حوارية تؤكد أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية

أكد متحدثون في جلسة حوارية اليوم الخميس في المركز الثقافي الملكي، نظمتها وزارة الثقافة، أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في ظل الانفتاح على وسائل الإعلام الرقمي والاتصال الاجتماعي، وكذلك أهمية تنظيم سلوكيات التعامل مع المعلومة والإعلام والتعبير عن حرية الرأي والتعبير.

وقال المحاضر المختص في التربية الإعلامية والإعلام الرقمي الدكتور حمزة بصبوص، إن مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية مفهوم قديم جديد، ويعني تهذيب وتقويم سلوكيات الأفراد في التعامل مع المعلومة ووسائل الإعلام، متطرقًا إلى تاريخ هذا المفهوم الذي له امتدادات تاريخية من بينها النص القرآني لقوله تعالى "فتبينوا".

وأشار بصبوص إلى التوجه بتضمين المناهج الدراسية مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في جميع مراحل التعليم عبر إدخالها في جميع المواد المدرسية من الحضانة إلى الصف الثاني عشر من دون إفراد مادة مستقلة لها، في حين تم إدخال عدد من هذه المفاهيم في ثلاث مواد ضمن المناهج المدرسية سابقاً.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لنشر ثقافة التربية الإعلامية ومفاهيمها في المدارس والجامعات إذ جرى تدريب 600 معلمة ومعلم للتثقيف بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، و90 من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، كما بدأ عدد من الجامعات بتدريس مواد خاصة ومستقلة بهذا الأمر.

وقال بصبوص، إن تحقيق أهداف التربية الإعلامية والمعلوماتية تستلزم عددا من المهارات، منها الوصول إلى المعلومة المحققة، وفهم التوجهات الإعلامية لوسائل الإعلام، والقدرة على تقييم وتحليل المعلومة، وإنتاج محتوى مضاد للمعلومة المغلوطة.

من جهته أكد الدكتور صخر الخصاونة المتخصص بقضايا الإعلام والجرائم الإلكترونية، أن غاية التربية الإعلامية والمعلوماتية لا يقصد منها تقييد حرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور، لكن الهدف تثقيفي للتعامل مع الإعلام وممارسة حرية التعبير والرأي دون الخروج على نطاق القانون، مؤكدا أن مفهوم هذه التربية يشابه مفهوم أخلاقيات التعامل مع المعلومة والإعلام لدى الصحفيين، وبما يضمن حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن على المجتمع حقوقا فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي منها قبول الرأي والرأي الآخر، والتسامح مع الخطأ، متطرقًا للقوانين الأردنية التي تنظم ممارسات الإعلام وتتفق مع العهود الدولية في ضمان حرية الرأي والتعبير.

ولفت إلى أهمية توفر معايير قانونية لممارسة حق النقد، من ضمنها أن يكون النقد موجها للشخصيات العامة وأن يستهدف المصلحة العامة كما يوضح ذلك قانون العقوبات الأردني.

وأشار الخصاونة إلى عدد من الممارسات الإعلامية الخاطئة، منها عدم جواز التطرق لواقعة الانتحار لما لشيوعها من أثر غير مباشر، مبينا أن من الممارسات الخاطئة التي وضع القانون ضوابط لها، الحكم الشخصي على الجرائم باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت براءته.

واعتبر أن هناك اهتمامًا لدى الكثير من وسائل الإعلام بعدد من القضايا التي لا أهمية لها خاصة قضايا الجرائم، لما لها من أثر اجتماعي سلبي، لافتا الى في كثير من الأحيان يكون تناول هذه الجرائم تناولا غير دقيق.

وتحدثت وسام سعد منسقة المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية التي تتبناها وزارة الثقافة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والوزارات، عن أن الوزارة تنفذ هذه المبادرة على مدار الأعوام 2020 - 2023، مشيرة الى أن مجلس الوزراء أقر في تموز عام 2020 الخطة الاستراتيجية الوطنية لنشر هذه التربية.

وبينت أن هذه المبادرة تستهدف النظام التعليمي الوطني، لافتة الى أن أول مشروع اتخذته الوزارة هو إنشاء منصة إلكترونية بعنوان "ثقتنا" هدفها نشر فيديوهات تدريبية وتعليمية في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية ونشر الوعي بمفاهيمها.

وأضافت سعد، إن الوزارة نظمت جلسات حوارية في جميع محافظات المملكة حول هذه المبادرة، بسبب الحاجة المتنامية لتوفير المعلومة الموثوقة عبر الحوار التفاعلي.

--(بترا)