حكومة الخصاونة باقية وإعادة التشكيل هو المرجح

تعديلات بالعمق والاولوية للحقائب الاقتصادية لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي

مراقبون: الخصاونة رجل المرحلة ٠٠ يعمل بصمت وانجازاته تتحدث

إجماع على شخصية "الرئيس" والانتقادات تتطال عدد من أعضاء فريقه الوزاري

الأنباط – خليل النظامي

تشير معظم المعطيات على الساحة السياسية والإقتصادية المحلية إلى أن النية لدى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة باتت وشيكة لإجراء تعديل وزاري أو إعادة تشكيل لـ فريقه الحكومي في ظل التوجهات الجديدة الرامية إلى تحديث عدد من الملفات المحلية أبرزها عملية التحديث والتطوير السياسي، وخطة تطوير القطاع العام، وملف التصحيح والاصلاح الإقتصادي.

الرئيس الخصاونة وفق مراقبين صرحوا لـ "الأنباط" أنه يتميز من بين رؤساء الحكومات السابقة بـ أنه يعمل بصمت، ولا يتحدث إلا بعد صناعة إنجازات حقيقية على أرض الواقع، الأمر الذي قلص من مساحة فجوة الثقة بينه وبين تفاعلات الشارع المحلي، وهذا ما لمسناه ورأيناه على أرض الواقع وساحة الرأي العام خاصة بعد الهدوء العام لـ الحراكات الشعبية السياسية المناهضة لـ الحكومات، خاصة أن حكومة الدكتور الخصاونة جاءت في ظروف ليست استثنائية فحسب بل تتطلب إجراءات معقدة وفي أوقات ضيقه.

وتابعوا، أن الخصاونة يتميز بـ علاقة وديه وصحية مع السلطة التشريعية "مجلس البرلمان"، الأمر الذي يشير إلى ان أعضاء مجلس البرلمان مدركين كامل الإدراك أن الخصاونة رجل المرحلة والرجل الذي يعمل بصمت بعيدا عن من صفات من سبقوه من رؤساء لـ الحكومات والذين كان بعضهم يتصف بـ الصبغة الشعبوية وبيع الأوهام لـ الشعب الأردني دون وجود إنجازات حقيقية على ارض الواقع.

وأضافوا، أنه وعلى الرغم من كافة التحديات وصعوبة المشاهد المتتالية والتي شكلت هواجس عند الرئيس الخصاونة، فلم يغفل الرئيس عن صناعة حكومة رشيقة هدفها وقف النزيف الحاصل في شريان المال العام، موضحين أن هذا ما عمد إليه الرئيس في خطة تطوير القطاع العام وترشيقه والتي حظيت بموافقة وإهتمام ملكي.

ووفق معلومات خاصة حصلت عليها الأنباط" أفادت أن حكومة الخصاونة باقية في محيط الرابع مستبعدة أية حراكات سياسية على طاولة مطبخ القرار السياسي بـ تغييرها حتى الإنتهاء من إعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكدة أن هناك إجماع على شخصية الخصاونة وأداءه كـ رئيس لـ الحكومة، وإنما خلاف طاولة المطبخ السياسي على اداء الكثير من إعضاء فريقه الوزاري الذي بات غير منسجم وبحاجة إلى "شدشدة" بـ كفاءات وخبرات جديدة تتماشى مع معطيات وأهداف المرحلة المقبلة محليا وإقليميا.

اللافت بـ الأمر أن خطة تطوير القطاع العام تعتبر الموجة والبوصلة الرئيسية حاليا بالتوازي مع ملف التحديث السياسي والتي تتطلب من الخصاونة إعادة تشكيل أو إجراء تعديل وزاري على حكومته، ومن الواضح وبحسب الخبراء أن التعديلات لن تكون تقليدية وستأخذ بالعمق هذه المرة وتصل لـ تغيير في جذور البنية الحكومية، الأمر الذي يتطلب منه إدخال كفاءات وخبرات من فئة التكنوقراط لـ تتماشى مع التحديث والتطوير المطلوب بحسب الخطة.

وأضاف الخبراء أن صبغة التعديل أو "إعادة التشكيل" ستركز على الحقائب الاقتصادية كـ أولوية لـ تسريع عمليات الإصلاح والتصحيح الاقتصادي في ظل معدلات النمو والتضخم والبطالة لـ حالة الإنكامش إقتصادي حاليا، وهذا ما سيدفع بـ جلالة الملك الإبقاء على الخصاونة لـ تنفيذ خططه الرامية بهذا الإتجاة مع فريق حيوي جديد ونشط أو بـ إعادة تكليفه مرة أخرى بـ خطاب تكليف جديد يتفق مع ما إستجد على الخصاونة من ملفات تسلمها عقب مخرجات ورش اللجان المليكة أبرزها ملف مسار التمكين الاقتصادي وملف مسار التنمية الحزبية والسياسية.

وسواء كانت المعلومات الواردة دقيقة أم كانت في حواضن التضليل، فـ المنطق الحالي لـ المشهد المحلي العام يتطلب من الخصاونة أن يجري إعادة تشكيل لـ حكومته وإدخال دماء جديدة وكفاءات وخبرات عالية ومتخصصة، يستطيع من خلالها إتمام الملفات الكبيرة التي زود بها وكلف بـ تنفيذها خاصة أنها ملفات ليست تقليدية وإنما ملفات تحتاج إلى خبرات متجددة ومتطورة في الفكر السياسي والتخطيط الإداري والتحليل الإقتصادي، بعيدا عن الفلسفة التقليدية في إنتقاء الفريق الحكومي والتي كانت تعتمد على المعايير الجغرافية والأصولية وغيرها.