ارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري مرده أن المستوردات ضعفي الصادرات

عمر الكعابنة

ارتفع العجز التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر تموز، بنسبة 34.2% ليبلغ 5.947 مليار دينار، مقارنة بـ الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 4.43 مليار دينار بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

الخبير الاقتصادي حسام عايش علق على تقرير الإحصاءات العامة في حديث خاص له مع "الأنباط" حول ارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري قائلاً: "أنه لا شك أن ارتفاع العجز في التبادل التجاري الأردني من حوالي 4.43 مليار دينار إلى 6 مليار دينار تقريبا خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، يعود  نظرا لـ زيادة الكلف وأن الصادرات لم تستطع رغم نموها بمقدار الزيادة على المستوردات، موضحا أن المستوردات بقيت تزيد ما أدى إلى تغطيتها على أي زيادة في حجم الصادرات، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة. 

 وتابع،أنه في الأردن لدينا أكثر من مشكلة في هذا المجال حيث تزيد الإيرادات المحلية والإيرادات العامة ومع ذلك تزيد النفقات وبالتالي تزيد الاستطاعة التوليدية لـ الكهرباء من الطاقة المتجددة ويترتب عليه زيادة الكلف الإضاقية على المستهلكين بغض النظر سواء كانوا أفرادا أو قطاعات اقتصادية رغم التخفيض الذي حدث على الفاتورة ولكنه لم يكن بالشكل الذي يؤدي لنتائج جوهرية . 

وتابع أنه في جميع الأحوال هناك دائما زيادة في الجانبين تزداد على إثرها الإيرادات والنفقات، وهذا ما ينطبق على التبادل التجاري، ففي الوقت الذي تزيد به المستوردات تزيد فيه الصادرات، مبينا أن مستوردات المشتقات النفطية بلغت في أول سبعة شهور بلغت حوالي 2 مليار دينار، بزيادة مقدارها 62% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يلفت الإنتباه إلى أن الحصة الثانية تعتبر الأكبر لقطاع الحلي والمجوهرات الثمينة الذي ارتفعت نسبة المستوردات فيه حوالي 142% من 406 مليون دينار إلى 980 مليون دينار في ذات الفترة، وقطاع السيارات والدراجات زاد بنسبة 14% والاليات الخفيفة والثقيلة زادت بنسبة 11%  والمصنوعات البلاستيكية ارتفعت بنسبة 37% بالنهاية إجمالي المستوردات ارتفعت بنسب 39% في مقابل ارتفاع إجمالي في الصادرات بنسبة 45%.

 وبين أن الصادرات نمت أكثر من المستوردات من حيث النسبة، لكنها من حيث القيمة لم تؤثر على العجز بين قيمة المستوردات والصادرات الذي ارتفع بحوالي 1.6 مليار دينار، عازيا السبب في ذلك  لعائد الزيادة في مستوردات المشتقات النفطية والحلي والمجوهرات.

وأضاف،أنه وعلى الرغم من أن الصادرات زادت في قطاع الأسمدة الذي ارتفع بنسبة 110% والبوتاس 162% والفوسفات الخام حوالي 136%، والمنتوجات الكيماوية ارتفعت حوالي 48% ، إلا أن هذه الزيادات الاستثنائية غير المسبوقة بالنسبة لهذه القطاعات التصديرية، بقيت في مقابل المستوردات عاجزة على أن تحقق اختراقا فيما يتعلق بتخفيض عجز الميزان التجاري أو على الأقل إيجاد بدائل لمستوردات ينفق عليها الكثير . 

وأوضح عايش، أن المستوردات تمثل ضعفي الصادرات، وهذا من الأسباب التي تؤدي للضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية الأمر الذي يستدعي في بعض الأحيان لـ المحافظة على الهامش بين الدينار والدولار على صعيد الفائدة وتوابعها ، مبينا أن قراءة المستوردات والصادرات تعني أن هناك زيادة في الاستهلاك مما يعني في المجمل أن الدول التي تزيد مستورداتها الاستهلاكية على حساب صادراتها الانتاجية هي دول مستهلكة أكثر مما هي دول منتجة .

وفي تفاصيل التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول الميزان التجاري الأردني، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 52.9% وضمنها السعودية بنسبة 41.0%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 13.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة16.1%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 47.8% ومن  ضمنها الصين الشعبية بنسبة 50.1%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.7% ومن ضمنها المانيا بنسبة3.6% الدول الشركاء في التجارة الخارجية. 

وحول تفاصيل الصادرات فقد أشارت الإحصائية إلى إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 14.4% ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.9%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 17.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17.5%، والدول الآسيوية غيرالعربية بنسبة 127.3% ومن ضمنها الهند بنسبة 109.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 122.6 % ومن ضمنها بلجيكا بنسبة 51.5%.

وعلى الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 730.7 مليون ديناراً خلال شهر تموز عام 2022 مقابل 473.8 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 54.2%. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الازوتية او الكيماوية من 25.9مليون ديناراً في شهر تموز 2021 إلى 121.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع بلغ 369.5%،ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية لتصل إلى 45.7 مليون ديناراً في شهر تموز عام 2022مقارنة مع 22.4 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام  2021 بارتفاع بلغ 104.0%، ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 29.9 مليون ديناراً في شهر تموز عام 2021 إلى 114.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022بنسبة 283.3%،ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من   36.2  مليون ديناراً في شهر تموز عام 2021 إلى  66.3 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 83.1%. 

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من اللحوم والأحشاء، الألبان ومنتجاتها، منتجات المطاحن، محضرات اللحوم، محضرات الحبوب، محضرات الخضار والفواكه، المحضرات الغذائية المنوعة، خلاصات الدباغه والصباغه، محضرات الغسيل، اللدائن ومصنوعاتها، عجينة الخشب، الورق والكرتون، الحلي والمجوهرات، الحديد الصب، الألمنيوم ومصنوعاته، الأجهزة والأدوات الألية، والأجهزة والمعدات الكهربائية.وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 66.0% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر تموز عام 2022 مقارنة بما نسبته 41.4% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2021. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية بنسبة 39.1%، الخضار والفواكه بنسبة18.3%، محضرات الصيدلة بنسبة 11.1%، الأسمنت بنسبة 91.8%، كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من النحاس ومصنوعاته، البن والبهارات، السكر ومصنوعاته، الألبسة وتوابعها في شهر تموز عام 2022.