وزير العمل: التدريب المهني والتقني يحلّ مشكلة البطالة

قال وزير العمل نايف استيتيه إنه وبعد جائحة كورونا برزت تحديات في السوق العمل وارتفع مستوى البطالة إلى نحو 25%، لكن ذلك لا يمنع من وجود فرص كثيرة أمام الشباب الأردني في مجالات مختلفة داخل البلاد وخارجها.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أوضح استيتيه أن الوزارة تحاول العمل على 3 محاور مختلفة، وهي؛ التحاور مع القطاع الخاص وإدماجه في التعليم المهني والتقني واحتياجات سوق العمل، ومجالس المهارات القطاعية التي سيصل عددها إلى 21 مجلسا خلال عام لرفد السوق باحتياجات سوق العمل.

كما تشمل المحاور تحديد المهارات والكفايات المطلوبة، وكيفية الوصول إلى شباب مهني يتمتع بقابلية في توظيفه بالقطاع الخاص المحلي والدولي.

وفي المحور الأخير؛ الذي يجري العمل عليه، توقع استيتيه دعم إحدى الجهات المانحة لبرامج التشغيل الذاتي "الريادة المهنية”، متوقعا أن يتم الحصول على الدعم في شهر تشرين الأول أو الثاني، إضافة إلى استمرار عمل صندوق التنمية والتشغيل الذي يقوم بإعطاء الشباب قروضا بفوائد منخفضة وشروط ميسرة لغاية 75 ألف دينار، وإذا ما استمر المشروع لأكثر من 4 سنوات يعفى المقترض من الفوائد المترتبة عليه للأعمار من 18 – 30 عاما.

التعليم المهني والتقني

ولفت إلى توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد، بأن يكون الشباب الأردني مؤهلا على الدخول في الوظائف المستقبلية، لذلك قمنا بإعادة تفعيل وترتيب منظومة التعليم المهني والتقني من حيث إدماج التكنولوجيا في الوظائف التقليدية وغير التقليدية.

وكشف عن أن الوزارة بصدد افتتاح 5 مراكز تدريب مهني جديدة خلال الأسبوع المقبل، تكون فيها التكنولوجيا عامل رئيسي في عملية التدريب، وبالتالي سيتم إدماج التدريب الافتراضي والمدمج والوسائل الحديثة وحسب متطلبات القطاع الخاص.

وبين أنه سيتم تدريب الشباب في المراكز الخمسة على قطاعات كانت تعرف في السابق على أنها تقليدية، لكنها أصبحت الآن غير تقليدية وعليها طلب ليس فقط في الأردن وإنما على مستوى العالم.

ودعا الأهالي والمعلمين إلى إقناع أبنائهم وطلبتهم على الدخول في مجال التدريب المهني والتقني، معتقدا أنه حل لمشكلة البطالة "وقد يكون الحل الوحيد”، إضافة إلى النمو الاقتصادي والاستثماري، كما أنه رافد ومحرك رئيسي للوظائف في سوق العمل.

وقال إن الوزارة تستقبل المادة التدريبية من القطاع الخاص، حيث تقوم الشركات من خلال المجالس القطاعية المختلفة بتنظيم المادة التدريبية وتطويرها، وإضافة المهارات التي تحتاجها الوزارة لتدريب المتدربين عليها، ليتوافق التدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل.

العمالة الوافدة

وتحدث عن منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة بموجب اتفاقيات بين الوزارة وبعض القطاعات الممكنة حفاظا على استمراريتها، لكننا نركز اليوم على أولوية تشغيل الأردنيين من أبناء المحافظات المختلفة.

وأكد أن الوزارة تقوم بعمل تحليلات وإحصائيات ودراسات مباشرة عن الشركات في سوق العمل، لمعرفة أكثر القطاعات التي تشغل العمالة الوافدة والمهن التي تقوم بها، والمهارات التي يحتاجونها.

وذكر أن الوزارة لا تريد إغلاق الباب أمام العمالة الوافدة، الأمر الذي سيلحق ضررا بالقطاع الخاص، ولكننا نريد تمكين الشباب الأردني بالمهارات المختلفة ليستطيعوا أن يعملوا في تلك الوظائف بعد تأهيلم بالمهارات اللازمة للعمل فيها.

برنامج التشغيل الوطني

ونوه بأنه باستطاعة الشباب الأردني التسجيل عبر برنامج التشغيل الوطني لربطهم مع الوظائف الموجودة لدينا، مشيرا إلى 30 ألف وظيفة أعلنت عنها الشركات من خلال البرنامج.

وقال إن عدد المسجلين على المنصة بلغ نحو 17 ألفا، لكن الذين قاموا بتعبئة كامل بياناتهم بلغوا 11 ألفا، مبينا أن عملية تشبيكهم مع الشركات بحاجة إلى بعض الوقت، ولكننا استطعنا تشبيك 2479 شابا وفتاة مع الشركات وخلال مدة شهر واحد.

ونوه برصد مبلغ 80 مليون دينار لـ 60 ألف وظيفة، مطالبا القطاع الخاص التسريع في عملية التوظيف، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تلافيا لعزوف الشباب عن العمل.

وقال إن البرنامج يؤمن 150 دينارا من رواتب الموظفين، إضافة إلى الراتب المخصص من قبل الشركة على أن لا يدنو عن الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 260 دينار، يتم دفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليتلقى الموظف راتبه كاملا من الضمان.

"وإذا احتاج الموظف إلى التدريب لمدة 3 أشهر، يدفع البرنامج 80 دينار عن كل شاب أو فتاة عن كل شهر”، وفق استيتيه الذي تحدث عن عمل جار في بعض القطاعات لصرف حوافز نقدية للذين يستمرون في العمل لأكثر من 12 شهرا.

"قمنا قبل عدة أشهر بتوقيع اتفاقية مع قطاع المحروقات، لإعطاء الأولوية في التشغيل إلى الأردنيين”، على ما ذكره استيتيه الذي تابع "تم الاتفاق معهم على عدم دفع أقل من الحد الأدنى للأجور، لكن معظم هذه الشركات تقوم بدفع أجر أعلى من الحد الأدنى”.

كما تم الاتفاق على أن يقوم البرنامج الوطني للتشغيل بدعم جزء من الراتب بقيمة 150 دينار، إضافة إلى بعض مصاريف التدريب، وكل من يستمر لمدة 12 شهرا في هذا القطاع سيتم دفع حافز نقدي له بقيمة 500 دينار.

كما أن جميع شركات المحروقات تعهدت بمركز تدريبي في جميع المحافظات لتأهيل الشباب، مبينا أن العمل جار على قطاعات أخرى مثل قطاع المجوهرات.

التفتيش

وقال إن فرق التفتيش في وزارة العمل مؤهلة ومدربة ومتطورة، كاشفا عن البدء بتدريب 40 مفتشا جديدا، مؤكدا أنه لا تهاون في ما يخص موضوع السلامة والصحة المهنية.

وتحدث عن غرفة سيطرة كاملة تراقب التفتيش الإلكتروني، مبينا أن الوزارة لن تعتمد أي تفتيش ما لم يكن مسجلا بالصوت والصورة كاملا.

ألمانيا

وذكر أن السوق الألماني بحاجة مهارات عديدة وخاصة في مجال اللغات، وقامت الوزارة بدعم تدريب العديد من الشباب من خلال النقابات المختلفة، لكن عددا قليلا منهم التزم بعملية التدريب.

"وفي شهر أيلول المقبل سيصل عدد الشباب الأردني الذين عملوا رسميا في ألمانيا من خلال المنصة التي أطلقتها الوزارة 124 شابا، في تخصصات التمريض والهندسة وفي بعض الوظائف المهنية”، وفق استيتيه.

وأعادت الوزارة توقيع الاتفاقية مع الجانب الألماني لفتح المجال في جميع قطاعات العمل باشتراط اللغة، وستقوم الوزارة بدعم الشباب الأردني الذين يمتلكون المهارات الكافية بعد نجاحهم بامتحان مزاولة اللغة الألمانية.

قطر

وعرج على منصة قطر، التي أفرزت 20 ألف فرصة عمل للأردنيين على مرحلتين، حيث تم توظيف 9 آلاف أردني، إضافة إلى 2400 أردني العام الحالي، ليصل المجموع إلى 10400 أردني.

"والعمل جار على توظيف عدد من الشباب الأردني في قطر، وهناك وظائف جاءت إلينا خلال الأسبوع الماضي في مجال التمريض ومجالات الصيانة المختلفة”، بحسب استيتيه.

الاتصال مع دول لتشغيل الأردنيين

وأضاف أنه "كما يجري العمل على الاتصال مع عدد من الدول بخصوص تشغيل الأردنيين في الخارج”.

وبين أن هنالك منحة لتأسيس مركز تدريب مهني جديد في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية الغذائية الزراعية والمركبات الكهربائية والمجوهرات بدعم من المملكة المغربية، سيتم تأسيسه قريبا بعد الانتهاء من المفاوضات النهائية مع الجانب المغربي.