عايش : المراجعة الخامسة أثبتت قدرة الحكومة زيادة إيراداتها من خلال ضبط التهرب الضريبي

سبأ السكر 

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن صندوق النقد الدولي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نحو 2.7%؛ متوقعًا ذلك لارتفاع الأداء السياحي الذي بلغت المقبوضات السياحية فيه نحو 3 مليارات دينار، فيما عاد الصندوق ليتحدث عن عوائق النمو في قطاعي المياه والكهرباء، خاصًة أن شركة الكهرباء ستقوم بدفع تكاليف توليد الكهرباء من خلال النفط الصخري اعتبارًا من العام القادم؛ والتالي كلف إضافية ستتحمله الشركة.

وتابع، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالسياسة النقدية الأردنية عبر ربط الدينار بالدولار، وأنه لصالح البلاد في الظروف الحالية، إلا أن البنك المركزي لم يشير إلى الأثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على الدينار كما يحدث على الدولار، مبينًا أن الصندوق اعتبر التضخم معتدلًا عند المستوى 5.2% دون الأشارة إلى كيفية تقييمه لاعتبار التضخم بهذا المستوى، علمًا أن معدلات الدخل للأفراد في المملكة أنخفضت بارتفاع الكلف الأضافية؛ مشيرًا أن الصندوق ينظر للتضخم بشكل إيجابي ولم يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ترفع معدل التضخم.

ولفت أن المراجعة الخامسة أشارت إلى قدرة الحكومة في زيادة ايراداتها من خلال مواجهة التهرب والتجنب الضريبي، علمًا أن التجنب الضريبي يجب مناقشته لأنه تجنب قانوني ويسمح التجنب تحت هذا المستوى، فيما يوجد ثغرات في القانون يمكن استثمارها من صالحه دون مخالفة القانون، بينما عبرت الايرادات عما يتطلع له الصندوق والحكومة في النصف الأول من العام الحالي نحو 4 مليار دينار، مبينًا أنهما لم يشيران إلى النفقات التي ترتفع، أو أن العائد منها صفر أو لا ضرورةً لها والتي تسبب العجز في الموازنة والزيادة على الدين العام .

وأوضح أن تصريحات الحكومة بعدم فرض المزيد من الضرائب ولا ضرائب جديدة؛ ذلك بسبب البرنامج المتفق عليه مع صندوق البنك الدولي ليتضمن التزامات بعدم زيادتها، وجاء لدفع النمو الاقتصادي للإمام، في حين أن الضرائب كلف إضافية تتحملها القطاعات الاقتصادية وتوقفها عن الاستثمار والأفراد بتأثير على انخفاض انفاقهم، موضحًا أن الصندوق يتحدث عن أكثر من 2 مليار دولار من القروض المقدمة للمملكة خلال 2020-2024 وهي قروض وجب سدادها خلال فترات محددة تتراوح بين 4- 10 سنوات بموجب برنامج التسهيل المدد.

وبين أن مراجعات صندوق النقد الدولي تكاد أن تكون تقليدية، وأنه عندما يتحدث أنه يراجع المؤاشرات الكمية كمن يعفي نفسه من النتائج الاجتماعية لهذه المؤشرات ويحملها ضمنيًا للحكومة، بينما تقول الحكومة أنه برنامج وطني فأنه تعفي الصندوق من مسؤوليته فيما جاء به، علمًا بأنه لا يمكن لإي حكومة أن تقيم أو بقيام الصندوق بذلك، مشيرًا أن الصندوق تخلى عن إعداد البرامج منذ عام 2004 وطلب من الحكومات أن تعد هذه البرامج بما يتوافق معها بالسياسات التي يرغب بالحديث عنها.

وأكد أن البرنامج صمم لإي دولة قد تعاني من مشاكل خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات وعن ضعف هيكلي؛ ولتكون فترات عمله أطول من برنامج الاستعداد الائتماني الذي يمتد من 2-3 سنوات، مبينًا أن الدول التي تعاني من بطئ في النمو أو ضعف في ميزان المدفوعات الذي يعتمد على حجم الاستثمارات الواردة، والصادرات أو ميزان التجاري حيث العجز بين الصادرات والمستوردات؛ وهي السبب الرئيسي للمشكلة إضافة إلى حوالات المغتربين والايرادات السياحية، ليأتي هذا البرنامج  ليغطيها، والذي يظهر أن هناك خلل في ما يدخل أو يخرج من هذا الميزان في المملكة ليصل إلى 13% باستثناء المنح والمساعدات.

وتابع، "أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي والحكومة سياسية وأن كان إطارها العام للمساعدة اقتصاديًا"، مؤكدًا أن ما يهم الصندوق التأكد باستمرار من قدرة الحكومة على الوفاء بهذه الديون اقساطًا و بالفوائد المطلوبة وهو عنوان موجود الصندوق بإي دولة من العالم.

من الجدير ذكرهُ، أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي علي عباس خلال الايام السابقة أكد  أن مؤشرات الأداء الجيدة التي حققها الاقتصاد الوطني على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي للمملكة، واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية، متوقعًا بأن تخفض الحكومة المركزية العجز الأولي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7 % من إجمالي الناتج المحلي، ليصل إلى 3.7 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2022.

فيما أصدر صندوق النقد بيان يفيد بأن خبراء الصندوق يتوصلون لاتفاق على مستوى الخبراء مع المملكة بشأن مراجعة الأداء الخامسة، في ظل "تسهيل الصندوق الممد” الذي بقي من عمره 3 مراجعات، ويكمن توقيت هذه المراجعة، بأنها في وقتها، برغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من صعاب.