"صناعة الأردن" تعقد مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية معالي وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين، وبالتعاون مع الإتحاد العام لنقابات العمال في الاردن ، عقدت غرفة صناعة الأردن فعاليات المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صباح أمس الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون بعنوان " الحوار بين أصحاب العمل والعمّال: نحو سياسات سوق عمل فعّالة " 

 

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة في تصريح خاص لـ " الأنباط " أن الحوار الاجتماعي هو الذي يعزز الشراكة الاجتماعية بين طرفي الانتاج أي العمال واصحاب العمل، وتعتبر هذه الشراكة القاعدة الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني كون هذين الطرفين شركاء وصناع الانتاج ومن دون هذه الشراكة لا يمكن للاقتصاد ان يتقدم وينمو، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الحوار بين الشركاء الاجتماعيين لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبين مدير وحدة الابحاث والتطوير محمد الخلايلة أن الهدف من المؤتمر هو توحيد وجهات النظر من خلال عقد جلسات مشتركة مابين اصحاب العمل والعمال، مشيراً إلى المحاور الرئيسية لسياسات سوق العمل وهي التدريب والتعليم المهني والتقني والحماية الاجتماعية بالاضافة لمحور الحوار والشراكة الاجتماعية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن التوصيات المشتركة في المحاور الرئيسية الثلاث التي توصلوا اليها ستقدم فيما بعد إلى الحكومة التي تعتبر طرف المعادلة الثالث من اطراف الانتاج والمشرع والراسم للسياسات كي تتبناها وتنفذها على ارض الواقع ضمن برامجها التنفيذية.

وأوضح الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة فاروق الحديدي أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية وخطوة ايجابية تقدم بها كل من أصحاب العمل والعمال، في توحيد الصف وتقديم رؤى مشتركة ومتماثلة حول سياسات سوق العمل وما المطلوب من الحكومة لجعل هذه السياسات أكثر فاعلية ومرونة.

وأكد أن الوزارة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على عكس وتبني جميع التوصيات المنبثقة عن المؤتمر، ضمن خطط عمل رؤية التحديث الاقتصادي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة العمل للنهوض بكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة داخل الاقتصاد الوطني.

من الجدير  ذكره أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً لدور الغرفة الذي تبنته منذ العام 2014، والمتمثل في رفع مستوى تأثير منظمات أصحاب العمل في السياسات العامة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجاء ذلك الدور من خلال ماقدمته الغرفة ضمن مؤتمراتها الاقليمية الثلاث التي عقدتها سابقاً.