الطباع يثمن إقرار الجامعة العربية لحزمة من توصيات التعافي الاقتصادي من الجائحة

ثمن رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، حزمة من توصيات قطاعية تمثل رؤية مستقبلية للسياسات الاقتصادية المُثلى للتعافي والازدهار ما بعد الجائحة، ضمن جدول أعمال مؤتمر قمة القادة العرب المزمع عقدها في الجزائر مطلع الشهر المقبل.

وقال الطباع في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك، يهدف إلى الخروج بتوصيات وحلول عملية تحاكي التغيرات في الهياكل الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة، ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة وأفضل استجابة لأي صدمات مستقبلية غير متوقعة، دون إحداث اختلالات جوهرية في الأنظمة الاقتصادية، وبما يساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى إبراز تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عدد من القطاعات المحورية على المستوى العربي وتسليط الضوء على أحد أهم الأزمات الدولية الحديثة وغير المسبوقة.

وأشار إلى أن الاتحاد رفع في وقت سابق إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدداً من التوصيات، ركزت على أربعة محاور رئيسة، هي: تحليل تأثير الجائحة على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، وإجراءاتها للمحافظة على اقتصادها من التدهور، وقدرة القطاعات الاقتصادية العربية على التعافي، و توصيات ومقترحات من شأنها المساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي.

وأكد الطباع أهمية التوجه نحو تطبيق سياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج ، من خلال التوسع في بناء صناعات تكاملية عامودية، وتبني سياسات الحوافز الاقتصادية حولها، واعتماد سياسات تطوير أكثر تقدماً في تكنولوجيا وأساليب الإنتاج.

ودعا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لضمان استمراريتها، من خلال تخفيض الأعباء الضريبية عنها، وتوفير تمويل لدعم الإنتاج والنفقات التشغيلية، ومواصلة الإصلاحات في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية التي تخفف حدة التأثر بصدمات السلع الأولية، وتعزز قدرات الدول العربية لمواجهة الأزمات.

وركز الاتحاد، بحسب الطباع، على تحليل أهم التحديات التي تواجه الدول العربية نتيجة الجائحة ومن أهمها: تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، و تزايد عجز الموازنات، وتأثر حركة التجارة العربية البينية، وتراجع حجم الاستثمار العربي البيني، إلى جانب تحديات الأمن الغذائي.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية قد أوصى بضرورة العمل على إعادة بناء الاقتصاد العربي ليتمكن من تحمل الصدمات بنحو أفضل، من خلال تبني خطط تزيد من متانة الاقتصاد ومرونته خاصة مع ظهور أوبئة جديدة وأزمات عالمية تؤثر عليه.

كما أوصى بتشجيع الصناعات الدوائية وتسهيل تسجيل الأدوية المصنعة في إحدى الدول العربية لإتاحة نفاذها بنحو أفضل إلى الأسواق، وزيادة التعاون لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الغذاء خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الأمن الغذائي العربي.

--(بترا)