جلسة حول فرص تمويل المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

عقد فريق تمكين المرأة المشكل من قبل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي برئاسة وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى ، مساء أمس الثلاثاء، جلسة حول فرص تمويل المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، بمشاركة عدد من الخبراء في مجال التمويل.

وتأتي الجلسة الأولي ضمن خمس جلسات سيعقدها (فريق تمكين المرأة) المنبثق عن "فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي" لمناقشة عدة محاور من ضمنها: فرص تمويل المرأة والفرص الصناعية للمرأة، وفرص المرأة في قطاع التجارة، والفرص والتحديات في المشاريع المتوسطة والصغيرة، وبيئة العمل والأبعاد التشريعية الخاصة بالمرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إلى أن حاجة الرجال والنساء في كافة بلدان العالم للحصول على التمويل، هي حتى يتسنى لهم الاستثمار في مشاريع أعمالهم. وبينت أنه ما زالت هناك 42 بالمئة من النساء في أنحاء العالم أو نحو 1.1 مليار امرأة خارج النظام المالي الرسمي ، لا يمتلكن حسابات مصرفية أو أي أدوات أساسية أخرى لإدارة أموالهن.

وأوضخت أن تعذر الحصول على التمويل يجعل من الصعب على المرأة إحراز تقدم، ما يعيق التنمية في العديد من البلدان، حيث بينت الدراسات أن المرأة تميل إلى استثمار أكثر أموالها في التعليم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال، لدعم أسرهن و تشكل ركيزة لقوة المجتمع على المدى الطويل.

وبينت ان الكثير من النساء يمتلكن مشاريع صغيرة ومتوسطة في البلدان النامية، إلا أن أكثر من 70 بالمئة منهن، إما أنهم يعدمن سبل الوصول إلى المؤسسات المالية أو محرومات من الخدمات المالية بشروط مناسبة لتلبية احتياجاتهم.

واشارت الى أن النساء في الأردن يُشكّلن ما نسبته 47 بالمئة من إجمالي السكان، لكنّ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية لا يتجاوز 14.2 بالمئة ، مقارنة بـ 53.6 بالمئة للذكور، وفق دائرة الإحصاءات العامة، فيما يبلغ معدل بطالة الإناث 31.5 بالمئة، مقارنة بـ20.5 بالمئة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي.

واكدت بني مصطفى حرص الحكومة الأردنية على تنفيذ هذه الرؤية، حيث تم تشكيل فريق لوضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، انبثق عنه فريق تمكين المرأة لوضع خطة تنفيذية تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وترتكز رؤيةُ التحديث الاقتصادي على ركيزتين استراتيجيتين، تتمحـور الأولى حـول رفـع مســتويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، فـي حيـن تتمحـور الثانية حول المجتمع مستهدفة النهــوض بنوعيـة الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

وتتشـارك الركيزتان بخاصية الاسـتدامة، وتستهدفان مضاعفة المشاركة الاقتصادية للمرأة خلال العشرة سنوات القادمة بنسبة 37 بالمئة .

ونوهت بني مصطفى إلى انه سيتم تنفيذ الرؤية مــن خلال ثمانية محــركات لنمـو الاقتصاد، تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة، وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.،موضحة ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل على وضع توصيات محددة تختص بالمرأة، وقدمت دراسة تتضمن عددا من التوصيات العامة والاقتراحات المعنية بالمرأة وإدماج النوع الاجتماعي في الرؤية والتي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق عدد من المبادرات المقترحة في الرؤية.

وقدم خلال الجلسة عرض تقديمي حول فرص تمويل المرأة والنمو الاقتصادي وزيادة الدخل وجودته وتصنيف الأردن في المؤشرات العالمية وواقع قطاع الأسواق والخدمات المالية والإمكانات الاستراتيجية وعدد من المبادرات التي لها صلة بالمرأة.

و ناقش المشاركون العلاقة بين الشمول المالي وركائز التحديث الاقتصادي واهم أسباب الانخفاض المالي وإمكانات بناء المستقبل ، إضافة إلى جهود البنوك والمؤسسات المالية الرسمية .

كما تمت مناقشة دور المرأة في المشاريع ألإنتاجية والنهوض بالمرأة اقتصاديا وحماية الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتوعية المرأة بالثقافة المالية وقدرتها على السداد ضمن نوعية استخدام التمويل ، اضافة الى دراسة حجم التحديات والكلف المرتفعة والتدريب والتأهيل لاستدامة المشاريع .