اقتصاديون: خطاب الملك في مجلس الأمة يؤكد الإرادة السياسية لإنجاح خطة التحديث الاقتصادي
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن خطاب جلالة الملك كان مختصرا ومفيدا، وتحدث عن المشروع الوطني الكبير للتحديث من خلال المسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، إذ أشار جلالته بصورة واضحة لأهمية التزام الحكومات في تنفيذ مخرجات هذه المشاريع الوطنية التحديثية وتحويلها إلى خطة تنفيذية والمباشرة في تطبيقها على أرض الواقع، خاصة المسار التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن جلالة الملك أكد في خطابه أهمية أن تدور أهداف وتطلعات الدولة من خلال مؤسساتها، وتسخير كل الجهود والموارد لتحقيق أهداف التحديث الشامل في مساراته الثلاثة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تبني الدولة نموذج إدارة جديد، وتحديث النخب العاملة من خلال ضخ دماء جديدة سواء في مجلس النواب أو الحكومة، وذلك ليلمس المواطن أثر ومخرجات الرؤية.
وذكر التل أن جلالة الملك أشار في خطابه إلى عاملين رئيسيين هما: أن التحديث السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يحدث دون إدارة كفؤة وفعالة تعتمد في الأساس على دماء شابة تهدف إلى تسريع الإنجاز وترفع من مستويات الإنتاجية، وأن مسار التحديث الاقتصادي أمامه هدف واضح ومباشر هو تحسين معيشية المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل، بالتالي على الحكومات أن تبدأ منذ اللحظة لوضع برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف هذه الخطة خاصة في مسار التحديث الاقتصادي.
وأكد التل أن إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، تتطلب من الحكومة الإسراع في إنجاز الخطة التنفيذية لها، مشيرا إلى أنها رؤية عامة توجه الاقتصاد الأردني إلى المسار الصحيح.
وقال التل: لتصبح هذه الرؤية على أرض الواقع يجب أن تكون هناك خطة تنفيذية محكمة بإطار زمني وبمؤسسات تنفيذية واضحة الدور، منوطا بها تنفيذ حزمة من الإجراءات المحددة ضمن الإطار الزمني.
وأشار إلى أن هذا العاتق يقع على الفريق الاقتصادي، مضيفا أن التعديل الوزاري الأخير أدخل إلى الفريق لاعبين أساسين في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
بدوره قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن خطاب العرش السامي، تضمن رسائل مهمة بفحواها، ويجب تبني ركائزها في مسيرة نهضة الاقتصاد الأردني.
وأكد الجغبير على ما أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني حول هدف مسار التحديث الاقتصادي الذي عده جلالته أداة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي سيعمل بكامل طاقاته للسعي قدماً لإنجاح هذا الهدف السامي، من خلال تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها بجميع الوسائل والسبل لتعزيز قدارتها الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة المقبلة.
كما أكد أن توجيهات جلالته تلامس مطالب القطاع الخاص، وهي ضمان للتنفيذ الصحيح لرؤية التحديث الاقتصادي، داعياً إلى ضرورة تعزيز مبدأ المتابعة والتقييم في تنفيذ الرؤية والاستراتيجيات المختلفة، بنحو يضمن الإعلان عن مؤشرات أداء ورصد، تأخذ بمبدأ الثواب والعقاب.
ودعا إلى النظر إلى المستقبل بعين الأمل والطموح، انطلاقاً من تأكيدات جلالته بأن الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، إذ إن التشكيك يؤثر على أداء بيئة العمل بالصورة السلبية.
وأكد الجغبير ضرورة الاستفادة من الميزات الحالية التي تتمتع بها بلادنا، من موقع إستراتيجي متميز، واستقرار أمني وسياسي بفضل جهود قواتنا الأردنية الباسلة، والتي تسعى ليلاً نهاراً لحماية البلاد وأمنه.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة التعاون والتشاركية بين القطاعيين العام والخاص في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وربطها برؤية تحديث القطاع العام والاستناد إلى الرسائل الملكية والبناء عليها لتحقيق الاستفادة المرجوة من تنفيذ الرؤى الملكية السامية.
فيما اعتبر النائب خير أبو صعيليك، أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك اليوم، مشروع وطني شامل بامتياز، تناول فيه جلالته عدة محاور من أبرازها: التأكيد على الالتزام بالمشروع الوطني الأردني المتمثل بالمسارات الثلاثة ومن ضمنها محور التحديث الاقتصادي.
وقال إن جلالة الملك قدم إشارة إلى ضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة مفهوما جديدا للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون دون تردد في تنفيذ الأهداف.
وأضاف أن جلالة الملك وضع اصبعه على الجرح عندما حدد هدف مسار التحديث الاقتصادي والمتمثل بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص التشغيل والاستثمار، ومن الإشارات المهمة التي تضمنها خطاب العرش: التوجه نحو المشاريع الإقليمية بالشراكة مع الأشقاء دون أن يكون التمكين الاقتصادي بديلا عن الحل السياسي.
وتابع النائب: أن هذا الخطاب التفاؤلي من شأنه أن يمنح الحيوية والطاقة للعمل في تنفيذ المسارات الثلاثة دون تشاؤم أو إبطاء.
وتحقيقا للرؤى الملكية السامية الداعية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات السياحة ودعم السياحة العلاجية، ثمن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، دعم جلالة الملك عبد الله الثاني للقطاع الصحي بشكل عام وللسياحة العلاجية بشكل خاص، لافتا إلى أن الرسائل الملكية تؤكد أهمية هذا القطاع، وضرورة الحفاظ على تميزه وتذليل العقبات التي تواجهه.
وأشار الحموري إلى أهمية السياحة العلاجية والسفر الصحي في تعزيز الدخل القومي بالعملات الصعبة، مبينا أن عوائد القطاع تشكل نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في توفير فرص عمل للأردنيين.
ولفت إلى أن قطاع المستشفيات الخاصة يشغل ما يزيد عن 40 ألف موظف غالبيتهم من أصحاب المهارات، مشيرا إلى أن أعداد المرضى الوافدين إلى المملكة منذ بداية هذا العام تؤكد أن القطاع يتعافى من آثار جائحة كورونا.
وقال إن هذه الأرقام تشير إلى أن الفرصة مواتية لزيادة أعداد زوار المملكة للعلاج والاستشفاء، خاصة إذا جرى تسويق الأردن كمقصد لمحاور السفر الصحي الثمانية التي أعلنت ضمن (إعلان عمان) الذي أطلق في ختام فعاليات المنتدى العالمي للسفر الصحي الذي نظمته الجمعية في عام 2017 بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي.
وأعلن الحموري، أن المملكة ستكون وجهة لأكثر من 700 مشارك من 70 دولة في منتدى عالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي، الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع اتحاد المستشفيات الدولي والمجلس العالمي للسياحة العلاجية واتحاد المستشفيات العربية.
فيما قال رئيس جمعية البنوك ماهر المحروق، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أفرد مساحة واسعة من خطابه للحديث عن رؤية التحديث السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أهمية التأكيد الملكي على أن الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح إداري.
وأوضح أن القطاع الخاص يسعى للحديث عن التحديث الإداري وصولا إلى تحقيق نمو اقتصادي مميز لأن العامل الأبرز في النجاح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي وإحداث اختراق في الجانب الاقتصادي والسياسي هو وجود منظمة إدارية كفؤة وقادرة على حمل هذه الأعباء والنهوض بها.
وأضاف المحروق أن الخطاب الملكي تضمن تأكيدات بالغة الأهمية مفادها أن هذا الوطن لم يبنى بجهود المشككين والمتشائمين، مؤكدا البرامج الموجودة في رؤية التحديث الاقتصادية هي بارقة أمل تدعو للتمعن فيها بنوع من الحياد الذي يوصلنا إلى التحديث المنشود.
واكد عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، الدكتور ماهر مطالقة إن إنجاح خطة التحديث الاقتصادي التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي؛ والتي تهدف الى تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير فرص التشغيل والاستثمار وتمكين المرأة والشباب، يتطلب من الحكومة أن تُعلن عن ما تبنته من مخرجات اللجان لمختلف القطاعات في ورشة العمل الاقتصادية.
واستشهد الدكتور مطالقة، بقطاع الطاقة الذي كان مقررا للجنته في ورشة العمل، لافتاً إلى أهمية الإسراع في إنجاز برامج دقيقة وواضحة المعالم، ضمن أطر زمنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، والبدء بتنفيذها، بالشراكة مع القطاع الخاص.
--(بترا)
