رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الطاقة فرص وتحديات

الخرابشة : إطلاق خارطة الثروات المعدنية يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي

عبد الغني : سنقوم بتنفيذ المشاريع والخطط ضمن خطط زمنية

الأنباط-عمرالكعابنة

بحسب رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الطاقة يشكل قطاع الكهرباء 3.1 %من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، إذ شهد القطاع نمًّوا تجاوز الضعفين على مدى السنوات الإحدى عشر الاخيرة، فقد ارتفع من 2.0 مليار دينار في عام 2010 إلى 4.0 مليار دينار في عام 2021 ،حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الكهرباء بنسبة 7.7 % سنوًّيا على مدى أحد عشر عاما (2010-2021)مقابل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 6.5 %سنوًّيا، الأمر الذي زاد الأهمية النسبية لقطاع الكهرباء ، ويعد قطاع الطاقة من القطاعات الأقل توفيرا للوظائف، ويبلغ عدد العاملين فيه 5.9 ألف موظف ،و أسفرت الإنتاجية العالية (القيمة) للموظف بمبلغ 42.6 ألف دينار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف بنسبة 125 % أعلى من المتوسط، ويمثل الأردنيون 99 % من العاملين في هذا القطاع حيث ارتفع عدد الموظفين بمعدل منخفض نسبًّيا مقارنة مع القطاعات الأخرى خلال العقد الماضي، وبنسبة 2.3 %سنويا .

من جهتها أوضحت مديرة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية شروق عبد الغني لـ"الأنباط" أن رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الطاقة ضمت برامج ومشاريع مشيرة إلى أنه هناك اجتماعات للجان التنفيذية التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء لوضع برنامج تنفيذي لتنفيذ هذه المبادرات ، موضحة أن المبادرات تتضمن مختلف القطاعات في الطاقة أن كانت كهرباء أو مشتقات نفطية أو طاقة متجددة ، مضيفة أنه تحت كل قطاع عدد من المشاريع يتم التعاون فيها مع كافة الشركاء من مختلف الجهات للعمل على مراجعة هذه المبادرات ووضع خطط لتنفيذها ، وعند الانتهاء من إعداد الخطط التنفيذية لكل مشروع سيكون هناك خطط زمنية لتنفيذها أن الخطط التنفيذية التي يتم دراستها هي للفترة ما بين 2023 و2025 .

واضافت أنه نحن الأن في مرحلة إعداد الخطط والتي تتضمن مايلي : التحول الطاقي ووضع الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطاقة ، إضافة لـ المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة ، والمبادرات لتخفيض كلفة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة في كافة المؤسسات ، وتقليل الانبعاثات وعمل مشاريع تعتمد على زيادة الاعتماد على المصادر المحلية وأيضا الترابط بين قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

بدوره قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن إطلاق خارطة الثروات المعدنية ومناطق استكشاف البترول والغاز يتماشى مع رؤية الحكومة في استغلال الثروات المعدنية الموجودة على الأرض الأردنية ، مشيرا إلى أنه يتماشى أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي أحد محاورها الصناعات عالية القيمة؛ ومن ضمنها قطاع التعدين .

ولفت النظر إلى أن الوزارة تدرس طلبات شركات تقدمت للاستثمار في ثروات معدنية موجودة على الأرض الأردنية مشيرا إلى أنه و”منذ بدء العام الحالي تم توقيع 5 مذكرات تفاهم مع شركات لديها خبرات وائتلافات عالمية، بعضها محلية” ، وفي المذكرات؛ مذكرتان للتنقيب عن النحاس في جزء من ضانا، وفي منطقة وادي أبو خشيبه، ومذكرة للتنقيب عن الذهب في وادي أبو خشيبه، ومذكرة للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب، ومذكرة لاستكمال إعداد الخارطة الجيولوجية في مختلف مناطق المملكة.

توقع الخرابشة أن يصبح التعدين قطاعا رئيسا في الإسهام بالتنمية الاقتصادية، معربا عن أمله بازدياد مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات، وتوفير العمالة خلال المرحلة المقبلة ، مبينا أن هناك ثروات معدنية لم تستغل ولم تأخذ حقها الكافي خلال الفترات الماضية، من حيث الاستكشاف والتسويق.

وبين أن عدد العمالة في قطاع التعدين سيتضاعف في الـ 10 سنوات القادمة، وأن تركيز كبير على الثروة المعدنية في الأردن يأتي انسجاما مع الرؤية الاقتصادية التي أعلنت مسبقا ، مبشرا بتوفر العديد من الثروات المعدنية في مختلف مناطق الأردن التي أعلن وجود نتائج محدودة حول وجود كميات كافية من النفط في المملكة، موضحا أن هناك حاجة لعمليات حفر غير تقليدية لإيجاد الكميات الكافية من النفط في عدة مناطق، مشددا على عدم وجود موعد محدد لبيان نتائج أعمال التنقيب عن النفط.

وتتضمن الرؤية الاقتصادية الخاصة بقطاع الطاقة عدة فرص وأولويات مستقبلية استراتيجية حيث منها الطموحات الاستراتيجية التي تتمحور حول توفير طاقة موثوقة ومستدامة وميسرة الكلفة، والاعتماد على جهود الترابط، لتمكين التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال التنّوع، والتوطين، والابتكار، وأثيضا المبررات الاستراتيجية التي تضم زيادة مساهمة الموارد المحلية لتوفير طاقة وفيرة ومنخفضة الكلفة، لتحفيز الطلب والتنمية الاقتصادية. والتركيزالاستراتيجي الذي يتضمن تحسين كفاءة الطاقة، ونقل الطاقة وتوصيلها، وتوليد الطاقة من مصادر متجددة لدعم التنمية االقتصادية كمورد إقليمي للطاقة.

كما تستهدف الرؤية الاقتصادية الخاصة بقطاع الطاقة عدة محاور أبرزها ) اللوائح والسياسات الممّكنة للطاقة والملائمة للمستقبل من حيث مراجعة نموذج المشتري الواحد، والقياس الصافي، وتنظيم التوليد الذاتي خارج الشبكة ، ووضع خريطة طريق لتحّول الطاقة عبر التحّول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير محطات الطاقة القائمة ، وتطوير البنية التحتية للطاقة من خلال إنشاء شبكة الطاقة الذكية، وبناء القدرات والإمكانات ، وخطوط أنابيب النقل؛ مثل العراق، والتخزين، والمناولة، وأيضا تدابير ترشيد كلفة الطاقة من خلال تقليل الخسائر، وحوافز تحّول الطاقة ، و الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للالستثمار، وإعداد المشاريع من أجل تمويل مشاريع الطاقة، والتنقيب وتحليل مزايا الكلفة للإحتياطيات مثل الصخر النفطي، والغاز الصخري، والتوسع الشامل للمصافي ، واعتماد التكنلوجيا والحلول لخفض الانبعاثات ، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة عبر القياس الذكي، وإدارة البيانات، والتحّول الرقمي، والكهربة ، إضافة لـ التنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه بواسطة الطلب على الطاقة وتنسيق العرض، و يقصد بذلك النقل العام، وواردات النفط الخام، وكهربة النقل، وضخ المياه .

من الجدير ذكره أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة أطلقت في شهر حزيران السابق برعاية العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني، لتشمل 8 محاور رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة وغيرها، وتنضم إلى مسيرة التحديث السياسي التي "أنجزت" أيضا بتوجيهات ملكية العام الماضي.