شركس: ارتفاع التضخم في الأردن إلى 4.1 بالمئة

قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن الاقتصاد العالمي تسوده حالة من عدم اليقين مدعومة بمزيج من عوامل تحديات وصدمات غير مسبوقة.

وأضاف شركس، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن تلك العوامل تتمثل بجائحة التي اثرت على اقتصادات العالم بما يتضمن الإغلاقات الشديدة والتي أدت إلى اختلال سلاسل التوريد والامداد، ما نتج نقص في الإنتاج، بالإضافة إلى تأثيرات الجائحة على سوق العمل.

ولفت إلى أن الطلب العالمي ازداد بعد الجائحة، "فالمعادلة بسيطة.. هنالك عرض قليل وطلب مرتفع. هنالك اختلال واضح نتج عنه تشوهات في الاقتصاد وأيضا التضخم".

وبين، أن الأزمة الأوكرانية جاءت بداية العام لتؤثر على الاقتصاد مع الإشارة إلى أن أوكرانيا وروسيا تمثلان 30 بالمئة من مصادر القمح في العالم.

وعن التضخم، أوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل في العالم 8.8 % بنهاية العام، بعدما كانت التوقعات تصب أن تكون بداية العام 3.8%.

وعن تؤثر الأردن بالأزمات الاقتصادية العالمية، قال إن الاقتصاد الأردني يعد صغيرا ومنفتحا؛ لذا نتأثر بما يحدث في العالم.

ولفت إلى أن التضخم في الأردن بنهاية العام الماضي 1.4 بالمئة، "وآخر 15 عاما متوسط التضخم في المملكة يصل إلى 3 بالمئة. وهذا المعدل يعد مقبولا. والبنوك المركزية تستهدف من (2-3) بالمئة".

وأشار إلى أن التضخم في المملكة وصل إلى 4.1 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى ولكن إذا ما تم مقارنته مع دول المنطقة يعد الأقل.

وبين، أن المعدل المنخفض في التضخم يعود إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية حتى نهاية شهر نيسان واعتماد السقوف لنقل البضائع المستوردة لغايات احتساب الضريبة والجمارك واستمرار تثبيت أجور النقل العام، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي من القمح.

وقال إن الأردن يمتلك اتفاقيات تتعلق بالغاز أدت إلى حمايته من الارتفاع الكبير على أسعار الغاز عالميا، مؤكدا أن البنك المركزي من خلال فريق متخصص بالنموذج الاقتصادي ع مون يتابع كل ما يحدث في العالم، "كنا متوقعين صدمة التضخم ستأتي، وواجب البنك المركزي أنه يستخدم أدوات السياسة النقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمحافظة على معدلات متدنية للتضخم".

وتوقع شركس أن ينخفض معدل التضخم في الأردن إلى 3.8 بالمئة خلال العام المقبل، منوها إلى حساسية الرقم استنادا على أسعار النفط.