خبراء يطالبون بالتركيز على القطاعات الأكثر اهمية لدعم الاقتصاد

مطالبين بالخروج عن التفكير التقليدي وتقديم حوافز للافراد

الأنباط- سبأ السكر

قال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد هناك الكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساعد على ضخ أموال واستثمارت لتسريع عجلة النمو الاقتصادية، مبينًا أنه قد يختار التركيز على قطاع الطاقة المتجددة؛ ذلك لاعتماد البلاد على هذا القطاع، كما يغطي احتياجاته السنوية بشكل مطلق تقريبًا نحو 95% لتتم تغطيتها من الخارج، من خلال استيراد الطاقة وبيعها إلى المستهلك والقطاعات الصناعية بأسعار مرتفعة توازي الأسعار العالمية مع اضافة الضرائب جميعها.

وتابع، أن المملكة من أكثر الدول في المنطقة العربية المرتفعة في تكلفة الطاقة بمختلف أنواع المحروقات، سواءً على الفرد أو الشركة، داعيًا للحاجة لضخ الاستثمارات في توليد الطاقة الكهربائية كالمغرب وهي من أكثر الدول نجاحًا في مضمار الطاقة المتجددة، وتجربة استثمارية ناجحه والذي يعمل على تشغيل آياد عاملة ويرفد خزينة الدولة، وعملت على توطين الاستثمارات، وساعدت على استقرار اقتصاد البلاد.

وأكد أنه لقطاع الطاقة المتجددة أهمية لأن المشاريع الحالية هي مشاريع الصغيرة، في حين أن البلاد بحاجة لمشاريع كبيرة تضخ مئات الملايين من الدولارات خاصةً للطاقة الشمسية، والمحاولة في الاستفادة من مخزون المملكة من الصخر الزيتي.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، إلى أهمية التركيز على القطاع الزراعي؛ لان البلاد تتراجع عالميًا في استخدام التكنولوجيا الزراعية، واستخدام الأراضي الصالحة للزراعة ، مؤكدًا أنه احدى القطاعات النشطة التي من الممكن أن يتم استغلالها من خلال استقطاب خبرات محلية وأجنبية ، بالأضافة إلى استصلاح أراضي كبيرة لأغراض الزراعية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن استصلاح القطاع الزراعي يعمل على تمكين الأمن الغذائي الوطني، خاصةً بعد تعاون مع الإمارات العربية المتحدة في قطاع الأمن الغذائي، متوقعًا أن تجد البلاد التمويل لأستصلاح أراضي في المملكة لرزاعتها.

ودعا المخامرة الحكومة أن تركز على قطاع الزراعي، وإعطاء أراضي مجانية للأفراد لمحاولة في اصلاحها ضمن حوافز ومعطيات محددة؛ لحل مشكلة البطالة، وثم تقسيم العوائد بينهما، مشيرًا أن هناك قطاعات مهمة أيضًا كالقطاع اللوجيستي وسلاسل التزويد حتى تستفيد البلاد منها على مستوى أقليمي.

وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"الأنباط"، أن جميع القطاعات الاقتصادية من المفترض الاهتمام بها، وإعطاؤها القيمة التي تستحقها دون تفضيل قطاع عن أخر، خاصةً أن البلاد لا تتميز كثيرًا في قطاع معين حيث أن هناك قطاع يغلب الأخر، مبينًا أن هناك تراتُبية في القطاعات الاقتصادية في درجة الاهتمام بها؛ لأسباب تتعلق في الحكومات أو السياسات..الخ، مطالبًا توفير بيئة حاضنة تشريعية وقانونية والمالية، التي تؤدي إلى أداء أفضل للقطاعات جميعها.

وتابع، أنه يجب توفير حاضنة مناسبة لكل قطاع اقتصادي؛ ليشق طريقة بما يتناسب مع الطلب على منتاجاته سواءً محليًا أو دوليًا، داعيًا للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي بشكل أكبر؛ كالتي توفر فرص عمل، وتطور من العملية البحثية في الاقتصاد الحقيقي، وأن تعمل على أن يكون الاقتصاد أكثر قدرة على التماسك عند حدوث اضطرابات أو حتى عند وجود مشاكل في سلاسل الأمداد أو كلف الطاقة، والذي يستدعي إلى التركيز على القطاعات الاقتصادية كازراعة والصناعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات، والتي من المفترض أن تشكل بنية تحتية للاقتصاد الوطني الذي يمكنه أن يكون أكثر نموًا وتنافسية، وقدرةً على إيجاد فرص عمل.

وأضاف، مفترضًا بأن هناك قطاعا اقتصاديا واحدا يجب دعمه وتطويره، فان الدعم يذهب للقطاعات الخدماتية كالصحة والتعليم..الخ ، وذلك نسبةً لأهميتها، لكن معظم هذه القطاعات اما أنها نخبوية أو أن العديد من الأفراد لا يجد عائدًا منها، طالبًا تطوير التقنيات والقدرات والإمكانات للقطاعات الأخرى ذات التماس المباشر مع القاعدة العريضة من الأفراد لتكون أيضًا مشكلة في عملية اقتصادية تفاعلية منتجة تؤدي إلى نمو اقتصادي، في حين أن النمو الاقتصادي يشكل نحو 2%، بينما يفترض أن يكون ثلاثة أضعاف هذا النمو ولن يتحقق ذلك من باب قطاع اقتصادي معين، وانما يجب مشاركة جميع القطاعات الاقتصادية في ذلك سواءً التقليدية أو الجديدة أو الخدمية أو الحقيقية في كل المجالات في الانطلاقة الاقتصادية.

وأشار عايش إلى أن الاقتصاد الوطني؛ هو اقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين آن الأوان لإيلاء هذا الشكل من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، وأن يستدعي ذلك تمويلاً بكلفة أقل أو ألزامًا للقطاع العام او الخاص لأولويات منتجات هذا القطاع عند طلب منتجات سواء للاستهلاك أو مدخلات انتاج، وغيرها، موضحًا أنه من المفترض أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرًا على أن ينمو في كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، ليؤدي إلى عمل مشاريع فردية، أو على مستوى المجموعات، مشيرًا أن باستطاعت الشباب الباحثين عن فرص عمل والذي يحتاجون إلى هذا الشكل من المدخلات الاستفادة من هذه المشاريع.

وأكد الاهتمام بقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرقمنة، وتطوير هذه القطاعات الأخرى كالسياحة والتعليم والصحة، اضافةً للاستثمار في مشاريع الطاقة والمناخ والبيئة والمياة..الخ، مبينًا أن عند تطوير التقنيات وأدخال أدوات جديدة في قطاع المياه، والعمل على تمكين خبراء مياه للتخصص في هذا القطاع مع انتاج صناعة جديدة تعمل لتوفير المياه، لربما يكون القطاع عالمي ليس محلي فقط.

ودعا عايش الى الخروج من التفكير التقليدي فيما يخص القطاعات التي من المفترض دعمها لتنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على اختيار دعم كل القطاعات الاقتصادية التي تتسابق كل منها ليكون لها دور أكبر في النمو الاقتصادي بحسب الامكانيات الاضافية التي يضيفها العاملون أو المهتمون في القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أنه أصبح الوقت لتركيز على القطاعات الجديدة والخدمية، وأيضًا التركيز على الاقتصاد الحقيقي الذي تبين أنه الرافعة الاقتصادية الحقيقية وقت الأزمات، في حين اي قطاع اقتصادي يكون من المناسب دعمه عندما يكون منسجمًا مع الحاجات الفعلية للاقتصاد وللأفراد، بينما قطاعات الاقتصاد النخبوية تخدم أصحابها في احداث نموًا أو تأتي بالعملات الأجنبية أو صادرات؛ لكنها تركز أكثر على التقنية والتكنولوجيا بعيدًا عن خلق فرص عمل حقيقة للناس.

وطرح مثالا أن الهند نموذج للدولة التي تمزج بين التقنية والتطور الرقمي الهائل، حيث أن العالم يعتبرهُا مرجعًا له، وبين الأقتصاد الحقيقي كالزراعة والصناعة باعتباره موفرًا للعائد الضخم ولفرص العمل، مؤكدًا أن سياساتها منسجمة مع تطورها ومع احتياجات المجتمع فيها، في حين بنغلادش وهو النموذج اقتصادي يجب أن يحتذي بها الأردن في تطوير التقنيات والقطاعات الاقتصادية على مستوى قطاع صناعة الالبسة بما يوفر فرص عمل هائلة، وعلى مستوى قطاعات تقنية، مؤكدًا أن النجاح في تطوير القطاعات الاقتصادية هي القدرة على معرفة طبيعة المجتمع والاحتياجات الاساسية والكيفية التي يستجاب بها لهذه الاحتياجات عبر القطاعات الاقتصادية الراهنة، أو الجديدة أو التوليف بين السياسات التي تؤدي إلى جميع القطاعات قادرة على أن تدفع باتجاه نمو اقتصاد حقيق وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات والأنتاج المحلي من الخدمات والمنتجات التي ربما تكون بديلاً عن مستوردات كثيرة ما زالت المملكة بحاجة لها من الخارج.