ورشة تناقش التحديات التي تواجه الزراعة والمياه جراء التغير المناخي

ناقشت الورشة الحوارية الرابعة مع القطاع الخاص لتعزيز البيئة للاستثمار في العمل المناخي التحديات التي تواجه القطاع الخاص جراء التغير المناخي في مجال الزراعة والمياه .

واشار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلال افتتاحه الورشة اليوم الثلاثاء والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ضمن مشروع الجاهزية الممول من صندوق المناخ الأخضر، لتعزيز البيئة التمكينية لاستثمار القطاع الخاص في العمل المناخي إلى الدور الذي تقوم به الوزارة بخصوص تطوير إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي على المستوى الوطني.

وبين خلال الورشة التي حضرها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير المياه والري المهندس محمد النجار ان الاجراءات التي تنفذها الوزارة تنسجم مع هدف التخفيض المنشود والمذكور في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، بنسختها المحدثة التي تم تطويرها وتعديلها لنصل لهدف تخفيض الـ31 بالمئة من آثار التغير المناخي، علما بأن التزام الأردن سيكون 5 بالمئة من هذه النسبة، وباقي النسبة يمكن تحقيقها بالدعم الدولي.

وأشار إلى أن هذا يعد دليلا واضحا على مدى التزام الأردن، بوضع بصمة مميزة له في التصدي لهذه الظاهرة وطنيا وعالميا.

وقال الردايدة أنه من أجل إحراز التقدم في مجال مواجهة تغير المناخ، فلا بد من بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المنظمات غير الحكومية والأوساط العلمية، بين كافة القطاعات والتشبيك فيما بينهم، لتفادي الكثير من المعوقات.

ولفت إلى ضرورة تحويل تحدي مواجهة أزمة المناخ إلى فرص واعدة في مجالات الزراعة الذكية، خاصة ما يتعلق بالمياه وتخزينها وإعادة تدويرها وتقليل الفاقد منها إضافة إلى إدارة النفايات والاقتصاد الدائري ومنظومة النقل الصديقة للبيئة.

بدوره، أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والذكية جزءا أساسيا منها ، واتباع أفضل السبل والطرق المتقدمة والحديثة للإنتاج والاستثمار في هذا القطاع وبأقل الكلف المادية والصديقة للبيئة.

وأضاف الحنيفات أن وزارة الزراعة تسعى وبجهود حثيثة مع الشركاء والمعنيين إلى التكيف والتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي على القطاع الزراعي، وتخفيف العبء الذي تشكله فاتورة المياه على المزارعين والأفراد، وذلك من خلال العمل إنشاء مشاريع زراعية ذكية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والابتعاد عن المشاريع التقليدية ، والتي تحقق وفرة في الإنتاج وتلبي احتياجات أصخاب المشاريع، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى بنى تحتية متطورة، والتي بدورها تواجه تحديات مالية وفنية تتطلب بذل المزيد من الجهود الوطنية في القطاعين العام والخاص لمواجهتها ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.

من جهته أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار، أن الوزارة تعي تماما خطورة ظاهرة التغير المناخي على مصادر المياه، وأن الأردن يعاني من نقص كبير وحاد في تلك المصادر نتيجة لتلك الظاهرة ، إضافة إلى قلة الهطولات المطرية وزيادة عدد السكان نتيجة للهجرات القصرية إلى المملكة.

وأشار النجار إلى أن مشاريع إعادة استخدام المياه التي تعمل الوزارة عليها، من خلال تطوير بعض محطات التنقية وبناء محطات جديدة، وإشراك عدد كبير من المستثمرين في القطاع الخاص لتشغيل هذه المحطات لأغراض الزراعة وفق المواصفات الفنية المعمول بها ، لافتا إلى أهمية هذه الاستثمارات عند تنفيذها لتوفيرها كميات كبيرة من المياه الصالحة للزراعة ، مما يسهم في تحقيق وفر مائي ويخفف من وطأة مشكلة شح المياه.

وقال إن الوزارة تبحث دائما عن حلول بديلة لتوفير المياه، من ضمنها العمل على بناء محطات تحلية مياه الشرب والري معا.

من جهتها قدمت مدير المشروع وخبيرة التمويل المناخي، كريستل كوبر شرحا توضيحيا لتفاصيل مشروع إعداد الجاهزية لصندوق المناخ والدعم الفني والتقني، الذي يقدمه المعهد العالمي للنمو الأخضر للدول الأعضاء ومنها الأردن.

وأشارت إلى اهتمام المعهد وعزمه للتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ مع وزارة البيئة والجهات الشريكة والشركاء في التنمية والقطاع الخاص من خلال مشاريع حالية ومستقبلية.

وناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجهها كيانات القطاع الخاص أثناء العمل المناخي، التحديات المالية، المعرفية، الفنية، السوق والإطار التنظيمي .

--(بترا)