الأنباط -
بلغ حجم المساعدات الخارجية للأردن قرابة 2 مليار و500 مليون دولار منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، وفقا لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ، أمس الثلاثاء، خلال لقاء صحفي أقيم في وكالة الانباء الأردنية بحضور وزير الإتصال الحكومي فيصل الشبول ، مؤكدة إنّ فترة الانتهاء من الصيغ النهائية لاتفاقيات المنح والقروض ستوقع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لهما الدور الأكبر في تنفيذ مشاريع رأسمالية ، مؤكدة أن دعم اللاجئين أثر على مستوى المساعدات للأردن. .
وأشارت، إلى أن تمكين القطاع الخاص هو عنوان المرحلة المقبلة، حيث إنّ هناك تنسيقا مع عدد من المانحين لدفع مسارات التحديث إلى الأمام ، لافتة إلى أن ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الإيجابية ينعكس على تحسين معيشة المواطن.
وأضافت أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على مشروع تحلية المياه الناقل الوطني ، ومشاريع النقل العام ، وإستدامة قطاعي المياه والكهرباء ، إضافة للإجراءات المتبعة لتسهيل عملية الاستثمار ، عبر التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار وخارطة الطريق للإصلاحات الوطنية الذي قدمت خلال مؤتمر لندن عام 2019 ، بدعم من صندوق النقد الدولي .
وبينت أن الاصلاحات شملت إصلاحات مالية بتغير التعرفة الجمركية ، وتسهيل عملية الاستثمارات ، وتمكين القطاع الخاص الذي يعد عنوان المرحلة القادمة في عملية الإصلاح والبناء ، مبينة أن هناك عدة مشاريع أتممتها الحكومة .
وشددت على أهمية تحديث خارطة القطاع العام لما له أهمية بتمكين الرؤية الاقتصادية ، مبينة أن هناك عدد من الاجتماعات مع عدد من المانحين مثل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، والبنك الدولي ، والاتحاد الأوروبي ، للمساهمة في عملية التحديث التي لها أثر مباشر على المواطن من ناحية أتمتة الخدمات ورقمنتها عبر القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستثمار .
بدوره قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول: نحن لا نزين الواقع، فالاقتصاد أصابه الضرر، لكن رغم ذلك تمكنا من الاستمرار ، مشيرا إلى أن المقارنة يجب أن تكون بباقي الدول العربية باستثناء دول الخليج العربي والتي تأثرت اقتصاداتها نتيجة الظروف السياسية التي تؤثر بها وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد أن الأردن تمكن من التماسك، ودليل ذلك النتائج الإيجابية للمراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي ووكالة موديز ، لافتاً أنه لو تركت الأمور في ظل العواصف التي عصفت على الأردن لما تمكنا من إنجاز ما تم إنجازه ، خلال الجهد الذي بذل خلال الثلاث سنوات الماضية ، مشدداً أن طموحات الحكومة واقعية .
وتابع أن الحكومة ليست ضد التمويل الأجنبي من حيث المبدأ ، لكن ننظر إليه من خلال ضوابط محددة ، فالتمويل الأجنبي الذي يوفر فرص عمل ، وبيئة أفضل في المدن والقرى والمجتمع المحلي ، لكن أصبح هناك اختلالات في عملية التمويل الأجنبي ، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق وزاري لدراسة جميع حالات التمويل الأجنبي من جميع النواحي لضبطه مبينا أنه ليس من الممكن أن يكون ثلثي التمويل يذهب لنفقات إدارية وأن يطالب البعض بالحوكمة ويدير بنفسه مشروع التمويل .
"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا
