ديوان الخدمة ...

حين تكون النزاهة والعدالة والشفافية في الميزان ...

في زيارة قام بها مجموعة من ملتقى النخبة- elite إلى ديوان الخدمة المدنية للإطلاع على هذه المنشأة الوطنية التي تنالها الألسن والإتهامات وهي موطن عند الكثير للشبها ت والتجاوزات وشراء الخدمات وتحطيم الآمال والحياة .

ولكن ما أن بدأ عطوفة سامح الناصر بالتكلم ، حتى بدأت معه الكثير من المواقف والعبرات فهو يتكلم بلسان المواطن الذي يبحث عن المخرج ويبحث في المخارج الحلول ويشكو من الذين يمارسون سياسة تعطيل المصالح بل ضربها أحيانا في سبيل الوصول إلى مكاسب شخصية ، ويأمل بأن تأتي الخطوات التي ينتهجها جلالة الملك بإصلاح الحياة السياسية أن تأتي بخير وتساهم في الخروج من المأزق الحالي ،

 

ويشكو من عدم فعالية الرقابة والتفتيش والمتابعة والتصويب وإضطراب صاحب القرار في الكثير من مراحل الحياة السياسية في الأردن ، وغياب الوازع الأخلاقي وحالات التنمر ، وغياب المنهجية في التعامل مع الخبر والتأكد من صحته ، ومزاجية المواقع الإخبارية في التعامل مع الخبر وسعيها للإخبار التي يطلبها الجمهور والإبتعاد عن الرصانة والرزانة والموضوعية في نقل الخبر أوعلى الأقل نقل الخبر والخبر المقابل والسيء والجيد وهذا الذي لا يحدث .

الديوان بين أن يكون قصة نجاح ونزاهة وعدالة وشفافية كما يسعى ، وبين أن يكون سببا في إحباط الكثيرين ويأسهم وعزوف البعض حتى عن تقديم طلبات التوظيف لعدم توفر الفرص ، وهل الديوان حقا يعطل التعيين ويساهم في إساءة الإخيتار ويفرض على الدوائر والمؤسسات والوزارات ما لا يريدونه ، وهل إمتحانات الديوان تدخل في نطاق التعجيز ونشر الإحباط إم تهدف إلى قياس الكفاءة وإختيار الأفضل .

ستبقى هذه القضية مثار جدل ونقاش كبيرين فمن حقق الهدف في التعيين سيرى في الديوان مثال للنزاهة والعدالة ، ومن لم يحقق الهدف في التوظيف وهم الأغلبية سيرى الديوان بعيدا عن النزاهة والشفافية ، وسنبقى نواجه هذه المشكلة فالذين يسعون للوظائف العليا والوزارات السيادية والمميزة كثيرون والذي يصلون قليلون ، ولذلك كثر الشاكون .

وبين شراء الخدمات والاستثناءات والعقود التي تجد طريقها بجهد من اصحاب المعالي والسعادة ودفء الواسطة، وبين تلك الخدمات التي يحتاجها الوطن للنهوض والعمل ستبقى تلك قصة أخرى، فمن مدير يرى فيها الطريقة الوحيدة لتوظيف الكفاءة إلى آخر يرى فيها تجاوزا ومسا بالعدالة والقضية تطول .

ما يريده المواطن هو من ناحيتين. ناحية من يريدون الوظيفة ستبقى هذه القضية عالقة ولا حل لها إلا بتأمين وظائف وهذه ما لا تقدر عليه دول متقدمة . ومن ناحية الفئة الأخرى والتي تسعى إلى تطوير العمل الإداري والحكومي وزيادة فعاليته ومحاسبة المقصر فيه لزيادة الكفاءة والإنتاج و هنا أيضا القضية عالقة وما نسمعه يوميا عبر الوسائل المختلفة يؤكد ذلك بأن البحث عن التطوير والكفاءة والنزاهة ما زال مستمرا.

ولكن هل هذه مشكلة ديوان الخدمة وحده ، نعم هو لديه معهد الإدارة ولديه وحده للتفتيش والرقابة ويملك أرشيفا ضخما لكل الموظفين ومن عهد الإمارة ، ويملك مراسلات وخطابات ويسعى بجد لتطوير دوائره الخدمية والتقنية بكوادره وكفاءاته للوصول إلى هذا الهدف وقد وصل في بعض هذه المجالات .

ولكن هل تقع على دائرة أو مؤسسة أعباء القيام بنقل الوطن من حالة إلى حالة ، ولماذا عندما كان مدير المدرسة في العهود الأولى يتصل بالهاتف يسجل هذه خاصة وليست عامة كما تظهر وثيقة محفوظة في الديوان وأذكر هنا وصفي رحمه الله كان من هذه الفئة ، ولماذا كان يجلس في وظيفته سنين ولا يأخذ إجازة كما تظهر وثائق أخرى .

نعم نحن نواجه مشاكل عديدة وبرأيي المتواضع تبدأ من ولي الأمر الذي يغرس في أطفاله النزاهة والعدالة ويعلمهم أن الغش في الامتحان هو غش للوطن وهو في الحقيقة غش للنفس والدين وخراب للأمة ومقدراتها ، و بين من يحترم حياته وعمله ووطنه ووظيفته مهما كان قدرها ومكانها فكلنا نساهم في البناء وليس هناك وظيفة بلا هدف ، وبين من هو كل لا فائدة فيه ولا عمل يرجى منه .

ومن المدرسة التي تساعد على غرس هذه المفاهيم وتعلي شأن العلم والتحصيل والعمل والأمانة والتضحية والإخلاص ، ومن الجامعة التي تجعل جهدها تاجا يلبسه الخريج وقد تسلح بكل الوسائل اللازمة من مهارة وعلم وقدرة لتحقيق هذا الهدف ، وأن لا يكون غايتها أعداد من الخريجين ورسوم وتحصيل وزيادة دخول .

نعم هي منظومة كاملة تبدأ من الأخلاق وتنتهي بالوطنية ، تلك الوطنية التي عاشها جيل مضى فكان هناك بناء ، وبين البعض الحالي من القطاع العام الذي يرى الوظيفة مغنما ويسعى للراحة التكسب ولو كان ذلك على حساب بناء وطن وجيل سيأتي .

كل الإحترام لكل العاملين في ديوان الخدمة المدنية وعلى رأسهم عطوفة سامح الناصر .

إبراهيم أبو حويله ...