نقابة الخدمات: بدل الخدمة بالقطاع السياحي جزء من الراتب وحق للعمال

قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، إن بدل الخدمة بالقطاع السياحي، حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري، وذلك بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، ولا يجوز التعدي عليه أو المساس به حفاظا على أجور العمال.

وأوضح رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن بدل الخدمة، وفقا لقرار ديوان التشريع والرأي، حق للعاملين بالقطاع، وتعد جزءا أصيلا من الراتب الشهري وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، مشددا أنه حق مكتسب للعاملين وتم اعتماده منذ 30 عاما، كما هو معمول به في القطاع السياحي على مستوى دول العالم.

وشدد على ضرورة إعادة النظر بقرار نسبة بدل الخدمة وإعادتها إلى 10 بالمئة، التي جرى تخفيضها إلى 5 بالمئة بموجب قرار حكومي نظرا لتداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن أجور العمال في المنشآت السياحية والذين يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا، تضررت بشكل كبير مع قرار التخفيض، وأنهم يستحقون الدعم المادي وتحسين مستوى معيشتهم ، حيث أن 3 بالمئة من بدل الخدمة تذهب لأصحاب العمل.

ولفت إلى أن، أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة تجاوزت 200 بالمئة، مقارنة مع الفترة الماضية من عام 2021، الأمر الذي يجب أن ينعكس على أجور العمال بعودة بدل الخدمة دون تخفيض. وأضاف، "دعم المنتح السياحي الوطني يجب أن لا يكون على حساب حقوق العمال، بل من خلال تخفيض أسعار الخدمات السياحية المقدمة، مبينا أن تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين يعزز نمو القطاع ويزيد في جودة الخدمة.

وأوضح أبو مرجوب، أن العامين الماضيّين شهدا الكثيرَ من التجاوزات على الحقوق العمالية، منها التلاعب بالأجور، وحرمان العمال من نسبتهم في بدل الخدمة لزيادة أرباح المنشآت على حسابهم.

وأشار إلى أن أصحاب العمل في المنشآت السياحية رفضوا إعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8 بالمئة بدلا من 16بالمئة ، حيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة"، رافضا أن يتم الربط بين بدل الخدمة والضريبة.