تواجه تحديات بحاجة لحلول ٠٠ القريوتي: دمج "الوحدات الحكومية" مع الموازنة العامة ميزة "2023"

سبأ السكر

بين مستشار الأعمال والاستثمار محمد القريوتي أن ما يميز موازنة 2023؛ هو دمج موازنات الوحدات الحكومية في الموازنة العامة، والتي يقدر مجموع إيراداتها للسنة المالية الحالية 860 مليون دينار، ومجموع النفقات لنفس السنة بـ مليار و 454 مليون دينار، في حين يقدر صافي العجز قبل التمويل لعام 2022 ولجميع الوحدات الحكومية نحو 594 مليون دينار، وفقًا قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن ما بعد ادماج موازنات الوحدات الحكومية في الموازنة 2023، قدر مجموع ايراداتها بمبلغ 671 مليون دينار، مشيرًا أن انخفاض مجموع الايرادات جاء بعد استثناء البنك المركزي من موازنات الوحدات الحكومية والذي قدر مجموع الايرادات نحو 212 مليون دينار، وباجمالي النفقات نحو 116 مليون دينار لعام 2022.

وتابع ، أن اجمالي قيمة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي قدرت بـ 11.4 مليار دينار، استنادًا إلى توقعات نمو الناتج المحلي الاسمي نحو 6.6% خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية ما يقارب 696 مليون دينار، ما نسبته 11.7% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة واثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة اخرى، مبينًا أنه تم تخصيص ما يقارب مليار و591 مليون دينار للنفقات الرأسمالية كمشايع مستمرة وقيد التنفيذ والجديدة.

في حين ان المشاريع المستمرة و قيد التنفيذ؛ هي مشاريع لا زالت قائمة، أكد القريوتي أهمية التركيز على المشاريع الجديدة والتي قدرت بـ 262 مليون دينار، واستغلالها بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاعات، مبينًا أن رؤية التحديث ذكرت أنه خلال 10 سنوات يجب أن تكون قيمة الاستثمارات 41 مليون دينار، في حين تم تخصيص ما يقارب 350 مليون للبدأ بتطبيق الرؤية، والمملكة ملتزمة في تطبيقها من خلال خمس قطاعات أساسية في التنمية؛ وهي الصناعة، السياحة والزراعة، الطاقة والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة ينمو بشكل إيجابي بنسبة 50% خلال 9 أشهر من العام الحالي وبقيمة 1.39 مليار دينار، فيما يعاني قطاع التجارة بارتفاع الكلف على الأفراد، ضاربًا مثالًا أن ارتفاع النفط والطاقة رفع فاتورة الاستهلاك على المواطن والتي أصبحت عبئ عليه، نتيجة تذبذب سلاسل التوريد في ظل التحديات الموجودة.

تبقى موازنة 2023 مثلما ما عهدتها الموازنات السابقة؛ تواجه تحديات لابد أن يكون لها حلول، وبين القريوتي عدة تحديات أبرزها؛ أن 64% من النفقات العامة قسمت للإجور والرواتب والتقاعد والتعوضات، و ما يقارب 15% فوائد قروض، "إي أن 80% من النفقات العامة محسومة، فكم بقى من المصاريف النفقات للخدمات المساندة و على تطوير الخدمات!"، مشيرًا أن الموازنة أظهرت العجز (قبل المنح) نحو 2.6 مليار دينار، في حين ما بعد المنح بلغت نحو 1.8 مليار دينار، "والذي يظهر أن حجم المنح والمساعدات أقل من الذي يلبي الطموح  مقارنةً بفاتورة احتضان اللاجئين العالية بتمثيلهم 30% من السكان، التي تعمل بالضغط على جميع القطاعات كالبنية التحتية، المياه والكهرباء والتوظيف..الخ.".

مع وجود تحديات في الموازنة العامة لسنة المالية 2023، إلا أن القريوتي يرى أن الموازنة تشمل العديد من الفرص وخاصًة مع وجود الرؤية التحديث الاقتصادي حتى بوجود صعوبات في تنفيذها خاصة أننا نحتاج إلا استثمارات جديدة والمطلوب 41 مليون خلال 10 سنوات في ظل ان الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 36 مليون دينار وهذا تحدي كبير بحد ذاته، مبينًا أنه " متفائل جدًا" في تطبيق الرؤية ذلك لأنولكن فريق متكامل من الخبراء والمختصين والعاملين في القطاعات الحكومة والخاصة عمل على هذه الرؤية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

في السياق ذاتُه، توّقع وزير المالية الدكتور محمد العسعس نمو الإيرادات المحلية بما نسبته 10.4 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022.

في حين التزمت الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، فيما أن نمو الإيرادات غير الضريبية ما نسبته 6.6%  مقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023، ما نسبته 0.8% لعام 2022.

و معدل التضخم في المملكة سيصل خلال عام 2023 الى 3.8%،  وأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون 2.7% وصولا إلى 36.9 مليار دينار، وعجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي سينخفض من 7.9 إلى 6.1%.

واستطاعت المالية العامة الوصول الى مستهدفاتها المالية نتيجة لجهود مكافحة ومحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والجمركي، حيث سينخفض الدين العام وصولا 32 مليار دينار وستنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 86.6%.

في حين أن انخفاض العجز الأولي للموازنة وهو المعيار العالمي لاتفاقات الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية ستنجح الحكومة بخفضه من 3.4 إلى 2.9%  في 2023، العجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد العسعس.