نصف الأردنيين يمضون أكثر من 3 ساعات يوميًا على منصات التواصل الاجتماعي
- تاريخ النشر :
الأربعاء - am 12:00 | 2022-08-31
الأنباط - * المومني: من الضروري إيجاد مفهوم واضح وشامل وإجرائي لخطاب الكراهية
* أبو الراغب: من الضروري ضبط محتوى منصات التواصل الاجتماعي دون المساس بحق التعبير عن الرأي
الانباط - عقد مركز الحياة - راصد، جلسة لمناقشة مخرجات دراسة "قياس مستوى معرفة الأردنيين/ات بخطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة والزائفة على منصات التواصل الاجتماعي" استهدفت 2851 مستجيبةً ومستجيباً موزعين على كافة المحافظات، أمس الثلاثاء 30 آب/ أغسطس 2022، بمشاركة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد المومني ورئيس هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، وممثلين عن وحدة الجرائم الإلكترونية ومركز السلم المجتمعي في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والقيادات المجتمعية.
وزير الإعلام السابق، محمد المومني أشار إلى أهمية هذا النوع من الدراسات، لاسيما أنها تأتي في ظل حاجة وطنية ماسة لها في ظل الوصول والدور الكبير الذي أصبحت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة إيجاد مفهوم واضح وشامل وإجرائي لخطاب الكراهية ليساعد جهات تنفيذ القانون في مجابهته، وتجويد السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بهذا الخصوص.
وأوصى المومني، بتكرار هذه الدراسة كل ستة أشهر على الأقل، ورفع الوعي المجتمعي في هذا السياق، لافتًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين وحدة الجرائم الإلكترونية والجهات ذات العلاقة ومن أهمها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية وهيئة الإعلام.
بدوره، أكد رئيس هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، على أهمية الدراسة ومخرجاتها اللافتة في ظل اللبس القائم حول مفهوم "خطاب الكراهية"، وشح الدراسات والإحصائيات المتعلقة في هذا السياق، مؤكدًا على ضرورة استمرار تطبيق الدراسة بشكل دوري للوصول إلى توصيات نوعية تخدم أهداف الجهات المعنية في مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضلّلة والتصدي لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت أبو الراغب، إلى الدور الكبير التي تلعبه وحدة الجرائم الإلكترونية وإلى أهمية تمكين هذه الوحدة ودعمها بالبرامج والمعدات المتخصّصة للقيام بمهامها على أفضل وجه، وتطويرها من وحدة إلى مديرية متخصّصة لأهمية الدور الواقع على عاتقها، مشيرًا إلى ضرورة استثمار صانع القرار الأردني للمساحات التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي، لإيصال التحديثات على القوانين والتشريعات للمواطنين بأسلوب بسيط وواضح يتلاءم ومدى التطور التكنولوجي القائم حاليًا.
وبيّنت نتائج الدراسة أن المنصة الأكثر رواجًا لدى الأردنيين هي "فيسبوك"، وأقلها رواجًا "تويتر"، أيضًا أن أكثر من نصف الأردنيين والأردنيات يمضون أكثر من ثلاث ساعات على منصات التواصل الاجتماعي يوميًا وذلك بنسبة وصلت إلى 52% من الأردنيين والأردنيات، بينما قال 39% أنهم يقضون من ساعة إلى ثلاث ساعات، و9% فقط قالوا بأنهم يمضون أقل من ساعة واحدة يوميًا.
وتضمنت الدراسة سؤالاً حول ردود الفعل لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عند قراءتهم للأخبار، حيث تبيّن أن 17% يقرأون عنوان الخبر فقط، بينما 32% قالوا بأنهم يتابعون التعليقات على الخبر وتتأثر آرائهم الشخصية بها، و32% قالوا بأنهم يقرأون الخبر كاملًا ولا يكتفون بالعناوين الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلصت الدراسة إلى أن 75% من الأردنيين يقومون بنشر الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، منهم 17% فقط يبادر بالتعبير عن رأيه حول الأخبار التي يتم نشرها والآخرون يكتفون بنشر الأخبار دون التعبير عنها، بينما قال 25% من الأردنيين والأردنيات إنهم لا يقومون بمشاركة أي أخبار يجدونها على منصات التواصل الاجتماعي.
وحول أسباب ودوافع نشر المستجيبين للأخبار، فقد تبيّن أن 32% من الأردنيين والأردنيات يقومون بالنشر لمشاركة المعلومات والأخبار الهامة مع الآخرين، فيما قال 21% إنهم ينشرون الأخبار لأنها تساعدهم في الحصول على معلومات ذات صلة بالخبر، ووصلت نسبة الذين ينشرون ويشاركون الأخبار على حساباتهم بسبب رغبتهم في التحقّق والتعرف على آراء الآخرين إلى 21%، بينما قال 10% إنهم ينشرون الأخبار بهدف أن يكونوا من أوائل الأشخاص الذين ينشرونها بغض النظر عن صحتها، فيما قال 16% إنهم ينشرون الأخبار حتى يشعروا بالتميّز عن غيرهم بغض النظر عن صحتها، بينا بلغت نسبة من ينشرون الأخبار لشعورهم بأهمية التأثير في الآخرين 13%. فيما قال 5% إنهم ينشرون الأخبار بهدف الحصول على إعجابات وتعليقات من الآخرين، بينما 22% قال إن المشاركة تساعدهم على التفاعل مع الأصدقاء وتعزّز علاقته بهم.
وفيما يتعلق بالتحقّق من صحة الأخبار المنشورة، قال 17% من الأردنيين والأردنيات إنهم لا يملكون وقتًا للتحقق من صحة الأخبار التي يقرؤونها، و13% قالوا إنهم لا يعرفون كيفية التحقّق من صحة الأخبار المنشورة، وقال 18% إنهم يشاركون الأخبار التي ينشرها أشخاص أو جهات يثقون بها، و17% قالوا إنهم ينشرون الأخبار من جهات متخصّصة بالموضوع.
وبيّنت النتائج أن 51% من الأردنيين والأردنيات يعتقدون بأنهم يعرفون مفهوم خطاب الكراهية بشكلٍ متوسط، و20% قالوا بأنهم يعرفون مفهوم خطاب الكراهية بشكل محدود، و29% يعرفون مفهوم خطاب الكراهية بشكل كبير. وحول ردود فعلهم عند التعرض لأي شكل من أشكال خطاب الكراهية، أوضح 18% أنهم قاموا بحذف التعليقات، فيما 24% تركوا التعليقات التي تحتوي على خطاب كراهية ولم يحذفوها أو يردوا عليها، و24% قالوا إنهم أبقوا التعليقات وردوا عليها، بينما وصلت نسبة من قاموا بالتواصل المباشر مع الشخص المعني من خلال الرسائل الخاصة 19%، و6% قالوا إنهم تقدموا بشكوى لدى وحدة الجرائم الالكترونية، و9% قالوا إنهم تقدموا بإبلاغ للمنصة ضد الشخص المعني.
وبخصوص دور وحدة الجرائم الالكترونية في مجابهة خطاب الكراهية فقد وصلت نسبة الذين يرون دورها ممتازاً وجيد جداً إلى 37% من الأردنيين والأردنيات، فيما قال 32% أن دورها جيد، و12% قالوا بأن دورها ضعيف، و18% قالوا بأنهم لا يعرفون وحدة الجرائم الالكترونية.
وعند سؤال المستجيبين عن الوسائل الأكثر تأثيرًا في مجابهة خطاب الكراهية، تبيّن أن 33% من الأردنيين والأردنيات يرون أن التثقيف والتوعية هي الوسيلة الأنسب، بينما رأى 27% أنه يجب تشديد العقوبات، و19% قالوا إن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما اعتبر 21% أن هنالك حاجة لتحسين سياسات إدارة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.
من جهته، أكد مدير عام مركز الحياة- راصد، عامر بني عامر، أن الهدف من هذه الجلسة هو البناء عليها لإجراء دراسات أكثر تخصّصية مستقبلًا وبالشراكة مع الجهات الأمنية والحكومية وغير الحكومية، لاسيما وأن منصات التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثيرًا كبيرًا على المستوى المجتمعي بكافة أبعاده. وأكد بني عامر، انفتاح المركز على جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتوعية في هذا السياق، إيمانًا من راصد بضرورة التعاون الإيجابي بين الأطراف ذات العلاقة.
في السياق ذاته، أوصى ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركون في الجلسة، بضرورة رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود المشتركة بين الطرفين للتوعية بمفهوم خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة على منصات التواصل الاجتماعي، يذكر أن هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع راصد السوشال ميديا وبالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.