الجغبير: تخفيض كلف الانتاج يعزز تنافسية الصناعة الأردنية

خلال لقاء حاشد للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة

 الزعبي: دعم الصندوق يشمل للصندوق جميع الصناعات التحويلية بغض النظر عن الحجم والمنطقة

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال التخفيف من كلف الانتاج والاسراع في عملية ايصال الغاز للمصانع وتسهيل اجراءات الطاقة البديلة.

واضاف الجغبير خلال لقاء حاشد في غرفة صناعة عمان، للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، الخميس، ان هذا الصندوق جاء بوقت تحتاجه الصناعة بسبب التحديات التي تواجهها، وكبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم ايقافه، ويعتبر هذا الصندوق اكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في ادارته .

من جهتها اشارت امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاء السابق الذي جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين بالقطاع الصاعي، وضمن سلسلة ورش عمل توعوية لصندوق تطوير ودعم الصناعة، حيث تم اصدار نظام وتعليمات عمل الصندوق وكيفية الاستفادة منه، كما تم تخصيص وحدة في وزارة الصناعة لهذا الصندوق.

واوضحت الزعبي انه تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لهذا الصندوق، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشآة، حيث صنّف الصندوق المؤسسات التي تشغل من (5 – 24) عاملا كمنشآت صغيرة الحجم ومن (25 – 249) عاملا متوسطة واعلى من ذلك كبيرة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم انشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق حيث بلغت (511) طلبا بنهاية شهر تشرين ثاني الماضي، معربة عن أملها ان تساعد برامج الصندوق القطاع الصناعي في زيادة مبيعاته وصادراته ودخول اسواق جديدة.

وبينت الزعبي ان هنالك برامج اخرى تقدمها الحكومة لدعم الصناعة،مشيرة الى الحوافز المقدمة في مدينة الطفيلة الصناعية حيث تم توقيع 12 اتفاقية للاستفادة من الحوافز والمزايا التي اعلنت عنها الحكومة، وكذلك غيرها من الحوافز والتي تساعد في تخفيف التكاليف ودعم التصدير، حيث أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية.

واستعرض كلا من المهندس عمر القريوتي الرئيس التنفيذي لشركة بيت الصادرات والدكتور محمد الجعفري مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، والمهندسة الهام أبونجم مدير وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، برامج الدعم التي سيتم تقديمها للشركات الصناعية من خلال بيت الصادرات وشركة ضمان القروض، وكيفية الاستفادة من هذه البرامج.

يذكر ان صندوق تطوير ودعم الصناعة يهدف من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها الى دعم 680 منشأة صناعية خلال المرحلة الاولى بالإضافة الى توفير 4900 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث.

ويتضمن البرنامج الأول للصندوق والذي يستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة التطوير علما بأن هذا البرنامج يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

أما البرنامج الثاني يستهدف دعم 160 منشأة ويشمل ترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة او متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث يستهدف دعم 45 شركة ويختص بضمان ائتمان الصادرات وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

كما يستهدف الصندوق تحسين كفاءة ادارة 50 منشأة في مجال المياه، الكهرباء، النفايات، ويأتي اطلاق الصندوق للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

و يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل اضافية الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.