قرابة 250 مليون دينار سنوي قيمة الهدر في الأدوية

قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل أن القطاع الصحي في الاردن يعاني من العديد من اشكال الهدر, التي اثقلت كاهل النظام الصحي برمته, وانعكست سلبا على اداء المؤسسات الصحية, وأكدت الجماعة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم لإعلان دراستها حول الهدر في القطاع الصحي الأردني, أن الهدر زاد من الانفاق الصحي الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الاجمالي, وهو مرشح للزيادة في حال استمر الهدر دون ايجاد حلول سريعه وقصيرة الامد, واعداد خطة للحلول الجذرية طويلة الامد.

 وأكدت دراسة الجماعة أن اشكال الهدر تتنوع لتشمل التمويل, والتامين الصحي, وسؤ استخدام الكوادر البشرية خاصة الصحية منها, الادوية والمستلزمات الطبية, استخدام وتوزيع البنية التحتية, عدم تطبيق الحوكمة والجودة والرقابة المالية والادارية والحوسبة.

الهدر في التأمين الصحي

وحول الهدر في التامين الصحي بينت الدراسة أن تعدد برامج التأمين الصحي المختلفه ، يجعل الاطار العام للتأمين الصحي الأردني غير فعال في استخدامه للموارد .

وعن أسباب وأشكال الهدر جاء في الدراسة أن نسبة كبيرة من المؤمن عليهم حوالي 8 % مشمولين بأكثر من تأمين صحي ، مما يشكل مصدر من مصادر الهدر أما الاردنيين غير المؤمن عليهم، فإنهم يحصلون على سعر مدعوم يقدر ب 20 % من التكلفة ( مقابل خدمات محددة للمرضى الداخليين والخارجيين في مرافق وزارة الصحة أويتحملون تكلفة الرعاية الصحية كاملة في المنشآت الصحية الخاصة. وهذا شكل اخر من اشكال الهدر خاصة عندما يتم دعم الخدمات الصحية بشكل مفتوح ودون اسس وشروط واضحة المعالم .

وانتقدت الدراسة عدم وجود تشريعات تحمي الأفراد المؤمنين من خلال شركات التأمين الخاصة، حيث لا قوانين تحدد نوعية العلاجات الأساسية التي يحصل عليها الفرد، المؤمن لدى شركات القطاع الخاص حيث تترك حقوق المريض الأساسية لطبيعة عقد التأمين بين الشركة والفرد، مما يشكل تردي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص .

وبينت الدراسة أن المؤشرات تدل على أن القطاع الصحي الخاص مصدر من مصادر الهدر،  فبينما يحصل القطاع الصحي الخاص على مساهمات الأفراد، يتحمل القطاع الصحي العام كلف علاج نفس الأفراد، مما يؤثر على قدرته على الاستمرار. وهذه الظاهرة ستظهر بشكل أكثر خطورة مستقبلًا لأن كلف العلاج في ازدياد متسارع على مستوى العالم, وستستمر هذه الأسعار بالارتفاع في المستقبل القريب على الأقل. هذه يعني أردنيًا أن التأمين الصحي الخاص سيسعى إلى الامتناع عن تأمين المزيد من الأمراض، تاركًا عددًا أكبر من الناس دون تأمين صحي. 

علاقة مختلفة

ومن بين اسباب الهدر التي اشارت إليها الدراسة إختلال العلاقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) والمستخدم (المريض)، والتي تنفي استقلال العرض عن الطلب، حيث يقوم مقدم الخدمة بتقديم علاجات لا حاجة للمريض بها وذلك لزيادة أجره. وبينما قامت أغلب الدول التي ينشط فيها القطاع الخاص بتطوير آليات شراء للخدمة، ومنع حصول هذا الأمر مثل استخدام مجموعات التشخيص (DRG diagnosis related groups)، إلا أننا في الأردن ما زلنا نستخدم الآلية الأسوأ، وهي محاسبة مقدم الخدمة على كل خدمة يقدمها (fee for service)، مما يحفزه على تقديم أكبر عدد ممكن من العلاجات وأغلاها ثمنًا، طالما بقيت ضمن قدرة المريض أو شركة التأمين على الدفع. 

وحول الهدر في الكوادر الصحيه في الاردن جاء في الدراسة أن الهدر في الكوادر ينتج عن سوء الادارة حيث تتم ادارة الموارد البشريه بطريقه عشوائيه, مما ينجم عنه ضعف الانتاجيه وقله الكفاءة وتدني النوعيه وارتفاع الكلف التشغيليه والانتاجيه وانخفاض التنافسيه. 

وجاء في الدراسة  أن من أسباب الهدر عدم أو ضعف تطبيق التشريعات والسياسات الناظمه لعمل الكوادر الصحيه, واختلال مخرجات التعليم الصحي بين العرض والطلب  حيث يعاني الأردن من ازدياد في اعداد الخريجين(الإنتاج الزائد) لبعض التخصصات الصحيه بالإضافة إلى عدم موائمه مهارات وكفايات الخريجين لاحتياجات سوق العمل, بالإضافة إلى الخريجين غير المؤهلين للممارسه والذي يضع عبء على برامج التاهيل والتدريب.  

ومن أبواب الهدر في الكوادر الصحية الأردنية واقع التدريب والتطوير المستمر حيث يعاني التدريب في الأردن من وجود مقاومه لنظام التطوير المهني المستمروتطبيق التعليمات في المؤسسات الصحيه.  وكذلك عشوائيه طرح نشاطات التعليم المستمر حيث تفتقرالى كونها برامج معتمدة يتم طرحها بشكل دوري. كما أن مسؤوليه التعليم المستمر تقع على الافراد وليس المؤسسات لتطوير كوادرها سواء ماليا او معنويا. علماً بأنه لا يوجد احصائيات واضحه عن التعليم والتدريب وبرامج التعليم المستمر. بالإضافة إلى الخلل وعدم التوازن في التوزيع الجغرافي للكوادر الصحيه.

من أهم أسباب الهدر في القطاع الصحي الأردني الهجرة والتسرب لأسباب متعددة أولها الاسباب الاقتصاديه والرغبه بتحسين الوضع المالي للعاملين,  ضغوط العمل نتيجه ارتفاع نسب المرضى للكوادر ونقص الكوادر وغياب تطبيق تعليمات العمل المرن, وكذلك بيئه العمل الطاردة في بعض المؤسسات التي لا تضمن الحد المطلوب من السلامه المهنيه, عدم توفر التدرج الوظيفي ونقص برامج التطوير المهني المستمر والحوافز والاختصاص.

وعن الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية قالت الدراسة أن هناك نقصاً في المصادر وغياب للمعلومة الدقيقة حول هدر الادوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت الدراسة أن هدر الأدوية والمستلزمات الطبية في الأردن يأخذ شكلين الأول هو هدر يحدث داخل وزارة الصحة والاجهزة الطبية التابعة للدولة وهدر يحدث من قبل المواطنين.

فبالنسبة لوزارة الصحة فإن مشتريات الأدوية تصل في جميع القطاعات ما يعادل مليار دينار, حيث فاقت نسبة الإنفاق على الأدوية ٣٤٪؜  ويقدر الرقم على صعيد الادوية ب ٦٠ مليون دينار, هذا على صعيد وزارة الصحة, وإذا ما طبقت النسبة على بقية القطاعات الصحية ( القطاع الخاص الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية ) فهذا يعني ان نسبة الهدر الكلي تفوق ٢٥٠ مليون دينار أردني سنوياً هذا على مستوى الهدر في الادوية اما المستلزمات الطبية فلا يقل الرقم عن ذلك كثيراً.

وبينت الدراسة أن الهدر في وزارة الصحة تمر بمراحل أولها داخل المستشفيات حيث تغيب اشكال الرقابة الجادة على الادوية, أما المرحلة الثانية فهي تخزين الادوية في المستودعات حيث تتعرض للتلف في مرات متكررة.

أما المرحلة الثالثة فهي مناولة الأدوية للصيدليات المركزية في المستشفيات ومديريات الصحة وهذه تفتقر لدراسات الحاجة الفعلية لهذه الادوية وهذا ينطبق على المستلزمات ايضاً .

اما المناولة بين الصيدليات المركزية والمستودعات المركزية والصيدليات الفرعية فهذه يشوبها أخطاء كثيرة طبعاً كل تلك العمليات تتم بالمناولة اليدوية ولا تخضع للأتمتة وهذا يسهل الهدر و يسهل التجاوزات على المال العام.

أما الهدر من قبل المواطنين والمرضى فسببه أن المواطن لا يزال يعتبر الدواء هو المكسب الرئيسي من مراجعته للأطباء او المستشفيات لذلك نجد انه يمارس طرق مبتكرة في تكديس الأدوية وفي هدرها ويتم ذلك من خلال صرف الادوية لأكثر من مرة ومن عدة مراكز صحية ومستشفيات  وتقدر حصة هدر الادوية والمتلفة ( منتهية الصلاحية ) من مجمل الفاتورة الدوائية السنوية لوزارة الصحة  وحدها بحدود ١٢ مليون دينار, ومن أسباب هذا النوع من الهدر خضوع الطبيب أو الصيدلاني لضغط المريض و طريقة كتابة الدواء من قبل الطبيب والتركيز على كتابة الاسم التجاري دون العلمي. كما يلعب الصيدلي دوراً مهماً في صرف الادوية وهدرها  دون الرجوع الى الطبيب. بالإضافة إلى حصول المواطن على عدة تأمينات وهذا يضع أمامه هامشاً واسعاً للحصول على الادوية من مصادر متعددة كذلك عدم وجود آلية موحدة تمكن من رصد الأدوية والعلاجات التي تلقاها المريض .

وحول الهدر في البنية التحتية جاء في الدراسة أن هذا الباب من أبواب الهدر يشمل المراكز الصحية بكافة مستوياتها الشاملة و الاولية والفرعية ومراكز الامومة والطفولة والتي يصل عددها الى  حوالي  700 مركز صحي موزعة على كافة محافظات المملكة. كذلك المستشفيات التي تقدم الخدمة االسريرية والمستشفيات الميدانية والتي تعمل وفق الحاجة اليها في حالات الاوبئة والطواريء  والعيادات التخصصية في المراكز والمستشفيات و مراكز خدمات الاسعاف للحالات الطارئة التي يقدمها الدفاع المدني و6- الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

واستعراض مجمل عناصر ومكونات البنية التحتية لوزارة الصحة يظهر انها تغطي كافة مناطق المملكة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي, لكن فاعلية ادائها لا يتناسب مع عددها وتكاليف تشغيلها الباهظه لاسباب منها: عدم كفاية وكفاءة الكوادر الصحية العاملة فيها, قصـــور في النظــام الاداري لهذه المؤسسات وكذلك غياب التنسيق الفعال بينها من قاعدة الهرم الصحي (العيادات والمراكز الطبية) الىقمته ( المستشفيات الرئيسية والتحويلية ). ضعف انظمـــة الادارة والتنسيق يقــــود الى خلل في تقديم الخدمـــة الصحية الفعالة وفي وقتها المناسب ( عند الحاجة اليها ) وهذا يؤدي الى هدر الاموال والموارد دونما طائل من حيث الفاعلية ومدى رضى المواطن – متلقي الخدمة .

عن الحوكمة

وعن الهدر المتعلق بالحوكمة والجودة والرقابة والحوسبة جاء في الدراسة ان العلاقة الناظمة ما بين الحوكمة والجودة منصوص عليها في الانظمة والتشريعات والقرارات الادارية المتعلقة بذلك, ولا نجد اي ثغرات في النصوص المتعلقة بتلك العلاقة, لكن الخلل يكمن في التطبيق او الفهم لتلك النصوص, لاسباب عديدة أهمها ضعف  الطواقم الادارية وعدم وجود كفاءات في الخدمات التي تتطلب قرارا اداريا مما يؤدي الى استنزاف الموارد للوصول للحلول القصيرة والسليمة حيث لايوجد دورات متخصصة وبرامج تاهيل للاداريين .

كما أن التعينيات في المناصب القيادية لا تعتمد على اسس واضحة لاختيار الاكفياء بل هي تسلسل وظيفي لا يعتمد على المؤهلات والاداء. بالإضافة إلى غياب اللامركزية في بعض الامور التي تتطلب سرعة في القرار او الاداء حيث هناك تداخل وتوسع في الصلاحيات عل حساب نجاعة ودقة تنفيذ القرار, ومن الاسباب المهمة عدم وجود نظام حوسبة شامل  ودقيق  ويتماشى مع المتطلبات العصرية المتعلقة بتطورات الطب والادارة الصحية  ومتغيرات تطور القطاع الصحي. ومن الاسباب أيضاً الهدر في شراء الخدمات التي تعتمد على المحسوبية والتنفيعات وليس على الكفاءة والمهنية. وعدم وجود خطط استراتيجية مستقبلية لدى الادارات المتعاقبة مبنية على دراسات علمية  واكتوارية وان وجدت لا يوجد استمرارية او تطبيق منهجي ويعزى ذلك الى المدد القصيرة في المناصب والمناقلات المتكررة

كما أنه لا يوجد الية علمية تقيم الخطط الموضوعة او المعلن عنها ولا يوجد الية للتغذيةالراجعة عن المتحقق مما يؤدي الى المضي في اخطاء مكلفة او مشاريع غير ناجعة بالاضافة إلى فقدان انظمة الجودة  المعمول بها لهدفها وغايتها(شكلية وورقية) حيث يتم اعطاء انطباع خاطى عن الاداء وكلفة مالية لشكليات عمليات اعطاء شهادات الجودة وتراكم السلبيات دون معالجة صحيحة في الوقت المناسب, وكذلك فإن وثائق الجودة لدى العديد من المؤسسات الطبية في معظمها غير مطابق للواقع وهذا يربك عمليات التقييم الجاده  الدورية ويزيف مخرجاتها. بالاضافة إلى أن هناك قصور انظمة الرقابة والمحاسبة  طبيا واداريا في ردع المقصرين وتقييم الاداء ومعالجة الاخطاء حيث هناك صمت عن كثير من الاخطاء او تغطيتها بشكل زائف مما يشجع على تكرار المخالفات  دون عقاب, ومن الاسباب أيضاً عدم التركيز على جودة المخرجات ونتاجات العمل الصحي في وضع الخطط والموازناتحيث تعتبر الجهود والمخصصات المالية المتعلقة بالتطوير والتاهيل ثانوية ويتخلى عنها في اي وقت لصالح اشياء غير ضرورية.وعدم وجود نظام محفز ومجدي للعمل بجودة عالية مثل المكافات المعنوية والمادية, كما أن نظام ربط الشهادات والامتيازات والخبرات بمتطلبات العمل وجودته لا يزال بداءيا وغير مفهوم, كما أن نظام المساءلة الطبية غير مفعل بشكل صحيح بحيث يكون هناك رادع ليس فقط للاخطاء الطبية وايضا التجاوزات في المهن الطبية المساندة.

وقد ختمت جماعة عمان لحوارات المستقبل دراستها حول الهدر في القطاع الصحي بعدد من التوصيات والحلول التي من شأنها وقف هذا الهدر.