مذكرة تفاهم بين وزارة الادارة المحلية و"المهندسين" لتقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في محافظات المملكة

وقعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين، مذكرة تفاهم تهدف الى تقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في محافظات الممكلة، حيث وقع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الغاية من إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات هي تنظيم العمل بشكل عام والحفاظ على ديمومته ضمن أفضل معايير السلامة وحماية الأرواح، مشيرا الى استعداد الوزارة التام للتعاون مع نقابة المهندسين في كافة مراحل العمل.

واشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين النقابة والوزارة هو تأكيد على حرصنا المشترك لخدمة المواطنين، وذلك بهدف تخفيض تكاليف ترخيص الأبنية السكنية القائمة غير المرخصة التي لا تزيد مساحة بنائها على 150 مترا مربعا.

وبين كريشان ان الاتفاقية تساهم في توثيق المباني السكنية في سجلات نقابة المهندسين والتأكد من السلامة الإنشائية لهذه المباني وعدم اللجوء إلى تراخيص المباني على مخططات (كروكية).

 ولفت الى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع النقابة بالتعميم على كافة البلديات في محافظات المملكة المختلفة لتطبيق الأنظمة والقوانين على أكمل وجه.

 من جانبه، أكد نقيب المهندسين اعتزازه بعلاقات التعاون مع وزارة الادارة المحلية كشريك استراتيجي في كافة المشاريع، خاصة في مجال تدريب المهندسين ضمن الاتفاقية الموقعة مع النقابة لتدريب 400 مهندس سنويا، مبينا أن الوزارة التزمت ببرنامج التدريب على خلاف غيرها من الوزارات رغم الأزمة التي تعاني منها النقابة على صعيد ايجاد فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها.

 وأشار الى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تساهم في خدمة المجتمع والمكاتب الهندسية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ومنح التسهيلات للمكاتب الهندسية لتقليل التكلفة المترتبة على المواطنين مقابل اعداد وثائق الترخيص المختلفة.

 وشدد المهندس سمارة على ضرورة الالتزام بالانظمة والتعليمات والقوانين عند تنفيذ أعمال الصيانة والترميم في المباني المختلفة، تجنبا لحدوث الكوارث التي قد تتسبب بخسائر بشرية ومادية ضخمة، كما حصل في حادثة انهيار مبنى سكني في محافظة الزرقاء أمس.

 وأكد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة، ان الاتفاقية تم اعدادها بهدف حصول المواطنين على مخططات هندسية متوافقة مع الانظمة والقوانين الناظمة للعمل الهندسي الاستشاري، مشيرا الى انها ستكفل حصول المواطنين على تلك المخططات الهندسية بكلف معقولة وذات جودة عالية، وتقديم منتج هندسي صحيح وآمن.

وبين أن المذكرة تشمل الابنية القائمة قبل تاريخ توقيع الاتفاقية والمساحات التي لا تزيد عن 150 مترا شريطة أن تكون بناء سكنيا.

وتطرق نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، إلى موضوع المهندسين العاملين في وزارة الادارة المحلية ومطالباتهم بتحسين اوضاعهم الوظيفية ومنحهم العلاوات والمكافئات وتحسين اليات منحها وصرفها لتتناسب مع ما يتم منحه في المؤسسات الأخرى.

 

واستعرضت مدير مركز تدريب المهندسين مدير اكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي الية عمل الاكاديمية والدورات والبرامج التأهيلية التي يتم تقديمها للمهندسين في سبل رفع مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتأهيليهم للدخول الى سوق العمل.

وأشاد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، بالبرامج التي تقدمها الاكاديمية، مشيرا الى انه سيتم التنسيق والتعاون ما بين الوزارة والاكاديمية لتدريب المهندسين العاملين لدى كادر الوزارة.

وحضر اللقاء، مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، واعضاء من مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، والأمانة العامة، وممثلين عن الجانبين.