإستثمارات الجديدة.