استطلاع: 23% من الأردنيين يعتقدون أن قانون الاحزاب يعزز الانخراط في الحياة السياسية

 أظهرت نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن أكثر من خمس الأردنيين بنسبة 23 بالمئة من الذين اطلعوا على قانون الأحزاب يعتقدون أن اهم ما يميز قانون الأحزاب الجديد انه يعزز انخراط الأحزاب في الحياة السياسية، و20 بالمئة يرون أن القانون يشجع على الانضمام وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.

وبينت النتائج استطلاع "نبض الشارع الأردني – المؤشر الأردني" التي أعلن عنها رئيس المركز الدكتور زيد عيادات اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، أن الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 87 بالمئة لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثاً، وفقط 13 بالمئة أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه.

وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من الأردنيين 94 بالمئة لا يتابعون أي نشاطات أو فعاليات للأحزاب السياسية الأردنية، وأن 2 بالمئة فقط من الأردنيين يفكرون في الانضمام إلى الأحزاب .

ويرى 10 بالمئة من الأردنيين أن من أهم عوامل نجاح الأحزاب الجديدة هي وجود مصداقية وأهداف وبرامج وخطط واضحة، و 5 بالمئة يعتقدون ان من أهم عوامل النجاح هي ضمان عمل الأحزاب بحرية واستقلالية، و67 بالمئة لا يعرفون ما هي عوامل نجاح الأحزاب الجديدة. في المقابل يعتقد 8 بالمئة من الأردنيين ان من اهم عوامل فشل الحياة الحزبية في المرحلة القادمة هي تغليب المصالح الشخصية و6 بالمئة يعزون سبب الفشل الى عدم وجود برامج وأهداف وخطط واضحة. و68 بالمئة لا يعرفون اهم عوامل فشل الحياة الحزبية في الأردن.

وحول محور الطلبة والأحزاب، بينت النتائج أن غالبية الأردنيين بنسبة 67 بالمئة يعارضون مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب، و33 بالمئة فقط يؤيدونها، ومن عوامل عدم تأييد مشاركة الطلبة في الأحزاب السياسية هو الخوف من حدوث المشاكل والفتن والتفرقة.

وعن اتجاه سير الأمور والوضع الراهن، أفاد 27 بالمئة من الأردنيين أنهم يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ 18 بالمئة كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع نيسان 2022.

وعن محور خارطة تطوير القطاع العام، بينت النتائج أن 38 بالمئة لا يعرفون ما هي أبرز بنود خطة تحديث القطاع العام و33 بالمئة يعرفون عن بند دمج المؤسسات والوزارات، و8 بالمئة فقط من الأردنيين يعرفون عن بند إلغاء وزارة العمل و4 بالمئة يعرفون عن بنود تطوير القطاع الحكومي وتحسين الخدمات الإلكترونية وبند هيكلة القطاع العام.

يذكر أن الاستطلاع نفذ خلال الفترة 1 إلى 11 آب الحالي، على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والأقاليم والفئات العمرية التعليمية، وهدف إلى قياس رأي المواطنين في مواضيع في عدة محاور ومواضيع.

--(بترا)