أبوالياسين: عمليات إسكات ممنهجة تكشفها مسئولة في «google» للأصوات العربية والفلسطينية والمسلمة

كتب : عصام علوان

قال"نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأن العربي والدولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم «الأربعاء» للصحف والمواقع الإخبارية، إن تصرفات "غوغل" الإنتقامية، والبيئة المعادية ضد العرب والمسلمين، والإجراءات غير القانونية الذي يتخذها، والتواطئ في مراقبة الفلسطينيين، ومساعدتُة المستمره "لـ" الإحتلال الإسرائيلي في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، ليست بجديدة، فقد دأب "غوغل" وأغلب منصات التواصل الإجتماعي في إنتهاك حقوق العرب بصفة عامة، والمسلمين، والفلسطينيين بصفة خاصةً دون مسألة، أو محاسبة من الجهات المعنية الإقليمية، والدولية.

وأضاف"أبوالياسين" أن إدارة "غوغل" تنتقم من الموظفين الذين يريدون، أن يلتزم بمبادئها الأخلاقية، والمهنية والإنسانية وأن تلتزم بالحياد، وبدلاً من الإستماع إليهم تسعىّ الشركة بكل قوة وراء العقود العسكرية، وتجرد أصوات موظفيها من خلال نمط من الإسكات، والانتقام من الكثيرين الرافضين لتُكما الإنحيازات، والإنتهاكات المتكررة، والمتعمدة ضد العرب، والمسلمين، والفلسطينيين، وضد كل من يدافع عن قضيتهم حتى وإن كان لم ينتمي لهم .

مضيفاً: أن "غوغل" وجميع منصات التواصل من المفترض أن يكونوا بيت آمن للجميع، لا ينحاز لدولة على أخرىّ، ولا كيان دون غيره، ولا ينخرط في السياسة، وأن يتمتع بالحيادية «لايتعرّض للذّات دون الصفات لا بالنَّفي ولا بالإثبات»، ولكن التحيزهُ السافر ، والمستفز ، والواضح للعالم بأثره يُعد محاباة إسرائيل، والإنضمَّام إليها، ومشاركتها، ُوموافقتها في الرَّأي دون مراعاة لحقّ الآخر«فالحكم لا يتحيَّز إلى أحد الفريقين».

فقدأعلنت منذ ساعات قليلة "أرييل كورين "مديرة التسويق لمنتجات"غوغل" التعليمية،، إنها مضطرة لترك العمل مع محرك البحث العملاق، بسبب التصرفات العدائية التي تقوم بها الشركة، نتيجة إعلان "كورين" رفضها توقيع عقد مع جيش الإحتلال بقيمة مليار دولار أمريكي، وأوضحت "كورين"أن مديرها أبلغها بعد صياغة الخطاب، أنه يجب أن تنتقل إلى البرازيل، أو أن تخسر منصبها.

وأشارت "كورين إلى أن "غوغل" نجحت من خلال خلق بيئة من الخوف بين الموظفين، بحماية مصالحها التجارية مع جيش وحكومة الإحتلال الإسرائيلي، ودعت: موظفي شركتي "غوغل" وأمازون" لقراءة مشروع "نيمبوس"، كما حثت العاملين في الشركتين على الوقوف ضد المشروع،

وأمضت "كورين" أكثر من عام في التنظيم ضد مشروع "نيمبوس"، وهو إتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار لشركة، وأمازون لتزويد "إسرائيل" وجيشها بخدمات محرك البحث العملاق.

وأكدت"كورين" أنها خلال عملها في "غوغل" شاهدت عملية إسكات منهجية للأصوات الفلسطينية، والعربية، والمسلمة، واليهودية أيضاً، والمدافعين عن حقوق الإنسان، القلقة بشأن تواطؤ الشركة في إنتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية، التي تصل حد الإنتقام.

وأشار"أبوالياسين" إلى تصريحاتة الصحفية السابقة منها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، في 18مايو 2021 هاجم"تويتر " في بيان صحفي صادر عنه بعنوان «نبيل أبو الياسين يهاجم تويتر لتعطيل الحسابات، وتحيزه لبعض الدول»وجاء هذا

بعدما أشتكىّ عدداً كبيراً مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم، والأغلبية العظمى منهم من الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، وخاصةً الإنتهاكات ضد العرب، والمسلمين، والتدخل في شئون الدول العربية، وبعدها بأيام قليلة تم إغلاق حساب لـ "منظمة الحق" على تويتر دون إبداء أي أسباب لهذا.

وأخرهم؛ بيانه الصحفي الصادر عنه في الشهر الماضي من هذا العام وتحديداً في 11/7/2022، وكان يحمل عنواناً «نبيل أبوالياسين: يهاجم فيسبوك بشراسة بعد غلق صفحة مبادرة «فطرة» المناهضة للمثلية»، بسبب غلق صفحتها المناهضة للمثلية بعد وصولها أكثر من مليوني متابع، وطالب فيه شعوب الدول العربية والغربية، للتصدي له ولسياستة التي تسعىّ إلى هدم القيم الأخلاقية، والإنسانية للمجتمع العربي والغربي أيضاً، ليعي أن الشعوب قادرة على الرد وأن فيسبوك أصبح مكان غير «آمن للجميع».

وناشد: آنذاك الجهات المعنية في جميع دول العالم بإقرار تشريعات دولية من ثم قرارات تنظيم، وتحاسب أي منصة من منصات التواصل الإجتماعي التي تتحيز لدولة على حساب أخرى، أوتساعد، أوتساهم أو تغض البصر عن المعلومات الخاطئة ،المضللة، وطالبهم؛بإستدعاء إدارة تلكُما المنصات التي تسمح بتداول المعلومات المضللة لتوضح إلى أين تنتقل هذه المعلومات ،لماذ!؟، ولحساب من يتم غلق حسابات المدافعين عن حقوق الإنسان والإنتهاكات المتكررة ضد العرب والمسلمين.

وأكد"أبوالياسين" في بيانه الصحفي أن وسائل التواصل الإجتماعي يجب أن تكون منصات للحرية، وليس للإستبداد، وتواطئ بعض منصات التواصل الإجتماعي مع من يقوموا بالإنتهاكات المتكررة ضد كيانات، أو دول بعينها، يُمثل خطراً جسيماً على المجتمع العالمي بآثرة، مؤكد؛ لايقل في خطورتةُ عن أي وباء إذا تُرك ولم يلتزم بالإجراءات، والمعايير المتبعة جبراً سيزيد من الإحتقانات، التي تولد الحقد، والكرة بين المجتماعات وبعضها، وسيُدمر الديمقراطة، والحرية في العالم بأكملة، وهذا يُعد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وللمعاير الدولية المتبعة